الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد تبنت البرنامج.. ونائبة في «الشورى» تشيد بالخطوة

جانب من عمل لسعوديات في مصنع للمخللات في مدينة تبوك حيث اصبحت المرأه مشاركة فعليا  في دعم مراحل النمو الاقتصادي للبلاد أكبر مما كانت عليه (رويترز)
جانب من عمل لسعوديات في مصنع للمخللات في مدينة تبوك حيث اصبحت المرأه مشاركة فعليا في دعم مراحل النمو الاقتصادي للبلاد أكبر مما كانت عليه (رويترز)
TT

الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد تبنت البرنامج.. ونائبة في «الشورى» تشيد بالخطوة

جانب من عمل لسعوديات في مصنع للمخللات في مدينة تبوك حيث اصبحت المرأه مشاركة فعليا  في دعم مراحل النمو الاقتصادي للبلاد أكبر مما كانت عليه (رويترز)
جانب من عمل لسعوديات في مصنع للمخللات في مدينة تبوك حيث اصبحت المرأه مشاركة فعليا في دعم مراحل النمو الاقتصادي للبلاد أكبر مما كانت عليه (رويترز)

برنامج «المرأة والاقتصاد» يرسم ملامح دور المرأة في تنمية الاقتصاد السعودي
أصبحت المرأة السعودية أمام مرحلة تاريخية جديدة من المتوقع أن ترتفع فيها معدلات مساهمتها في الشأن الاقتصادي للبلاد. يأتي ذلك في وقت بات فيه برنامج «المرأة والاقتصاد»، الذي جرى الإعلان عن إطلاقه مساء أول من أمس، من أكثر البرامج النوعية التي سترسم ملامح مساهمة المرأة في نمو الاقتصاد السعودي.
وفي وقت يعيش فيه الاقتصاد السعودي مراحل متقدمة من التطوير خلال المرحلة الراهنة، باتت عملية مشاركة المرأة في دعم مراحل النمو الاقتصادي للبلاد بصورة أكبر مما هي عليه الآن أمرا وشيكا للغاية، وهذا التقدم الملحوظ في خارطة تعزيز دور المرأة في الاقتصاد السعودي سيأخذ المنحى العلمي والمنظم عقب إطلاق برنامج «المرأة والاقتصاد».
وفي تفاصيل أكبر، تبنت حرم الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية، الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد، برنامج «المرأة والاقتصاد» بمبلغ مليون ريال سنويا (266 ألف دولار). ويعد برنامج الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد للمرأة والاقتصاد تفعيلا لدور المرأة في الاقتصاد، ومساهمتها به، وتوعيتها بأهميته، حيث تشكل المرأة ما يزيد بقليل على نصف سكان العالم، في حين أن مساهمتها في المستويات التي يمكن قياسها للنشاط الاقتصادي والنمو والرفاهية لا تزال أقل بكثير من المستوى المأمول، وهو ما ينطوي على عواقب اقتصادية سلبية.
وأظهرت أحدث دراسة أجراها صندوق النقد الدولي بعنوان «المرأة والعمل والاقتصاد»، أنه على الرغم من بعض التحسن فإن التقدم نحو تمهيد الطريق أمام النساء قد تباطأ أو توقف، وهو نبأ سيئ؛ لأنه يعني انخفاض النمو الاقتصادي بما قد يصل إلى 27 في المائة من نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول.
ومن هذا المنطلق برزت أهمية تفعيل دور المرأة السعودية الاقتصادي، كونها عاملا مساعدا في تحقيق أهداف الجهات ذات العلاقة وخططها الاقتصادية والتنموية، من خلال مساعدة جميع أفراد المجتمع على اتباع السلوك الاقتصادي الرشيد في الاستهلاك والادخار والاستثمار والمشاركة الاقتصادية الفعالة.
يذكر أن فرق العمل المتخصصة في برنامج الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد للمرأة والاقتصاد ستبدأ من يوم الأحد المقبل الاجتماعات التحضيرية، ومن ثم إطلاق فريق لعمل الدراسات الاقتصادية والأبحاث التي تسهم في رفع دور المرأة في الاقتصاد وتوعيتها، إضافة إلى إنشاء موقع إلكتروني للبرنامج، لنشر كل ما يستجد نحوه.
من جهة أخرى، أكدت الدكتورة منى آل مشيط، عضو مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن المرأة السعودية خطت خطوات سريعة نحو المساهمة بشكل فاعل في تنمية اقتصاد البلاد. وقالت «في السنوات القليلة الماضية كانت هناك مجموعة من الإجراءات الحكومية التي أسهمت في زيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي لاقتصاد المملكة، منها ما يتعلق بالأنظمة التجارية، وأخرى تتعلق بأنظمة العمل».
وحول برنامج «المرأة والاقتصاد»، قالت الدكتورة منى آل مشيط «شكرا للأميرة سارة بنت خالد بن مساعد على دعمها اللامحدود للمرأة السعودية، وهذا البرنامج سيسهم بشكل كبير جدا في دعم الدراسات العلمية، التي ستوضح أهم المجالات التي من الممكن أن تخدم فيها المرأة، فهذه الدراسات ستكون دراسات نوعية تستشرق للمستقبل والحاضر».
وأضافت الدكتورة منى آل مشيط في السياق ذاته «هنالك تدرج ملحوظ في معدلات مساهمة المرأة في الاقتصاد السعودي، إلا أن طموحاتنا بلا شك أكبر من ذلك بكثير، وبالتالي فإن دعم المرأة يقود إلى دعم الاقتصاد وتحفيزه على النمو بشكل أكبر، وحقيقة فإن المعوقات التي كانت تحول دون رفع معدلات مساهمة المرأة السعودية في الناتج المحلي للبلاد باتت اليوم محدودة جدا».
وتوقعت عضو مجلس الشورى السعودي انتهاء مرحلة الجمود الحاصل للأرصدة المالية الخاصة بسيدات المجتمع، وقالت «أعتقد أن هذه الأرصدة المالية مرشحة لأن تكون لها حركة كبيرة، عندما تتهيأ الظروف، وهذه الظروف بدأت تتحسن وبشكل كبير جدا». وأضافت «أقول للمرأة السعودية البائعة اليوم.. غدا ستكونين سيدة أعمال لها دورها في تنمية اقتصاد البلاد».



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.