السجن 17 سنة لتونسيين اتهما بالإعداد لتفجير سفارة أجنبية

TT
20

السجن 17 سنة لتونسيين اتهما بالإعداد لتفجير سفارة أجنبية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكماً قضائياً يقضي بسجن امرأة وشريكها لمدة 17 عاماً لكل واحد منهما، وذلك بتهمة التخطيط مع قيادات من تنظيم «داعش» المتطرف لتنفيذ تفجير إرهابي بمقر سفارة أجنبية بتونس. كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في حق متهمين آخرين كانا على علم بما خطط له المتهمان الرئيسيان ولم يعلما السلطات بالمخطط الإرهابي.
ووفق ما تسرب من معلومات حول هذا المخطط، فإن المتهمة وشريكها، وهما من سكان الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، تواصلا مع قيادات من تنظيم داعشي موجودين بسوريا، وتم تدريبهما على كيفية صنع مواد متفجرة بغاية استهداف مقر سفارة دولة أجنبية بتونس. ويعود كشف وحدات الأمن التونسي المختصة في مكافحة الإرهاب عن هذا المخطط في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2020.
وكانت سفارة الولايات المتحدة الأميركية عرضة لهجمات خلال شهر سبتمر (أيلول) 2013، حيث تعرضت إلى جانب المدرسة الأميركية بتونس إلى هجمات نفذتها قيادات متطرفة من تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور في تونس والمصنف ضمن التنظيمات الإرهابية. كما عرفت تونس خلال شهر مارس (آذار) من السنة الماضية، إقدام إرهابي على تفجير نفسه مستخدماً حزاماً ناسفاً ومستهدفاً دورية أمنية قرب مقر السفارة الأميركية في منطقة البحيرة بالعاصمة تونس. وكان منفذ العملية الإرهابية على متن دراجة نارية، وقد أسفر الهجوم عن إصابة خمسة أمنيين بإصابات متفاوتة الخطورة. وتبنى تنظيم «داعش» عدة هجمات مسلحة في تونس على غرار مهاجمة متحف باردو (غرب العاصمة) وفندق سياحي في مدينة سوسة (وسط شرق) وتفجير حافلة للأمن الرئاسي سنة 2015، علاوة على محاولة فاشلة للسيطرة على مدينة بن قردان جنوب شرقي تونس سنة 2016. على صعيد متصل، ذكر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، أن النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقاً أمنياً وقضائياً ضد أربعة أشخاص تم تقديمهم فيما عرف بـ«نفق المرسى»، الذي تم حفره على مقربة من مقر إقامة السفير الفرنسي بتونس. ووجهت المحكمة لهم عدة تهم من بينها شبهة ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام لتنظيم إرهابي وتكوين وفاق بغاية ارتكاب جرائم إرهابية، والعزم المقترن بعمل تحضيري على ارتكاب جرائم القتل. وتم تقديم الأفراد الأربعة من قبل الوحدة المختصة في الجرائم الإرهابية التي قدمت محضر البحث المتعلق بشبهة ارتكاب جرائم إرهابية متصلة باستغلال عقار كائن بمنطقة المرسى (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية) على مقربة من مقر سكن السفير الفرنسي بتونس.
ووفق ما قدمه قاضي التحقيق المتعهد بالملف من معطيات إثر استنطاق المشتبه بهم، فقد قرر إبقاءهم بحالة سراح، دون تقديم معطيات إضافية حول الأشخاص المتهمين في هذه القضية، مؤكداً مواصلة الأبحاث والتحقيقات للوقوف على ملابسات هذا الملف.



اليمن يغلق منفذاً آخر لتهريب المهاجرين غير الشرعيين

ضبط المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
ضبط المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
TT
20

اليمن يغلق منفذاً آخر لتهريب المهاجرين غير الشرعيين

ضبط المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
ضبط المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)

أغلقت السلطات اليمنية منفذاً آخر لتهريب المهاجرين من القرن الأفريقي وضبطت أكثر من 560 منهم خلال أقل من أسبوع، وذلك بعد أيام منذ غرق أكثر من 180 شخصاً أثناء محاولتهم الوصول إلى البلاد عبر طريق استُحدث بعد إغلاق الطريق الرئيسي الواقع على سواحل محافظة لحج غرب مدينة عدن.

وذكرت وزارة الداخلية اليمنية أن قوات خفر السواحل ضبطت قارباً يحمل 194 مهاجراً غير شرعي وصلوا إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة، وهو الطريق الثاني المعروف لتهريب المهاجرين منذ سنوات عديدة، وبيّنت أن أغلب المقبوض عليهم من الجنسية الإثيوبية، 46 رجلاً و70 امرأة و5 أطفال، إلى جانب 73 شخصاً من حملة الجنسية الصومالية، معظمهم من الذكور.

ووفق الإعلام الأمني، اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية حيال هذه المجموعة من الواصلين الجدد، لينضموا إلى من سبقهم؛ حيث تم اعتراض 3 قوارب كانت تحمل 374 مهاجراً غير شرعي من القرن الأفريقي خلال أسبوع واحد.

وقام المهربون - بحسب البيان - بتحويل رحلاتهم نحو محافظة شبوة بعد إغلاق الطريق المؤدي إلى محافظة لحج، الذي كان يُعد الشريان الرئيسي لرحلات المهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن ومنها إلى دول الجوار العربي.

مهربو الأفارقة إلى اليمن اتجهوا إلى سواحل شبوة بعد إغلاق سواحل لحج (إعلام حكومي)
مهربو الأفارقة إلى اليمن اتجهوا إلى سواحل شبوة بعد إغلاق سواحل لحج (إعلام حكومي)

وكان قاربان يحملان أكثر من 180 مهاجراً قد انقلبا، الأسبوع الماضي، قبالة سواحل مديرية ذو باب في محافظة تعز اليمنية وسط أحوال جوية لم تشهدها المنطقة منذ سنوات، عندما كانت المجموعة في محاولة للقيام برحلة خطيرة من القرن الأفريقي؛ حيث غرق المركبان في البحر الهائج، وهو خطر معروف خلال هذا الموسم. وكان من بين من كانوا على متنهما 124 رجلاً و57 امرأة على الأقل. وتم إنقاذ يمنيين اثنين من أفراد الطاقم.

ومع تأكيد المنظمة الدولية للهجرة عدم العثور على أي جثث حتى الآن، بيّنت أن الحادثة وقعت نتيجة تجاهل المهربين الاستجابة لتحذيرات الطقس الصادرة عن هيئة الطيران المدني والأرصاد الجوية في اليمن، التي نصحت بعدم السفر بسبب الرياح القوية والأمواج العالية. ونقلت عن مهاجرين وصلوا إلى نقاط الاستجابة للمهاجرين في اليمن أن المهربين أصبحوا أكثر تهوراً؛ حيث يرسلون القوارب رغم علمهم بالظروف الخطرة لتجنب الدوريات.

أوضاع مأساوية

بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن الناجين من رحلة العبور إلى اليمن غالباً ما يجدون أنفسهم عالقين في أوضاع مأساوية. فالمهاجرون الذين يعبرون البلاد يتعرضون بشكل متكرر للعنف والاحتجاز والعمل القسري وأشكال أخرى من الاستغلال. كما يواجه كثيرون الاختطاف والابتزاز على يد المهربين والجماعات المسلحة، بينما تتقطع السبل بآخرين دون وسيلة لمواصلة رحلتهم أو العودة إلى ديارهم.

وعلى الرغم من هذه المخاطر، يواصل الآلاف القيام بهذه الرحلة كل عام؛ حيث وصل أكثر من 60 ألف مهاجر إلى اليمن في العام الماضي فقط. ومنذ عام 2014، سجل مشروع المهاجرين التابع للمنظمة وفاة أكثر من 3400 حالة واختفاء على طول الطريق الشرقي، بما في ذلك أكثر من 580 امرأة و100 طفل، وكان الغرق سبباً في 1400 من هذه الوفيات.

تحذير أممي من مغامرات المهربين وسط سوء الأحوال الجوية (إعلام حكومي)
تحذير أممي من مغامرات المهربين وسط سوء الأحوال الجوية (إعلام حكومي)

وتعهدت المنظمة بمواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة للمهاجرين في اليمن، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية وخدمات الحماية والعودة الإنسانية الطوعية. ومع ذلك، أكدت أن حجم الاحتياجات يتجاوز بكثير الموارد المتاحة.

وذكرت أنه ومع الانخفاض الذي أثر بشدة على الجهود الإنسانية، تخشى أن يظل المزيد من المهاجرين عالقين إلى أجل غير مسمى في اليمن، مع القليل من الوصول إلى الغذاء أو المأوى أو الرعاية الطبية.

وفي ظل تدهور الوضع الإنساني في اليمن بشكل عام، حثّت المنظمة الدولية للهجرة على اتخاذ إجراءات دولية أكبر لحماية المهاجرين ومعالجة الدوافع الأساسية للهجرة غير النظامية، وقالت إن هناك حاجة إلى دعم عاجل لإنشاء مسارات هجرة أكثر أماناً ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.