هيئة الاستثمار: السعودية تحتل المركز الرابع عالميا من حيث قوة الاقتصاد الكلي

الإنفاق الحكومي في المملكة يرتفع إلى 300 مليار دولار في 2014

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف أحمد العثمان، أن إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغ حوالي 208 مليارات دولار حتى نهاية عام 2014م، مشيرًا إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي العام في المملكة إلى حوالى 300 مليار دولار في عام 2014 م، مرتبطاً بنشاط اقتصادي ضخم، وفرص استثمارية كبرى، محققة المركز الرابع عالمياً من حيث قوة الاقتصاد الكلي.
وقال المهندس العثمان في كلمته التي جاءت تحت عنوان " الاقتصاد السعودي وفرص الاستثمار الجديدة المتاحة في المملكة"، خلال اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية المنعقد حاليًا بالرياض، إن السعودية تنعم باستقرار سياسي واقتصادي فريدين، وتحتل المركز الرابع عالميا من حيث قوة الاقتصاد الكلي، وفقا لتقرير التنافسية الدولي ( WEF )، مشيرًا إلى تبوؤ المملكة المركز الثالث عالميا في مؤشر دفع الضرائب، وفقا لتقرير البنك الدولي حول سهولة آداء الأعمال لعام 2014م.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن المستثمرين في السعودية يتمتعون بالعديد من الحوافز؛ مثل تمويل صندوق التنمية الصناعي للمشاريع الصناعية بما يصل إلى 50 % من تكلفة المشروع ترتفع إلى 75 % في المناطق الواعدة، مع فترة سداد تصل إلى 20 سنة، فيما يصل مبلغ القرض إلى 240 مليون دولار، ويرتفع إلى 320 مليون دولار في المناطق الواعدة، مبينا أنه يتم بمصاحبة هذه الحوافز تطوير مستمر للأنظمة والتشريعات، وتسهيل للإجراءات، وسعي حثيث لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، ضمن عمل مؤسسي لتحسين بيئة وتطوير فرص الاستثمار، بما يحقق شراكة فاعله ما بين القطاع الخاص والعام.
وأفاد المهندس عبداللطيف العثمان في كلمته، بأن المملكة تقوم بإعداد خطة استثمار موحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة، بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتلخص هذا التوجه بإعداد خطة موحدة للاستثمار لكل قطاع استثماري تحدد فيه آليات ومعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافداً من روافد الاقتصاد.
وشدد المهندس العثمان على أن الهيئة قامت في الفترة الماضية بمراجعة شاملة لمدى إسهام المنشآت الأجنبية المرخصة من الهيئة في الاقتصاد السعودي، وتأسيس لجنة فنية للبت في طلبات التراخيص، وتطوير آلية ومعايير إصدار تراخيص الاستثمار، لتسريع وتسهيل منح التراخيص وتجديدها وتعديلها عبر مسار مميز للمشاريع المتميزة، وفي ذات الوقت معالجة التراخيص المخالفة للأنظمة، والحد من الاستثمارات المتدنية المستوى، مع الحفاظ على التزامات المملكة في الاتفاقيات العربية والدولية.
ورحب محافظ الهيئة العامة للاستثمار باستثمارات الشركات الرائدة، وبخاصة من الدول العربية، التي تسهم في نقل التقنية وتعزيز الابتكار، وخلق الوظائف مع تدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن للاستفادة منها في تنويع الاقتصاد الوطني. ورأى أن المشاركين متفقون على أن الاستثمارات العربية البينية هي أقل من المأمول، وأن ذلك يستوجب من الجميع جهودا مركزة ومضاعفة، وعملا تكامليا شاملا، لتقوية القطاع الخاص في كل دولة، ولتفعيل اتفاقية انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية المعدلة التي أقرت في قمة الرياض 2013 م، التي ستدخل حيّز النفاذ قريبا بعد أن صادقت عليها كل من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، والاردن، وأخيرًا دولة الكويت.
وأبان المهندس عبداللطيف العثمان أن هذا العدد من الدولة يمثل الحد الأدنى لنفاذ الاتفاقية المعدلة، وأن المملكة من أوائل الدول التي أقرت وصادقت على الاتفاقية المعدلة، وتدعو بقية أعضاء الجامعة العربية للإسراع في المصادقة على الاتفاقية التي ستسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية في الدول العربية، والتأثير الإيجابي على جذب مزيد من الاستثمارات للدول الأعضاء بالإضافة الى تنظيمها لتسوية منازعات الاستثمار.