توقعات بقدرة الثورة الصناعية الرابعة على تسريع التعافي من «كورونا»

الإعلان عن مركز عالمي للصناعات الحيوية والطبية في الإمارات

جانب من إحدى جلسات اليوم الثاني للقمة العالمية للصناعة والتصنيع المقامة في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات اليوم الثاني للقمة العالمية للصناعة والتصنيع المقامة في دبي (الشرق الأوسط)
TT

توقعات بقدرة الثورة الصناعية الرابعة على تسريع التعافي من «كورونا»

جانب من إحدى جلسات اليوم الثاني للقمة العالمية للصناعة والتصنيع المقامة في دبي (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات اليوم الثاني للقمة العالمية للصناعة والتصنيع المقامة في دبي (الشرق الأوسط)

توقع مشاركون في القمة العالمية للصناعة والتصنيع المنعقدة في دبي، أن تساعد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تسريع تعافي العالم من أزمة وباء كورونا، كما يمكن لتعزيز تطوير هذه التقنيات المساهمة في الحد من التداعيات السلبية للتغير المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين حياة البشر.
وقال مسؤولون وزراء في الجلسة التي أُقيمت بعنوان «حكومات المستقبل: خريطة طريق جديدة لتحقيق الازدهار العالمي»، إن ذلك مشروط بتبني الحكومات حول العالم تطبيق تلك التقنيات ضمن إطار عالمي يسهم في نشرها وتمكين الجميع من الاستفادة منها.
وقال عبد الله شهيد، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير خارجية المالديف الذي ألقى كلمة مسجلة في مستهل الجلسة، إن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة يمكنها تسريع تعافي العالم من أزمة الوباء، وكذلك المساهمة في تحسين الإنتاج الزراعي والصناعي بشكل لا يفاقم أزمة التغير المناخي، بل يؤدي على المدى الطويل إلى إيجاد حلول فعالة للتحديات المناخية والحفاظ على البيئة.
من جانبه أكد ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق، أن الجائحة كانت من أكبر اختبارات التحمل التي خاضتها الحكومات حول العالم، وكانت رسالتها واضحة، ومفادها وجوب العمل الجماعي للتوسع في الاستثمار في البحث والتطوير والتطبيقات المستقبلية وتعزيز الرعاية الصحية، مضيفاً: «الحياة تغيرت ولن تعود أبداً لما كانت عليه قبل الجائحة».
ومن جهته قال دومينيك دو فيلبان، رئيس وزراء فرنسا السابق: «اضطر العالم للتعامل مع مختلف الظروف خلال فترة الوباء، وكان لزاماً علينا التعلم منها وتوظيفها بما يمكّننا من تحسين جهودنا في مكافحة الوباء، وقد لعبت التكنولوجيا دوراً محورياً في مساعدة العالم في الحد من التحديات السلبية لهذه الأزمة غير المسبوقة».
وأضاف أن العالم يحتاج الآن وأكثر من أي وقت مضى إلى المزيد من التكاتف لتوفير اللقاحات، فالتعافي التام من هذه الأزمة لن يكون إلا جماعياً، وإلا فإن العالم سيواجه أزمات أكبر وأكثر تعقيداً في المستقبل.
إلى ذلك أعلن عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إطلاق المركز العالمي للصناعات الحيوية والطبية والذي سيكون مقره الإمارات، وقال إن ذلك يأتي «ضمن مبادرة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، وبالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، للمساهمة في تعزيز القدرات التصنيعية في قطاع الصناعات الحيوية والطبية، وسيعمل على تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الطبية المتخصصة وتجهيز العالم بشكل أمثل للتنبؤ بأي تهديدات مستقبلية تخص الرعاية الصحية وتطوير طرق الوقاية منها والاستجابة لها».
وحول دور قطاع الطاقة في مساعدة الصناعة، قال مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار المحلي بشركة «مبادلة للاستثمار»، إن هناك تغيرات كبرى على صعيد الاهتمام العالمي بملفات إنتاج الطاقة، وتأثيرات إنتاج النفط والغاز، وملف خفض انبعاثات الكربون، وحماية المناخ وغير ذلك، بما يفرض على القطاعات التنبه لهذه الملفات، حيث هناك مسؤولية جماعية والتزامات تدفع باتجاه توليد الطاقة بشكل مختلف.
من جانبه لفت الدكتور ستيفن كيفر، نائب الرئيس الأول ورئيس «جنرال موتورز العالمية»، إلى ما يعيشه المشهد الدولي من سباق محموم للوصول إلى موارد نظيفة للطاقة، مشيراً إلى أهمية ذلك في دعم الابتكار على المستويات كافة، ما يسمح بظهور حلول مبتكرة لحماية البيئة ومواجهة تغيّرات المناخ، وتغيير أسس الصناعة والتكنولوجيا.
إلى ذلك أعلنت مدينة دبي الصناعية عن اتفاقية مع مجموعة «وينتشاو» الصينية لبناء منشأة لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية في منطقة الأعمال باستثمارات تصل إلى أكثر من 735 مليون درهم (200 مليون دولار).



«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
TT

«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)

أعلنت شركة «سير»؛ أولى العلامات التجارية السعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، عن توسع في سلسلة التوريد المحلية الخاصة بها، عبر توقيع 16 اتفاقية تجارية جديدة تجاوزت قيمتها 3.7 مليار ريال (نحو مليار دولار)، وذلك خلال مشاركاتها في النسخة الرابعة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المقام بالعاصمة الرياض.

ووفق بيان من الشركة، يأتي هذا التوسع امتداداً للاتفاقيات التي أعلن عنها خلال «المنتدى» ذاته في العام الماضي بقيمة 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، في خطوة تعكس انتقال منظومة التوريد وسلاسل الإمداد لدى «سير» إلى التنفيذ الفعلي، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ سلاسل القيمة الصناعية المحلية وتعزيز الجاهزية لبناء صناعة سيارات كهربائية متقدمة في المملكة.

في هذا السياق، صرّح جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لـ«سير»: «تشكّل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة الشاملة للتوطين، التي تستهدف توطين 45 في المائة من مواد ومكوّنات السيارات بحلول 2034، حيث يتجاوز نهجنا مفهوم التجميع؛ إذ نعتمد على المواد الخام المحلية، ونُمكّن الشركات السعودية لتصبح شركات توريد عالمية؛ الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في التنوع الصناعي والاقتصادي عبر بناء صناعة السيارات الوطنية ودفع النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف: «تمثل مجموعة الاتفاقيات هذه خطوة رئيسية نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات في المملكة، حيث يستفاد من المواد والموارد المحلية، مع استقطاب التقنيات المتقدمة والاستثمارات الأجنبية، وتوطين تصنيع المكوّنات كبيرة الحجم وكثيفة العمالة، هذا إضافةً إلى المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخلق فرص عمل ذات قيمة للمواطنين السعوديين».

وتضمن هذه الشراكات الاستراتيجية إنتاج أو توريد مكونات رئيسية داخل المملكة؛ بدءاً من المركبات الكيميائية عالية التقنية، وصولاً إلى معدات هياكل السيارات الثقيلة، بما يؤسس لسلسلة توريد قوية وموثوقة لأسطول «سير»، الذي سيضم 7 طُرُز، خلال السنوات الخمس المقبلة، ويدعم بناء قاعدة صناعية مستدامة وعالية التقنية في المملكة.

ومن المتوقع أن تسهم «سير» بأكثر من 30 مليار ريال (7.9 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وأن تساهم في تحسين مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة بنحو 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، إضافة إلى توفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة؛ مما يعكس أثرها في الاقتصاد الوطني ودورها في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» للتنويع الصناعي.


ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، محذراً من أن القارة قد تواجه خطر التهميش في مواجهة المنافسة المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين، وذلك في مقابلة نُشرت يوم الثلاثاء.

وحذّر ماكرون من أن «التهديدات» و«الترهيب» الأميركي لم تنتهِ بعد، مشدداً على ضرورة عدم التهاون، في مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، من بينها: «لوموند»، و«الإيكونوميست»، و«فايننشال تايمز».

وقبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، دعا ماكرون إلى «تبسيط» و«تعميق» السوق الموحدة للاتحاد، و«تنويع» الشراكات التجارية، موضحاً أن أوروبا تواجه تحديات يومية تستهدف قطاعات حيوية مثل الأدوية والتقنيات الرقمية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال: «عندما يكون هناك عدوان سافر، يجب ألا نستسلم أو نحاول التوصل إلى تسوية. لقد جربنا هذه الاستراتيجية لأشهر، ولم تنجح، والأهم من ذلك أنها تجعل أوروبا أكثر اعتماداً استراتيجياً على الآخرين».

وأشار إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى نحو 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) سنوياً، لتشمل التقنيات الخضراء والرقمية، والدفاع، والأمن.

وجدّد دعوته إلى إصدار ديون أوروبية مشتركة، وهي فكرة لطالما دافعت عنها فرنسا لسنوات، لكنها قُوبلت بالرفض من بعض الدول الأخرى. وأضاف: «حان الوقت الآن لإطلاق آلية اقتراض مشتركة لهذه النفقات المستقبلية، من خلال سندات يورو موجهة نحو المستقبل».


الأسهم الأوروبية تستقر مع تقييم أرباح الشركات

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تستقر مع تقييم أرباح الشركات

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين نتائج أرباح الشركات المتباينة، في ظل حالة من الحذر قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، استقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 621.28 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق خلال اليوم، وفق «رويترز».

وتراجعت أسهم شركة «بي بي» بنسبة 4 في المائة، بعد إعلان الشركة البريطانية أرباحاً ربع سنوية متوافقة مع توقعات المحللين، وقرارها تعليق برنامج إعادة شراء الأسهم، عقب شطب نحو 4 مليارات دولار من قيمة أعمالها في مجال الطاقة المتجددة والغاز الحيوي، مما حدّ من مكاسب قطاع الطاقة الذي انخفض بنسبة 1.1 في المائة بشكل عام.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسهم الشركات الفاخرة بنسبة 1.2 في المائة، مدفوعة بارتفاع حاد بلغت نسبته 13.5 في المائة في أسهم شركة «كيرينغ» الفرنسية، بعد أن أعلنت الشركة تراجعاً أقل من المتوقع في مبيعات الربع الرابع، في ظل جهود الرئيس التنفيذي الجديد، لوكا دي ميو، لتحقيق الاستقرار للشركة المالكة لعلامة «غوتشي».

كما أعلنت شركة «تي يو آي»، أكبر شركات السفر الأوروبية من حيث الحصة السوقية، أرباحاً تشغيلية فاقت التوقعات في الربع الأول، رغم أن المخاوف بشأن ضعف الحجوزات المستقبلية دفعت بأسهمها إلى الانخفاض بنسبة 2.8 في المائة.

وفي قطاع معدات الترفيه، ارتفعت أسهم شركة «ثول» السويدية بنسبة 12.7 في المائة، بعد أن تجاوزت توقعات الإيرادات الفصلية، مدعومة بعمليات الاستحواذ الأخيرة.