«ويكيبيديا» في قلب حلبة الصراع الغربي ـ الصيني

بين حرية التعبير والتلاعب بالمعلومات

جيمي ويلز
جيمي ويلز
TT

«ويكيبيديا» في قلب حلبة الصراع الغربي ـ الصيني

جيمي ويلز
جيمي ويلز

حظرت موسوعة «ويكيبيديا» الحديثة في قرار بارز أخيراً عمل 7 محررين صينيين وألغت صلاحيات الإدارة من 12 مستخدماً، للتلاعب بالمعلومات التي تنتقد الصين.
ينتمي الأفراد الذين سُحبت صلاحياتهم أو حظرهم إلى شبكة «وسطاء الميديا من البرّ الصيني (أي جمهورية الصين الشعبية)»، وقد جرى التعامل معهم بعد ورود تقارير تفيد بأنهم يسعون إلى السيطرة على «ويكيبيديا» وتحويل محتواها إلى تبنّي وجهة نظر قومية صينية متشددة. والمعروف أن الموسوعة المجانية على الإنترنت يحرّرها متطوعون وتستضيفها مؤسسة «ويكيميديا»، وهي منظمة غير ربحية مقرها في مدينة سان فرنسيسكو بالولايات المتحدة.
مؤسسة «ويكيميديا» علّقت في بيان لها أنها اتخذت هذا الإجراء في أعقاب «تحقيقات طويلة وعميقة» في أنشطة ذات صلة ببعض أعضاء الشبكة المذكورة. ثم بلغت الأمور ذروتها بحرب كلامية بين محرّري «ويكيبيديا» المناصرين للديمقراطية وأولئك المناصرين للشيوعية في العاصمة الصينية بكين. وقد اتُّهم المناصرون بالتهجم على المحرّرين وترهيب من لهم موقف مؤيد للديمقراطية. كذلك اندلعت «حروب تحريرية» بين المجموعتين بسبب تحرير المحتوى المتعلق بالاحتجاجات والسرديات المتعلقة بالصين وحكومتها.
وفي بيان صدر في أعقاب الحظر، قالت ماغي دينيس، نائبة رئيس مؤسسة «ويكيميديا» لشؤون مرونة واستدامة المجتمع، إن هذا الإجراء جاء نتيجة «مخاوف من التسلل»، وأعقب تحقيقاً استغرق سنة كاملة، ووصفت القضية بأنها «غير مسبوقة في مجالها». ولم تستبعد المؤسسة احتمال أن يكون المستخدمون المتسببون في المشكلات مرتبطين بالحكومة الصينية، غير أنها أشارت إلى أن هذا ليس محل تركيز التحقيقات. وتابعت دينيس في رسالة بالبريد الإلكتروني: «كنا بحاجة إلى العمل على أساس معلومات موثوقة تفيد بأن بعض أفراد (وليس كل أعضاء) هذه المجموعة (WMC) تعمدوا مضايقة وترهيب وتهديد أعضاء آخرين في مجتمعنا، بما في ذلك بعض حالات الإيذاء البدني للآخرين، من أجل تأمين سلطتهم الخاصة وتخريب الطبيعة التعاونية لمشاريعنا».
أيضاً أشارت المؤسسة إلى أنها لم تتمكّن بعد من الكشف عن الأدلة المحددة التي أدت للحظر بسبب الاعتبارات القانونية والمخاطر المحتملة على سلامة المستخدم. ولفهم أفضل للظروف التي أدت إلى هذا العمل غير المسبوق، كانت على اتصال مباشر مع الكثير من المساهمين في «ويكيبيديا» الصينية. وهي مجموعة تضم المحررين في البر الصيني، الذين يصفون أنفسهم بأنهم «مؤيدون لبكين» أو على الأقل «متوافقون مع بكين». وهنا يؤيد الصحافي الهندي الكبير راتان سينغ جيل، في تعليق له، قرار «ويكيميديا»، قائلاً إنه «لفترة طويلة للغاية، استُخدمت (ويكيبيديا) لخدمة أجندات سياسية. ويتعين عليها الآن إعادة النظر في سياساتها التحريرية وسياسات المجتمع».
جيمي ويلز مؤسس «ويكيبيديا»، من جهته، أكد أن مبادئ المنصة من حرية التعبير والحيادية مطبَّقة عالمياً. وأردف: «لديّ خبرة عميقة في التحدث إلى الناس في جميع أنحاء العالم. وفكرة أن الناس في الصين، على سبيل المثال، يتعرّضون لغسل دماغ لدرجة أنهم ما عادوا يستطيعون رؤية الحياد... مجرد خطأ». وتابع ويلز: «كثيرون من الناس يستطيعون القول: هذه نظرتي للعالم. ولكن هناك وجهات نظر أخرى، ويجب على الموسوعة تقديم تفسير لوجهات النظر المختلفة بطريقة منصفة».
وفي سياق متصل، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في مقال لها، إلى أن التهديد بالاعتقال من الحزب الشيوعي الصيني كان بمثابة خطر «يهدد أسس (ويكيبيديا) ذاتها».

روابط بالغة التوتر
في الواقع، ترتبط بكين مع «ويكيبيديا» بعلاقات باردة جداً منذ إطلاق «ويكيبيديا» الصينية عام 2001، وكانت الحكومة الصينية لفترة طويلة متشككة في أمر «ويكيبيديا». وجرى حظرها في الصين بشكل متقطع منذ 2004.
وفي عام 2015، نشرت بكين «جدار الحماية الكبير» لحجب نسخة «ويكيبيديا» باللغة الصينية، ثم شرعت في حجب كل نسخ اللغة من الموقع خلال عام 2019 -قبل بضعة أشهر من الذكرى السنوية الثلاثين لاحتجاجات ميدان تيان آن مين الكبيرة في بكين.
ثم في عام 2020 رفضت الحكومة الصينية طلب «ويكيميديا» الحصول على وضعية المراقب الرسمي في «المنظمة العالمية للملكية الفكرية»، بسبب زعم ممثل الصين أنه رصد قدراً كبيراً من المحتوى والمعلومات المضللة في انتهاك لمبدأ «الصين الواحدة» على صفحات الإنترنت المنتسبة إلى «ويكيميديا»، وأن فرع تايوان في «ويكيميديا» «يضطلع بأنشطة سياسية يمكن أن تقوّض سيادة الدولة وسلامتها الإقليمية».
وبعد ذلك، في عام 2021 رفضت الحكومة الصينية طلب مؤسسة «ويكيميديا» الحصول على وضع المراقب في «المنظمة العالمية للملكية الفكرية» مجدداً للسبب نفسه المتذرَّع به في عام 2020.

«جدار حماية عظيم»
الجدير بالذكر، أنه من أجل الوصول إلى «ويكيبيديا» في البر الصيني، يتوجب على المستخدمين استخدام شبكة افتراضية خاصة، أو الاتصال غير المباشر «بروكسي» للتحايل على «جدار الحماية العظيم» في البلاد. وتتولى هذه التطبيقات تغيير مسار «الخادم الإلكتروني»، وتسمح للمستخدم بزيارة المواقع التي يصار إلى حظرها عادةً لنقل البيانات الآتية من عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بهذا الشخص.
وهنا يوضح الصحافي الهندي أنانتي شارما، أن الصين تملك موقعاً لموسوعة محلية تسمى «بايدو بايك»، يحتوي على أكثر من 24.5 مليون مقالة مقارنةً مع 1.2 مليون مقالة لـ«ويكيبيديا» الصينية. ووفقاً للتقارير، فإن «بايدو بايك» تفرض الرقابة على محتواها وفقاً لطلب الحكومة الصينية، كونها شركة صينية المنشأ بعكس «ويكيبيديا». ولاستخدام «ويكيبيديا»، على المستخدمين الوصول إليها من خلال (خادم وكيل = بروكسي) أو (VPN = الشبكة الخاصة الافتراضية).
ومن الأمثلة على «الحروب التحريرية» بين المستخدمين في هونغ كونغ والمستخدمين المؤيدين لبكين، ثمة مقالة عن حادثة وقعت في هونغ كونغ عام 2019، حيث أُجري عليها 123 تعديلاً على مدى يومين، مع استخدام كلمات مثل «الفصائل الريفية» و«الإرهابيين» بالتبادل. وفي يوليو (تموز) كشف موقع «هونغ كونغ فري برس» أن المحرّرين الصينيين في البر الصيني هددوا، حسبما زُعم، بإبلاغ السلطات عن مستخدمي هونغ كونغ بشأن «انتهاكات الأمن الوطني»، ما يشكّل أيضاً تهديداً مادياً لهم.

وجهة النظر الصينية
من ناحية أخرى، ردت شبكة «دبليو إم سي WMC» الصينية على مؤسسة «ويكيميديا»، زاعمةً أن هذا العمل كان «قمعاً محسوباً» للمحررين من البر الصيني، برعاية القوى المناهضة لبكين. كذلك أشار تقرير الشبكة الصينية في بيانها إلى أن الادعاءات الموجّهة ضدهم ليست سوى «تشهير».
أما صحيفة «غلوبال تايمز»، وهي صحيفة يومية يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني، فرأت أن الحادث يرقى إلى مستوى «القمع المدروس» للمحررين في البر الصيني. ونقلت الصحيفة عن يان إينمينغ، مدير موقع «ويكيبيديا» الصيني ورئيس شبكة «دبليو إم سي» الذي جرى حظره، قوله إن قرارات الحظر أصابته بإحباط كبير وبددت آمال المستخدمين الآخرين المتضررين، الذين ساهموا كثيراً في موقع «ويكيبيديا» باللغة الصينية. وتابع يان: «بيد أن قطع العلاقات والتخلي عن الآمال في المؤسسة لا يكلفنا شيئاً، ذلك أننا لم نتلقَّ مساعدات منها على أي حال». ويسعى المحررون المطرودون حالياً إلى إنشاء موسوعة جديدة خاصة بهم لديها «مرونة وخيارات أكثر» بعد التأسيس.
أخيراً، وفقاً للصحافي الهندي مانوغ جوشي، فإن «جدار الصين الناري كان سبباً في حجب (ويكيبيديا) على نحو أو آخر لأكثر من عقد من الزمان. وعلى هذا فإن أرضية الملعب لم تكن مستوية أو متكافئة لفترة طويلة. لكنهم يواجهون اليوم مشكلة مع محرّري البر الصيني الذين يدافعون عن أجندة مؤيدة لسلطات بكين. وهذا ما حدث عند انخراط الصين في مواضيع سياسية حساسة على (ويكيبيديا): حبس مستخدمي الإنترنت المشككين في المؤسسة الصينية، والسماح للمروّجين المخلصين للنظام الحاكم بالمرور عبر الشبكة، فضلاً عن وجود عدد هائل من المواطنين في الصين، يصبح لديك جيش من مروّجي الدعايات (المستقلين) القادرين على خلق (الإجماع) الذي يدعم وجهة نظر المؤسسة الصينية».


مقالات ذات صلة

«عرب نيوز» تفوز بـ8 جوائز تميّز إبداعية عالمية

يوميات الشرق ارتفع إجمالي الجوائز الدولية لـ«عرب نيوز» منذ إعادة إطلاقها عام 2018 إلى 171 جائزة (SRMG)

«عرب نيوز» تفوز بـ8 جوائز تميّز إبداعية عالمية

فازت «عرب نيوز» التابعة لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» بثماني جوائز تميز في المسابقة الإبداعية السنوية السابعة والأربعين لجمعية تصميم الأخبار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق تشرف جامعة كولومبيا على جوائز «بوليتزر» (أ.ب)

جوائز «بوليتزر» للصحافة تكرّم تغطيات تدين إدارة ترمب وسياساتها

هيمنت التغطيات المتعلقة بإدارة ترمب على جوائز «بوليتزر» المرموقة للصحافة، حيث شنت لجنة الجائزة هجوماً لاذعاً على محاولات الرئيس الأميركي تقييد حرية الصحافة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
يوميات الشرق يؤكد حصد «المجلة» جوائز تميز دولية قوة سردها البصري (SRMG)

ترشيح دولي وجوائز تميز تعزز ريادة «المجلة» البصرية

حققت «المجلة» حضوراً عالمياً بارزاً بترشيحها لجوائز «جمعية مصممي المطبوعات» المرموقة، وحصدها 14 جائزة تميز من «جمعية تصميم الأخبار»، تأكيداً لقوة السرد البصري.

«الشرق الأوسط»
شمال افريقيا وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن صحافيين في طرابلس 2019 (أرشيفية - المركز الليبي لحرية الصحافة)

الانقسام السياسي في ليبيا يعزز «صراعات الجبهات» بالإعلام

بين شرق البلاد وغربها باتت مؤسسات إعلامية كثيرة تعكس خطوط التماس نفسها، وسط اتهامات بـ«تضييق متزايد على الصحافيين وتراجع هامش العمل المهني المستقل».

علاء حموده (القاهرة )
يوميات الشرق تميل إلى الحوارات الهادئة مع ضيوفها (صور تيما زلزلي)

تيما زلزلي لـ«الشرق الأوسط»: لا أميل إلى الأسلوب الحادّ في حواراتي

ترى تيما زلزلي أنّ الحوارات الحادّة والجريئة تتطلَّب جهداً كبيراً قد لا ينعكس إيجاباً على مقدّمها...

فيفيان حداد (بيروت)

«آي كيوي آي» تشعل معركة الذكاء الاصطناعي في سوق الترفيه

عالم المستقبل... هنا الآن (آي كيو آي)
عالم المستقبل... هنا الآن (آي كيو آي)
TT

«آي كيوي آي» تشعل معركة الذكاء الاصطناعي في سوق الترفيه

عالم المستقبل... هنا الآن (آي كيو آي)
عالم المستقبل... هنا الآن (آي كيو آي)

في الصين، لا تبدو المعركة في سوق البث التدفّقي مجرد سباق على الاشتراكات أو ساعات المشاهدة، بل هي صراع على شكل الصناعة الثقافية نفسها.

وفي قلب هذا الصراع تقف منصة «آي كيوي آي» (iQIYI)، التي توصف غالباً بـ«نتفليكس الصين»، كونها واحدةً من أكبر منصات الترفيه الرقمي في البلاد، بقاعدة مستخدمين نشطة تجاوزت خمسمائة مليون شخص شهرياً، ونحو مائة مليون مشترك مدفوع. غير أن المنصة باتت الآن في مواجهة مفتوحة مع مشاهديها، إثر إعلانها عن مشروع لبناء قاعدة بيانات فنية مدارة بالذكاء الاصطناعي، ما فجّر جدلاً واسعاً لم تهدأ أصداؤه بعد.

سوق ضخمة ومنصة تبحث عن البقاء

لفهم ما يجري، لا بد من وضع الأرقام في سياقها؛ إذ إن «آي كيوي آي»، التي يرعاها عملاق التكنولوجيا «بايدو»، سجّلت خلال عام 2025 إيرادات سنوية بلغت نحو 27.29 مليار يوان (ما يعادل نحو أربعة مليارات دولار)، وسط تراجع نسبته سبعة في المائة مقارنةً بالعام السابق، وخسائر صافية ناهزت 206 ملايين يوان، وهذا بعدما كانت قد حقّقت ربحاً صافياً بلغ 764 مليون يوان في عام 2024.

للعلم، تعتمد المنصة نموذجاً مختلطاً يجمع بين الاشتراكات المدفوعة والإعلانات وتوزيع المحتوى، ما يجعلها هشّةً في مواجهة أي تراجع في الإنفاق الإعلاني. وفي هذا السياق، يتحوّل الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من مجرّد أداة تقنية، أي يغدو محاولة لتقليص الكلفة وتسريع الإنتاج. ولقد أقرّ الرئيس التنفيذي غونغ يو، صراحةً، بقلقه من استدامة النموذج التقليدي العالي الكلفة، مشيداً بإمكانات الذكاء الاصطناعي في فتح آفاق إبداعية جديدة.

قاعدة المواهب الفنية

يوم 20 أبريل (نيسان) 2026، وبمناسبة مؤتمر «آي كيوي آي» المنعقد في العاصمة الصينية بكين، كشف الرئيس التنفيذي غونغ يو النقاب عن مشروع سماه «قاعدة المواهب الفنية بالذكاء الاصطناعي». وذكر أن 117 فناناً صينياً وقّعوا اتفاقيات تُجيز للمنصة استخدام ملامحهم وأصواتهم وبياناتهم الحيوية لبناء شخصيات رقمية، يمكن توظيفها في أعمال درامية وسينمائية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، دون أن يطأ الممثل الأصلي أرض التصوير. وكذلك أعلن عن أول فيلم روائي طويل مُولَّد بالكامل بالذكاء الاصطناعي تعتزم المنصة إطلاقه قريباً. وفي تصريح، سرعان ما أثار موجة غضب عارمة، ذهب غونغ يو إلى أن التصوير قد يصبح عن قريب تراثاً ثقافياً ينتمي إلى الماضي.

"آي كيوي آي"... ترفع مستوى المنافسة (آي كيو آي)

اشتعال الجدل

لحظات بعد هذا الإعلان، اشتعلت منصة «ويبو» الصينية بهاشتاغ «آي كيوي آي جنّت» حتى أصبحت القضية في قائمة المواضيع الأكثر تداولاً. وتساءل مستخدمون باستنكار: «لماذا سأدفع اشتراكاً لمشاهدة أشخاص مزيّفين؟»... وكتب آخرون: «إذا تحوّل الممثلون كلهم إلى ذكاء اصطناعي، فما هي القيمة التي ستحملها هذه الأعمال؟».

ومن جهة ثانية، سارعت شخصيات وردت أسماؤها في المشروع، كالممثل الكبير تشانغ روييون، إلى نفي أي صلة لهم بالمشروع. وفي الساعات التالية للعاصفة، سارعت «آي كيوي آي» إلى إصدار توضيحات متتالية. وفي تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال نائب الرئيس التنفيذي الأول ليو وِنفِنغ إن المنصة لا تُرخّص صور الممثلين ومظاهرهم، بل تعمل على تمكين صنّاع الأفلام والممثلين من إنشاء تواصل أسرع عبر منصة «ناداو برو». وأردف أن كل لقطة تحتاج إلى تأكيد من الفنانين أنفسهم، وأن «ثمة سوء فهم تاماً» وراء ما حصل. وفي بيانين متتاليين، أكدت المنصة أن الانضمام إلى القاعدة لا يعني سوى إعلان الفنان استعداده للنقاش في مشاريع محتملة، وليس ترخيصاً مُسبقاً لأي عمل بعينه.

إشكاليات قانونية وتقنية جديدة

وبالتوازي، حذّر لي تشِنوو، المحامي في مكتب «شانغهاي ستار لو فيرم»، من أنه بمجرد استخدام بيانات لصورة فنان في تدريب نماذج المنصة، تنشأ مخاطر تقنية جسيمة، من بينها تسريب البيانات والتدريب الثانوي غير المصرّح به، وهي مخاطر يصعب التخلص منها. وتكمن هشاشة الوضع القانوني في أن التشريعات الصينية لم تُحسم بعد فيما يخص ملكية الصورة الرقمية واستنساخها عبر الذكاء الاصطناعي، ما يفتح الباب أمام نزاعات قانونية قد تمتد لسنوات.

بكين تشدّد قبضتها على الذكاء الاصطناعي

في الحقيقة، لا يمكن قراءة هذا الجدل معزولاً عن السياق التنظيمي المتسارع في الصين. فيوم 3 أبريل 2026، نشرت «الإدارة الصينية للفضاء الإلكتروني» مسوّدة قواعد تشمل اشتراطات صارمة للموافقة المسبقة عند استخدام السمات الحيوية، وحظر التحايل على أنظمة المصادقة البيومترية. وأطلقت السلطات حملتها السنوية لمكافحة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، التي استهدفت الانتحال الرقمي للأشخاص واستحضار المتوفين رقمياً من دون موافقة ذويهم. ومن ثم، قد دخل معيار وضع علامات إلزامية على المحتوى المولَّد بالذكاء الاصطناعي حيّز التنفيذ يوم 1 سبتمبر (أيلول) 2025.

لماذا يهزّ الجدل الصناعة الترفيهية كلها؟

جدير بالذكر أن «آي كيوي آي» ليست منصةً بعيدة عن السياق؛ فهي جزء من البنية الكبرى التي تشكّل الذائقة الرقمية في الصين، جنباً إلى جنب مع «تنسنت فيديو» و«يوكو» و«بيليبيلي» و«مانغو تي في».

وفي مثل هذه السوق، لا يقتصر أثر قرار واحد على مسار منصة بعينها، بل يمتد إلى المعايير نفسها: هل النجاح يكمن في تقليص الكلفة، أم في الحفاظ على العلاقة الإنسانية بين العمل الفني وجمهوره؟ والمفارقة تبرز هنا بجلاء؛ إذ كلّما ازدادت المنصة اعتماداً على الذكاء الاصطناعي، ازدادت قدرتها على السيطرة على الإنتاج والتخصيص، لكنها في المقابل تخاطر بتقليص المساحة التي يمرّ فيها الفن عبر التجربة البشرية الفعلية.

آفاق المستقبل

ما جرى في بكين ليس شأناً صينياً بحتاً، إذ إن البنية التحتية التي تسعى «آي كيوي آي» إلى بنائها انعكاس لمنطق يجتاح صناعة الترفيه العالمية.

ففي الولايات المتحدة، مثلاً، تتسارع استثمارات كبريات المنصات في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. إذ تعتزم «نتفليكس» إنفاق نحو 20 مليار دولار على المحتوى في 2026 مستعينة بالذكاء الاصطناعي في الإنتاج والإعلانات، في حين تعمل «أمازون» على توظيفه في الرسوم المتحركة والدبلجة.

ومع ذلك، تسير المنصات الغربية بخطى أكثر حذراً، إذ يمثّل استنساخ الممثلين بالكامل «خطاً أحمر» في ظل عقود نقابة «ساغ-آفترا» المهنية.

وفي المقابل، يبدو النموذج الصيني أكثر جرأةً وأقل تقييداً، ما يجعل «آي كيوي آي» في موقع الرائد الاضطراري لمسار قد تسلكه منصّات عالمية أخرى في غضون سنوات قليلة.


ما هي تأثيرات إطلاق «ميتا» لـ«إنستانتس» على «سناب شات»؟

ما هي تأثيرات إطلاق «ميتا» لـ«إنستانتس» على «سناب شات»؟
TT

ما هي تأثيرات إطلاق «ميتا» لـ«إنستانتس» على «سناب شات»؟

ما هي تأثيرات إطلاق «ميتا» لـ«إنستانتس» على «سناب شات»؟

في خطوة جديدة لتعزيز نفوذها في سوق التواصل الاجتماعي، أعلنت شركة «ميتا» إطلاق تطبيقها الجديد «إنستانتس»، وهو تطبيق مستقل مشتق من منصة «إنستغرام»، ويهدف إلى «تمكين المستخدمين من مشاركة صور مؤقتة تختفي فور رؤيتها»، في محاولة مباشرة لاستقطاب فئة الشباب. في حين دفع إطلاق «إنستانتس» إلى تساؤلات حول تأثير ذلك على تطبيق «سناب شات».

كانت «ميتا» قد أعلنت نهاية أبريل (نيسان) الماضي أنها ستتيح للمستخدمين تجارب عفوية من خلال التطبيق الجديد الذي يحمل شعار «حياة واقعية، بسرعة واقعية»، وهو أسلوب يحاكي تماماً تجربة «سناب شات».

ويُعد «إنستانتس» في جوهره نسخة مُعاد تسميتها من ميزة «شوتس»، التي اختبرتها شركة «ميتا» داخل منصة «إنستغرام» العام الماضي، وفيها ركزت على «مشاركة المحتوى العفوي وغير المحرر». وتعتمد واجهة التطبيق على الكاميرا بشكل مباشر، ما يعزز فكرة «المشاركة الفورية» التي يفضّلها جيل الشباب، بعيداً عن الصور المرتّبة والمعدّلة التي تميّز الأسلوب الرئيس في «إنستغرام».

مهران الكيالي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، يرى أن توجه «ميتا» نحو التطبيقات المنسوخة يعود لعدة أسباب: الأول أن الشركة لا تريد أن تصبح في يوم من الأيام خلف السوق كما حدث تاريخياً مع شركات كبرى مثل «نوكيا». والثاني هو توفير تكلفة البحث والتطوير لمنتجات جديدة؛ لأن تكلفة نسخ فكرة جاهزة توفر أموالاً طائلة يُجرى صرفها في البحث والتطوير.

وأردف الكيالي لـ«الشرق الأوسط» أن «ميتا» تحاول توفير الحلول كافة لمستخدميها كي تمنع انتقالهم إلى منصات منافسة، وأكد أن «(ميتا) تشير بقرارها هذا إلى أن لديها قاعدة بيانات ضخمة، وهي على رأس هرم لأي مشروع ديجيتال، لكن إقناع هؤلاء المستخدمين بالحضور على المنصة الجديدة ليس بالأمر السهل أبداً». ودلل على هذا الرأي بتجربة «ثريدز»، قائلاً: «أطلقت (ميتا) تطبيق (ثريدز) عام 2023 لمنافسة (إكس)، لكن إلى الآن لم يثبت نجاحه».

وحول ما يتعلق بتهديد «سناب شات»، قال الكيالي إن «الموضوع ليس بهذه السهولة، فمثل هذه الشركات الكبرى لا تسقطها المنافسة، بل تسقطها القضايا والانتهاكات أو القوانين». وللعلم، لا يمكن فصل إطلاق «إنستانتس» عن تاريخ الخصومة بين «ميتا» و«سناب شات»، وتعود الجذور إلى عام 2013 حين رفض الرئيس التنفيذي لـ«سناب شات»، إيفان شبيغل، عرض «ميتا» للاستحواذ بقيمة 3 مليارات دولار، كما ورد في صحيفة «الغارديان» البريطانية.

الكيالي قال إن المسار الذي تتبعه «ميتا» يمكن تفسيره في إطار المنافسة المنطقية لأي من الشركات التي تملك منصات تواصل اجتماعي، وأضاف أن «متوسط عدد المنصّات التي يتعامل معها الفرد عالمياً هي 7، ولكل منصة من هذه المنصات شيء مميّز، ومن ثم فالمنافسة ستظل محركاً دائماً للسوق».

من جهة ثانية، أفاد محمد عاطف، الباحث المتخصص في الإعلام الرقمي، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، بأن «ميتا» لا تربط، بالضرورة، النجاح مع الابتكار بقدر ما تربطه بالقدرة على الهيمنة وتطويع سلوك المستخدم.

وتابع عاطف أنه «على مدار السنوات الماضية أثبتت (ميتا) أن الابتكار ليس شرطاً للهيمنة؛ ذلك أنه عندما أضاف (إنستغرام) خاصية القصص، لم يكن الهدف مجرد تقليد، بل إعادة تقديم الفكرة داخل منظومة تضم مليارات المستخدمين».

وأضاف: «هذا النهج حقق نجاحاً واضحاً في بعض الحالات، لكنه في المقابل ليس ضماناً دائماً؛ لأن المستخدم أصبح أكثر وعياً... وتكرار التجارب يؤدي إلى حالة من التشبع، خاصة إذا لم يقدم التطبيق الجديد قيمة مضافة حقيقية».

وأوضح عاطف، من ثم، أن إطلاق «ثريدز» كان اختباراً حقيقياً لهذه الاستراتيجية، مضيفاً: «التطبيق حقق انطلاقة قوية بالفعل، وتمكن من الاستفادة من قاعدة مستخدمي (إنستغرام)، لكنه سرعان ما واجه تراجعاً ملحوظاً في معدلات الاستخدام بعد ذلك. وعلى الرغم من التحسينات المستمرة من قبل (ميتا) على المنصة الجديدة، لا يزال التحدي الأساسي أمام (ثريدز) هو بناء هوية مستقلة قادرة على منافسة (إكس)، وليس فقط الاعتماد على قوة التوزيع المعتمدة على (إنستغرام)».

حول أهداف «ميتا» البعيدة المدى، يعتقد محمد عاطف أن «(ميتا) لا تتنافس على مستوى التطبيقات بقدر ما تتنافس على زمن المستخدم، فكل تطبيق أو خاصية جديدة هي محاولة لاحتواء سلوك معين داخل منصاتها بدلاً من انتقاله إلى المنافسين».

وبالنسبة للمنافسة مع «سناب شات»، قال إنها لن تكون مضمونة؛ لأن «قوة (سناب شات) لا تكمن فقط في فكرة المحتوى المؤقت، بل أيضاً في ارتباطه العاطفي بالمستخدمين، خصوصاً من جيل الشباب، واعتياد المستخدمين عليه كمنصة تواصل يومي، والأهم طبيعته المختلفة عن بقية الشبكات الاجتماعية. وفي المقابل تمتلك (ميتا) أدوات قوية، أهمها قاعدة مستخدمين ضخمة، وقدرة عالية على الدمج بين التطبيقات، وخبرة في تحسين التجارب بناءً على البيانات».

مع ذلك يظل التحدي قائماً أمام «إنستانتس» لبناء هوية مستقلة. ولذا فهو يتوقع «نجاح التطبيق الجديد في اقتطاع جزء من وقت المستخدم، لكنه لن يكون كافياً لإزاحة (سناب شات) بسهولة، إلا إذا استطاع تقديم سبب حقيقي يدفع المستخدم لتغيير عاداته اليومية».


«دويتشه فيله» تواجه احتمالات إغلاق الخدمة اليونانية ووقف عدد من البرامج

المقر الرئيس لقناة "دويتشه فيله" في مدينة بون (دويتشه فيله)
المقر الرئيس لقناة "دويتشه فيله" في مدينة بون (دويتشه فيله)
TT

«دويتشه فيله» تواجه احتمالات إغلاق الخدمة اليونانية ووقف عدد من البرامج

المقر الرئيس لقناة "دويتشه فيله" في مدينة بون (دويتشه فيله)
المقر الرئيس لقناة "دويتشه فيله" في مدينة بون (دويتشه فيله)

خرج العشرات من موظفي قناة «دويتشه فيله» التلفزيونية الألمانية في مظاهرة في برلين، الخميس الماضي، رفضاً لاقتطاع 21 مليون يورو من ميزانية القناة المموّلة من ميزانية الحكومة السنوية، ما سيؤثر على عشرات الوظائف داخل القناة. وللمرة الثانية خلال سنتين، تقرّر الحكومة الألمانية تخفيض ميزانية تمويل القناة بعدما اقتطعت قبل سنتين 20 مليون يورو، ما تسبب بعمليات طرد جماعية آنذاك لتحقيق أهداف خفض الميزانية.

الاقتطاع الجديد في ميزانية القناة، التي تبث بـ32 لغة مختلفة، سيؤدي إلى إغلاق الخدمة اليونانية بشكل كامل بعد أكثر من 60 سنة على عملها. وحقاً، أثار إغلاق الخدمة اليونانية جدلاً في العاصمة اليونانية أثينا، خاصة أن القناة لعبت دوراً مهماً في التخلص من الديكتاتورية العسكرية في اليونان عام 1974، باصطفافها الواضح إلى جانب اليونانيين الذين كانوا يناضلون في سبيل الديمقراطية.

ثم لعبت القناة، مجدداً، دوراً مهماً إبّان أزمة اليورو عام 2015، وكانت تبث وجهة نظر ألمانيا إلى اليونانيين. ولقد برّر مجلس إدارة القناة قرار إغلاق الخدمة اليونانية بالكامل بالقول إن «اليونان بات بلداً ديمقراطياً وجزءاً من الاتحاد الأوروبي منذ سنوات».

وقف عدد من البرامج

إضافة إلى سبق، سيصار إلى وقف عدد من البرامج في مختلف الخدمات واللغات، ومن أبرزها البرامج الحواري «بتوقيت برلين» الذي يبث بـ4 لغات من بينها العربية. ويستضيف هذا البرنامج صحافيين ومحللين أسبوعياً لتحليل أبرز حدث في الأسبوع. وبإلغاء هذا البرنامج لا يبقى للخدمة للعربية سوى برنامج واحد هو إخباري مسائي يومي، علماً بأن الخدمة ألغت أيضاً نشرات الأخبار التقليدية.

من جهة ثانية، على الرغم من تعهد القناة بأن تخفيض الميزانية إلى 395 مليون يورو، لن يؤدي إلى عمليات طرد جماعية، فإنه سيؤثر على قرابة 160 وظيفة، معظم شاغليها لا يعملون بعقود دائمة. وسيعاد من ثم توزيع هؤلاء وربما تخفيض مرتباتهم.

أيضاً، قد يخسر قرابة 200 موظف يعملون بالدوام الحر (فريلانسر) عملهم نتيجة تخفيض الميزانية، بحسب نقابة «فيردي» التي دعت للمظاهرة الأسبوع الماضي. وذكرت النقابة، وهي الأكبر في ألمانيا، أن الاقتطاع من ميزانية القناة سيؤدي «إلى التخلي عن 200 موظف، بشكل أساسي من الذين يعملون بنظام العمل الحر». وانتقدت قرار تخفيض التمويل بالقول إن «هذا سيؤدي إلى خسارة كبيرة في مدى الوصول، وإلى تقوية الأصوات التي تنشر المعلومات المضللة». وبالتالي، اعتبرت أن هذا الاقتطاع من ميزانية القناة سيؤدي إلى «خسارة ألمانيا للمنافسة الدولية، كما أن الأصوات التي تدعم القوى الديمقراطية في العالم ستصبح أكثر هدوءاً».

شعار القناة (دويتشه فيله)

من البنية التحتية والإدارة

بحسب مجلس إدارة «دويتشه فيله»، سيأتي أكثر من ثلث إجمالي التخفيضات من البنية التحتية والإدارة، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي. وللعلم، يعطي تمويل القناة من ميزانية الحكومة بُعداً سياسياً لا تحمله القنوات الألمانية الأخرى التابعة للدولة والمموّلة من ضريبة البث التي يدفعها المواطنون ولا تتأثر بالميزانيات السنوية للحكومة.

كارل يونغستين، رئيس مجلس البث في القناة، انتقد قرار الحكومة تخفيض الميزانية المخصصة للقناة، واصفاً القرار بالـ«مؤسف»، وأردف: «بسبب هذا القرار يجب على القناة أن تتوقع انخفاضاً كبيراً في مدى وصولها إلى المشاهدين، وهذا أمر مؤسف للغاية، خاصةً أن روسيا والصين تتوسعان بشكل ضخم في قنوات البروباغندا التابعة للدولة، وانسحاب الولايات المتحدة من البث الدولي يخلق فجوة متزايدة».

ورأى يونغستين أن تخفيض الميزانية «سيضعف وجهات النظر الألمانية والأوروبية دولياً في وقت تسعى فيه أوروبا بشكل طارئ للحصول على شركاء وحلفاء جدد».

كذلك، وصف أشيم ديرك، أمين عام مجلس إدارة قناة «دويتشه فيله»، قرار تخفيض ميزانية القناة بأنه «يتعارض» وتعهدات الحكومة «بتقويتها»، كما يذكر بيان الحكومة الائتلافية التي تشكلت العام الماضي بقيادة حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» بزعامة المستشار فريدريش ميرتس.

وأضاف ديرك أنه «من دون زيادة الميزانية العام المقبل، فإن ارتفاع التكلفة في كل المجالات سيؤثر على نوعية العمل الصحافي والبنية التحتية ومدى الوصول الذي تتمتع به القناة». واعتبر أنه «فقط من خلال تمويل مناسب يمكن لقناة (دويتشه فيله) أن تقدم مساهمة أساسية ناجحة في الصحافة الحرة ومواجهة المعلومات المضللة».

التخفيض يقتصر على السنة الحالية

تخفيض ميزانية القناة يقتصر الآن على العام الحالي، ومن غير المعروف ما إذا كانت الحكومة ستزيد من مخصصاتها لها في ميزانية العام المقبل. ولا تستهدف الحكومة الألمانية ميزانية القناة بحد نفسها، بل تقول إن كل الوزارات عليها تخفيض ميزانياتها بهدف إعادة تحويل بعض التمويل إلى استثمارات تتعلق بالأمن والنمو.

في المقابل، يتعين على إدارة القناة تعديل إنفاقها سنوياً بحسب الميزانية المخصصة لها. وفي العام الماضي مثلاً، خصّصت لها ميزانية أعلى بـ15 مليون يورو عن العام الذي سبق. ولكنها في عام 2024 اضطرت لاتخاذ خطوات بعدما قلصت الحكومة ميزانيتها من 413 مليون يورو إلى 410 ملايين يورو. وأنهيت حينذاك عقود أكثر من 50 موظفاً وتم تقليص ساعات عمل أكثر من 100 موظف آخر. وهذا مع الإشارة إلى أن القناة توظف حالياً أقل بقليل من 4 آلاف موظف.

أخيراً، يبقى أن نذكر أن «دويتشه فيله» تحوّلت في السنوات الماضية، أكثر من مرة، إلى مادة إخبارية دسمة بعد سلسلة من الفضائح ارتبطت بها، خاصة في الخدمة العربية. وإثر فضائح تتعلق بتحرّشات داخل القناة، خرجت قبل 4 سنوات اتهامات لموظفين بـ«معاداة السامية»، وطرد عدد منهم خاصة من الفلسطينيين.

ولكن القناة نفسها اتهمت بعد ذلك بتسييس الاتهامات، وبالحد من حرية التعبير عن الرأي داخل القناة، خاصة فيما يتعلق بانتقاد إسرائيل. وبالفعل، لجأ بعض الموظفين الذين طُردوا واتهموا بـ«معاداة السامية» إلى المحاكم، وكسب منهم معركته ضد القناة التي على الأثر اتهمت بالطرد التعسفي، وفاز عدد منهم بتعويضات مالية.