الولايات المتحدة للمرة الأولى ضمن «الديمقراطيات المتراجعة»

كانت قائمة «الديمقراطيات المتراجعة» في العالم تضم في الأساس الهند والبرازيل والفلبين، و3 دول من الاتحاد الأوروبي (بولندا والمجر وسلوفينيا). ولكن بسبب التدهور الديمقراطي المسجل في النصف الثاني من ولاية دونالد ترمب، حسب تقرير المنظمة، انضمت الولايات المتحدة للمرة الأولى إلى القائمة.
وأشار المعهد، وهو منظمة دولية على مستوى الحكومات تتخذ من ستوكهولم مقراً، في تقريره أمس (الاثنين)، إلى أن عدد الديمقراطيات الراسخة المهددة ارتفع إلى مستوى لم يبلغه من قبل قط، حيث باتت فئة «الديمقراطيات المتراجعة» تضم 7 دول، وقد تضاعف هذا العدد في غضون عقد من الزمن تقريباً.
وأوضح ألكسندر هادسن، أحد معدي الدراسة، لوكالة الصحافة الفرنسية أن الولايات المتحدة «لا تزال ديمقراطية عالية الأداء»، مشدداً على أن التراجع الأميركي مرتبط بانخفاض مؤشرات البلاد فيما يتعلق بـ«الحريات المدنية والإشراف على عمل الحكومة».
وذكر المعهد (إنترناشيونال ايديا) خصوصاً «المنعطف التاريخي» الذي شكلته احتجاجات دونالد ترمب على نتائج الاقتراع الرئاسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، و«التراجع في نوعية حرية التجمع خلال الاحتجاجات في صيف عام 2020» إثر مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأميركية.
وقال هادسن: «صنفنا الولايات المتحدة في فئة الديمقراطيات المتراجعة للمرة الأولى هذه السنة، إلا أن بياناتنا تشير إلى أن مرحلة التراجع بدأت في عام 2019 على أقرب تقدير».
واعتمد المعهد، في دراسته لعام 2021 عن حالة الديمقراطية، على بيانات تم جمعها منذ عام 1975. وقال إن «عدد الدول التي تعاني من (تراجع ديمقراطي) لم يكن بهذا الارتفاع قط»، في إشارة إلى الانحدار في مجالات من بينها الضوابط المفروضة على الحكومة، واستقلال القضاء، بالإضافة إلى حرية الإعلام وحقوق الإنسان.
وقال الأمين العام للمنظمة، كيفن كاساس - زامورا، لوكالة الصحافة الفرنسية: «التدهور الواضح للديمقراطية في الولايات المتحدة، كما يشهد في الميل المتزايد للاحتجاج على نتائج انتخابات ذات صدقية، والجهود لإلغاء المشاركة، والاستقطاب الجامح (...) هي أكثر التطورات المثيرة للقلق بشأن الديمقراطية على الصعيد العالمي».
وخرجت دولتان كانتا في هذه الفئة العام الماضي، وهما أوكرانيا ومقدونيا الشمالية، لأن الوضع تحسن فيهما. وقد استبعدت دولتان أخريان منها، وهما مالي وصربيا، لأن البلدين خسرا صفة الديمقراطية. وستخسر بورما تصنيفها على أنها نظام ديمقراطي، فيما ستنتقل أفغانستان ومالي من فئة الأنظمة الهجينة.
وزامبيا التي صُنفت على أنها ديمقراطية هي البلد الوحيد الذي شهد تطوراً إيجابياً، وارتقت إلى فئة أخرى.
ومن جهة أخرى، أكد «إنترناشيونال ايديا» خلاصاته للعام الماضي، ومفادها أن أكثر من 6 دول من كل 10 اتخذت إجراءات تطرح مشكلات على صعيد حقوق الإنسان، واحترام القواعد الديمقراطية، في مواجهة «كوفيد - 19»، لأنها «كانت غير قانونية وغير متناسبة وغير محدودة زمنياً أو لا لزوم لها».
وأكد كاساس - زامورا أن «الجائحة سرعت بوضوح بعض الميول السلبية، لا سيما في الدول التي كانت الديمقراطية ودولة القانون فيها تعانيان أصلاً».