مجمع الفقه الإسلامي الدولي يحذر من الفكر الضال ويستشهد بالتجربة السعودية في المناصحة

دعا إلى تفعيل إنشاء محكمة العدل الإسلامية لفض النزاعات بين الدول والمجتمعات المسلمة

دعا مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي - مقره الرئيسي مدينة جدة السعودية - إلى تفعيل إنشاء محكمة العدل الإسلامية، لفض النزاعات بين الدول والمجتمعات المسلمة، وتعزيزها بقوة مشتركة تشكل من مختلف بلدان العالم الإسلامي.
وحذر المجمع شباب الأمة من ادعاءات أصحاب الفكر المنحرف وأهل الغلو، مطالبا توجيه الشباب إلى العلم النافع، وعلماء الأمة ودعاتها، التواصل مع الشباب، والقيام بمسؤولية الدعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المنهج الوسطي، متمنيا على الحكومات والدول توفير الوسائل وتذليل العقبات للتواصل مع الشباب وتوجيههم الوجهة الصحيحة من قبل علماء الأمة وقادة الفكر والرأي فيها، والاستفادة من التجارب الناجحة في بعض الدول في محاورة أصحاب الفكر الضال، نستشهد بتجربة «المناصحة» في المملكة العربية السعودية.
وأوضح المجمع التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الأصل في علاقة الأمة المسلمة بغيرها من الأمم السلم، وأن سبب القتال في الإسلام العدوان لا المخالفة في الدين، وأن الجهاد في معناه العام «بذل كل جهد مشروع لإعلاء كلمة الله، وتبليغ رسالة الإسلام الوسائل المادية والمعنوية كافة، ونشر العدل والأمن والرحمة في المجتمعات البشرية».
وبين المجمع الإسلامي في دورته الثانية والعشرين التي عقدت بدولة الكويت، خلال الفترة من 22 - 25 مارس (آذار) الحالي، أن الجهاد نوعان، جهاد الطلب، ويهدف إلى حماية حرية نشر الدعوة، وإزالة العوائق أمامها، وإلى الدفاع عن المستضعفين والمضطهدين بالأرض، وفق ضوابط، وشروط حددها الفقهاء تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة، وغايته ومقصده، تبليغ رسالة الإسلام، دون إكراه للناس على الدخول فيه، استنادا إلى قوله تعالى «لا إكراه في الدين».
وأشار إلى أن في ظل الظروف المعاصرة، على الدعاة اليوم الإفادة من الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، التي جعلت العالم دار عهد، تسمح فيه الدول بالتنقل، وإطلاق الحرية في تبليغ الدعوة، واستخدام مختلف الوسائل الحديثة، ووسائل الاتصال المعاصرة للدعوة، وتبليغ رسالة الإسلام بمختلف اللغات وفي مختلف المجتمعات، مؤكدا في ذات السياق على الثوابت الشرعية التي سبق وأن أصدر فيها قرارات وتوصيات، من وجوب إعداد العدة وتقوية الجيوش في العالم الإسلامي، وإمدادها بالعتاد وأسباب القوة التي يجب السعي لامتلاكها حفظا للأمة.
أما النوع الثاني، فهو جهاد الدفع، وهو ما يفرضه واجب الدفاع الشرعي المقرر إذا حدث اعتداء على الأمة، أو المجتمع، أو الدين أو الوطن، أو الأفراد، ويزول حكمه، بزوال الاعتداء، وخروج العدو من بلاد المسلمين، استنادا إلى قول الله تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين».
وحول تفاقم ظاهرة الجرأة على تكفير المسلمين، والتسرع في إطلاق حكم الردة على الأفراد والمجتمعات والدول والحكومات دون مراعاة لأصول الشريعة ومقاصدها وقواعدها، أكد المجلس بعدم جواز تكفير أي فئة من المسلمين تؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله، وأركان الإيمان وأركان الإسلام، ولا تنكر معلومًا من الدين بالضرورة، والتأكيد بشأن الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية، من حيث، أبعادها وضوابطها، والمتضمن الحكم بأن الفتوى بالردة أو التكفير مردها إلى أهل العلم المعتبرين مع تولي القضاء ما اشترطه الفقهاء وإزالة الشبهات، محذرا من خطورة المحاولات التي تتجه إلى نسبة التكفير إلى طائفة من طوائف المسلمين وإلصاقه بها، فضلا عن تكفير الصحابة، وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، أو التقليل من مكانتهم وتقديرهم.
وأوصى بعقد ندوات، ولقاءات تبحث، مسألة الولاء والبراء، وحديث الفرقة الناجية، وما بني عليه من نتائج، والتكفير لعدم التطبيق الشامل لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد المجمع أن الشريعة الإسلامية تكفل لغير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية حقوقهم العامة والخاصة، التي تكفلها للمسلمين، فلهم ما للمسلمين المواطنين وعليهم ما عليهم، فهم متساوون في الحقوق والواجبات، لهم حق تحكيم شريعتهم في عباداتهم وأحوالهم الشخصية، ويجوز تعيين قاض منهم للحكم فيما بينهم، وتنفذ الدولة أحكامه، وفيما عدا ذلك يطبق قانون الدولة.