المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لاحتجازها تعسفياً 427 قاضياً منذ 2016

محكمة حقوقية أوروبية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أدانت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، اليوم الثلاثاء، تركيا لاحتجازها مؤقتاً و«بطريقة تعسفية» 427 قاضياً ومدعياً تركياً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو (تموز) 2016.
ورأى القضاة الأوروبيون بالإجماع أن أنقرة انتهكت «الحق في الحرية» الذي تضمنه «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» بحبسها مؤقتاً هؤلاء القضاة.
وأوقف هؤلاء القضاة والمدعون العامون الذين كانوا يمارسون مهنتهم على مستويات عدة؛ منها محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا، وحبسوا «بشبهة الانتماء إلى (فيتو)» التي تعني في مصطلحات السلطات التركية «المنظمة الإرهابية لأنصار فتح الله» غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.
وفرضت «المحكمة الأوروبية» على أنقرة دفع غرامة بقيمة 5 آلاف يورو لكل من القضاة والمدعين العامين تعويضاً معنوياً.
بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، نفذت السلطات التركية عمليات تطهير واسعة غير مسبوقة، شملت أشخاصاً تشتبه في أنهم من أنصار فتح الله غولن؛ العدو اللدود للرئيس التركي رجب طيب إدروغان، فضلاً عن معارضين أكراد وعسكريين ومثقفين وصحافيين، موقفة عشرات آلاف الأشخاص.
وأصدرت مرسوماً أقالت فيه 2847 قاضياً ومدعياً عاماً للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة غولن؛ إذ إن السلطة التركية تعدّ أن ذلك «لا يتماشى مع مبدأ عدم الانحياز»؛ على ما أشارت إليه المحكمة الأوروبية.
وأدانت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» مرات عدة تركيا خلال الأشهر الأخيرة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت، خصوصاً خلال حملات التطهير هذه.
و«المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» هيئة مكلفة توفير استجابة قضائية لانتهاكات «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» التي صادقت عليها الدول السبع والأربعون الأعضاء في «مجلس أوروبا».