مظاهرات حاشدة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني

جانب من مظاهرات أمس في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات أمس في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات حاشدة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني

جانب من مظاهرات أمس في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات أمس في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)

خرج الآلاف في مظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، مطالبين بالحكم المدني في «مليونية» كان قد دعا إليها منذ أيام «تجمع المهنيين السودانيين» وتحالف «الحرية والتغيير»، حتى قبل توقيع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على اتفاق سياسي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وعبر المتظاهرون عن رفضهم للاتفاق مع البرهان الذي يحملونه مسؤولية سقوط عشرات القتلى والجرحى منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبعد دقائق قليلة من وصول حمدوك إلى القصر الرئاسي أمس للتوقيع على الاتفاق كانت أجهزة الأمن تستخدم العنف في تفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في محيط القصر يهتفون «لا مشاركة ولا مساومة ولا تفاوض» مع قادة الانقلاب العسكري، مطالبين بإبعاد الجيش كلية عن الحياة السياسية في السودان. وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بكثافة ضد المتظاهرين السلميين، وطاردتهم في الشوارع الفرعية بوسط العاصمة الخرطوم، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان أن مراهقاً عمره 16 عاماً لقي حتفه أمس بعد إصابته بجرح ناجم عن طلق ناري في الرأس في احتجاجات بمدينة أم درمان أمس الأحد. وقالت اللجنة المقربة من الحركة الاحتجاجية إن عدد قتلى الاحتجاجات منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول) ارتفع بذلك إلى 41 قتيلاً، بالإضافة إلى مئات الجرحى، غالبيتهم بطلق ناري.
وفور وصول خبر توقيع حمدوك على الاتفاق السياسي، سرت حالة من الاستياء والإحباط وسط المتظاهرين، ورددوا هتافات تنادي بسقوطه إلى جانب قادة «الانقلاب العسكري». وقال متظاهر في الخرطوم لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نخرج في الشوارع يوميا ونتعرض للقمع والتنكيل والقتل برصاص أجهزة المجلس العسكري الانقلابي من أجل عودة الحكم المدني، ورئيس الوزراء الشرعي». وأضاف: «كنا نعتقد أن رئيس الوزراء يقف معنا، لكنه اختار أن يقف مع الانقلاب العسكري، وسنعمل على إسقاطه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو».
وقال أحمد علي (24 عاما): «الآن لم يعد يهمنا حمدوك ولا يمثلنا، ومثلما خرجنا طوال الأيام الماضية ضد الانقلاب العسكري، لن نتوقف عن حراكنا السلمي حتى إسقاط الجميع، حتى لو بقينا في الشارع حتى العام المقبل».
وتجمع مئات الآلاف أمس في كل أحياء وضواحي مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم وأم درمان وبحري)، وفي بعض مدن البلاد الأخرى تلبية لدعوات لتظاهرة مليونية تحت مسمى «زلزال السودان»، ضد الانقلاب العسكري. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للقادة العسكريين، وطالبوا بعودة الجيش إلى ثكناته، كما نددوا بالعنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المواكب السلمية.
وأكدت لجان المقاومة الشعبية والنقابات المهنية وتحالف «الحرية والتغيير» التي تقود الحراك الجماهيري، على تمسكها باستمرار الحراك السلمي حتى إسقاط ما سموه بـ«شراكة الدم». وطالب محتجون رئيس الوزراء، بنفض يده من الشراكة فوراً مع العسكريين والالتحام بالشارع للإطاحة بالانقلاب العسكري، وتشكيل حكومة مدنية تكون السلطة فيها للشعب. وتعرض المتظاهرون لقمع مفرط من قبل الأجهزة الأمنية منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى سقوط 40 قتيلاً ومئات الجرحى.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.