الجائحة أضرت بـ«نسيج المجتمعات»

«الصليب الأحمر» يحذر من التداعيات الثانوية

كشف الصليب الأحمر، أمس (الاثنين)، أن تداعيات وباء كوفيد الاجتماعية - الاقتصادية كانت مدمرة، خصوصاً بالنسبة للنساء والمهاجرين، فضلاً عن قتله الملايين وضغطه على اقتصادات وأنظمة صحية. وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في تقرير جديد، من أن التداعيات الثانوية للأزمة أثرت بشكل غير متناسب على الفئات التي كانت في الأساس أكثر عرضة للخطر.
وخلف الوباء العديد من العاطلين عن العمل، وأدى إلى خسارة واسعة للمداخيل، بحسب الاتحاد، الذي أشار إلى بيانات جمعتها جمعياته الوطنية الـ192، كما زادت الأزمة انعدام الأمن الغذائي، وقلّصت إمكانية الوصول إلى التعليم والحماية من العنف، فيما فاقمت مشاكل الصحة النفسية، وفق التقرير الصادر تحت عنوان «الغرق تحت السطح بقليل».
وأفاد رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا: «تكشف أبحاثنا ما كنا نشتبه به ونخشاه منذ مدة طويلة، خصوصاً أن التداعيات الثانوية المدمرة لهذا الوباء أضرت بنسيج مجتمعاتنا، وسنشعر بها على مدى سنوات إن لم يكن لعقود». ويرسم التقرير صورة قاتمة لـ«أشخاص كانوا في الأساس عرضة للخطر، بسبب النزاعات أو تغير المناخ أو الفقر، دفع بهم الوباء إلى الحافة». وخلص التقرير إلى أن النساء كن الأكثر تضرراً على مستوى العالم.
وكانت النساء أكثر عرضة لخسارة عملهن مقارنة بالرجال، لأسباب من بينها أنهن يعملن بدرجة أكبر في الاقتصاد غير الرسمي وفي قطاعات تأثرت بشدة بالقيود الصحية، على غرار السياحة. كما سلّط التقرير الضوء على تنامي العزلة الاجتماعية جراء كوفيد، وهو ما ترك المزيد من النساء عرضة للعنف الأسري. وذكر أن جميع الجمعيات الوطنية لفتت إلى الحاجة لزيادة خدمات الحماية لضحايا العنف الجنسي.
وأشار كمثال إلى الفلبين، حيث تقدر الأمم المتحدة أن عدداً إضافياً من النساء بلغ 114 ألفاً تعرضن لعنف جسدي وجنسي عام 2020 جراء تدابير الحجر. وأفاد بأن المهاجرين واللاجئين والأشخاص الذين نزحوا من بلدانهم، وهم في الأساس ضمن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في العالم، كانوا من بين المتضررين بشكل غير متناسب. وأظهر استطلاع للجمعيات الوطنية أن التحدر من خلفية مهاجرة يعد ثاني أكبر نقطة ضعف لجهة التداعيات الاجتماعية - الاقتصادية للوباء بعد التشرد.
وكان التأثير الأكبر متعلقاً بالعمل، إذ أفادت 80 في المائة من العائلات السورية اللاجئة في تركيا بأن فرداً على الأقل في العائلة خسر وظيفته.
وأشار التقرير إلى أن تداعيات خسارة الوظائف أسوأ بالنسبة للمهاجرين والنازحين نظراً إلى عدم قدرتهم في معظم الأحيان على الوصول إلى أنظمة الحماية الحكومية.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أمس (الاثنين)، أن السلطات الفرنسية سجلت زيادة بنسبة 10 في المائة في حالات العنف المنزلي عام 2020، كما أن معظم الضحايا من النساء. وسجلت القوات الأمنية 159 ألفاً و400 حالة عنف بين شركاء، حيث إن 139 ألفاً و200 من الضحايا من النساء. وتضمنت معظم القضايا عنفاً بدنياً، وفي بعض الحالات كانت الإصابات قوية للغاية بحيث لم تتمكن الضحايا من العمل.
وانخفض عدد حالات الوفاة بسبب العنف المنزلي إلى 125 خلال عام 2020، مقارنة بـ173 حالة عام 2019، ومن بين الضحايا، 102 سيدة.
يشار إلى أن فرنسا شهدت إغلاقين خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا، ما دفع الكثيرين للعمل من المنزل. مع ذلك، لم تشر الوزارة إلى وجود صلة بين إجراءات الإغلاق وزيادة عدد حالات العنف المنزلي. وكان عشرات الآلاف قد تظاهروا، أول من أمس (السبت)، في فرنسا للاحتجاج على العنف ضد النساء. وشهدت باريس ومدن أخرى مسيرات احتجاجية.