مظاهرات حاشدة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني

جانب من مظاهرات أمس في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات أمس في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات حاشدة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني

جانب من مظاهرات أمس في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات أمس في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)

خرج الآلاف في مظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، مطالبين بالحكم المدني في «مليونية» كان قد دعا إليها منذ أيام «تجمع المهنيين السودانيين» وتحالف «الحرية والتغيير»، حتى قبل توقيع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على اتفاق سياسي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وعبر المتظاهرون عن رفضهم للاتفاق مع البرهان الذي يحملونه مسؤولية سقوط عشرات القتلى والجرحى منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبعد دقائق قليلة من وصول حمدوك إلى القصر الرئاسي أمس للتوقيع على الاتفاق كانت أجهزة الأمن تستخدم العنف في تفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في محيط القصر يهتفون «لا مشاركة ولا مساومة ولا تفاوض» مع قادة الانقلاب العسكري، مطالبين بإبعاد الجيش كلية عن الحياة السياسية في السودان. وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بكثافة ضد المتظاهرين السلميين، وطاردتهم في الشوارع الفرعية بوسط العاصمة الخرطوم، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان أن مراهقاً عمره 16 عاماً لقي حتفه أمس بعد إصابته بجرح ناجم عن طلق ناري في الرأس في احتجاجات بمدينة أم درمان أمس الأحد. وقالت اللجنة المقربة من الحركة الاحتجاجية إن عدد قتلى الاحتجاجات منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول) ارتفع بذلك إلى 41 قتيلاً، بالإضافة إلى مئات الجرحى، غالبيتهم بطلق ناري.
وفور وصول خبر توقيع حمدوك على الاتفاق السياسي، سرت حالة من الاستياء والإحباط وسط المتظاهرين، ورددوا هتافات تنادي بسقوطه إلى جانب قادة «الانقلاب العسكري». وقال متظاهر في الخرطوم لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نخرج في الشوارع يوميا ونتعرض للقمع والتنكيل والقتل برصاص أجهزة المجلس العسكري الانقلابي من أجل عودة الحكم المدني، ورئيس الوزراء الشرعي». وأضاف: «كنا نعتقد أن رئيس الوزراء يقف معنا، لكنه اختار أن يقف مع الانقلاب العسكري، وسنعمل على إسقاطه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو».
وقال أحمد علي (24 عاما): «الآن لم يعد يهمنا حمدوك ولا يمثلنا، ومثلما خرجنا طوال الأيام الماضية ضد الانقلاب العسكري، لن نتوقف عن حراكنا السلمي حتى إسقاط الجميع، حتى لو بقينا في الشارع حتى العام المقبل».
وتجمع مئات الآلاف أمس في كل أحياء وضواحي مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم وأم درمان وبحري)، وفي بعض مدن البلاد الأخرى تلبية لدعوات لتظاهرة مليونية تحت مسمى «زلزال السودان»، ضد الانقلاب العسكري. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للقادة العسكريين، وطالبوا بعودة الجيش إلى ثكناته، كما نددوا بالعنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المواكب السلمية.
وأكدت لجان المقاومة الشعبية والنقابات المهنية وتحالف «الحرية والتغيير» التي تقود الحراك الجماهيري، على تمسكها باستمرار الحراك السلمي حتى إسقاط ما سموه بـ«شراكة الدم». وطالب محتجون رئيس الوزراء، بنفض يده من الشراكة فوراً مع العسكريين والالتحام بالشارع للإطاحة بالانقلاب العسكري، وتشكيل حكومة مدنية تكون السلطة فيها للشعب. وتعرض المتظاهرون لقمع مفرط من قبل الأجهزة الأمنية منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى سقوط 40 قتيلاً ومئات الجرحى.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.