إردوغان يركز على حلفائه في انتخابات يونيو وهو يتطلع لسلطة أكبر

محكمة تركية تبرئ جميع المتهمين في قضية تتعلق بمؤامرة «المطرقة»

يتوقع أن يظهر حلفاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في قائمة مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في يونيو (حزيران)، وكان من المقرر إعلانها أمس الثلاثاء، وهو يسعى لتثبيت التأييد لسلطات رئاسية أقوى.
وسلم إردوغان الذي أسس حزب العدالة والتنمية منذ أكثر من 10 سنوات زمام الحزب إلى رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في أغسطس (آب) بعد أن أصبح رئيسا للدولة، غير أنه يواصل ممارسة نفوذه رغم ما ينص عليه الدستور من أنه يتعين على الرئيس أن يبتعد عن سياسة الأحزاب. وقال مسؤولون إنه كان يعمل عن كثب مع داود أوغلو في إعداد قائمة المرشحين.
وقال مسؤول بارز: «من المستبعد أن يكون إردوغان هو الذي أعد القائمة بالكامل، لكن في بعض النقاط الحاسمة يريد إردوغان أن تكون بعض الأسماء القريبة منه هي المرشحة من أماكن أقوى».
ونفى المتحدث الرئاسي إبراهيم كالين أول من أمس أن إردوغان كان يعمل في قائمته، لكنه أضاف: «من الطبيعي أن يتابع الرئيس العملية الانتخابية عن قرب تام».
وستشهد الانتخابات تغييرات كاسحة في حزب العدالة والتنمية لأنه يجب أن يتقاعد 70 عضوا من بينهم قيصر الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء علي باباجان بسبب قيد تولي المنصب 3 مرات.
وأوضح إردوغان أنه يريد أغلبية كبيرة لحزب العدالة والتنمية في يونيو، وهي نتيجة ستسمح للحكومة بأن تقدم بسهولة نظاما رئاسيا يُتاق إليه في تركيا. وأثار تدخله (إردوغان) في شؤون الحكومة غضب بعض كبار الوزراء في الأسابيع الأخيرة، ويقول خصومه إنه دمر الفصل بين السلطات الذي أرساه الدستور.
وانتقد نائب آخر لرئيس الوزراء هو بولنت أرينتش، الذي يخدم أيضا ولايته الثالثة والأخيرة، علانية في الشهر الماضي إردوغان في نزاع بشأن التعامل مع عملية السلام مع المتشددين الأكراد.
وأقر مسؤول بارز ثانٍ، طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية القضية، بوجود بعض التوتر بين إردوغان وداود أوغلو، لكنه قال إنه «يمكن تسويتها»، حسبما نقلت «رويترز».
وقال المسؤول: «هذه توترات غير متماثلة لأن إردوغان له اليد العليا وداود أوغلو سوف يلتزم به. حكمة إردوغان السياسية مقبولة لدى الجميع».
وبدا داود أوغلو على خلاف مع إردوغان في فبراير (شباط) عندما أيد محاولة من جانب رئيس المخابرات هاكان فيدان خوض الانتخابات البرلمانية. وسحب فيدان ترشيحه بعد أن اعترض إردوغان.
وكان داود أوغلو حريصا أيضا في تأييده للنظام الرئاسي الذي يفضله إردوغان. وقال أنتوني سكينر المدير بمؤسسة «مابلكروفت» لتحليل المخاطر: «داود أوغلو يريد تأمين قاعدة تأييده داخل حزب العدالة والتنمية حتى يمكنه التمسك بموقفه عندما يضغط عليه إردوغان لتبني سياسات لا يوافق عليها».
من جهة أخرى قال محام لـ«رويترز» إن محكمة تركية برأت أمس 62 عسكريا هم آخر المتهمين الذين سجنوا في قضية تآمر للانقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان عندما كان رئيسا للوزراء في 2003، وذلك بعد أن قال القاضي إن بعض الأدلة الرقمية المقدمة في القضية غير مقبولة.
وكانت محكمة قضت في 2012 بالسجن على العسكريين في مؤامرة «المطرقة» التي يرجع تاريخها إلى 2003 بعد عام من وصول حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه إردوغان إلى الحكم.
وأمرت المحكمة الدستورية في أبريل (نيسان) العام الماضي بإعادة المحاكمة. وفي الأسبوع الماضي برأت محكمة في إسطنبول 236 عسكريا آخرين أدينوا في المؤامرة المزعومة.
وقال أحد محامي الدفاع لـ«رويترز» إن الأدلة الرقمية اعتبرت عديمة الفائدة لأنها تضمنت تضاربا زمنيا كبيرا. ومن هذه الأدلة المتضاربة نوع الخط في وثائق قيل إنها ترجع لعام 2003، في حين أن هذا الخط لم يكن متاحا في نظام تشغيل ويندوز حتى عام 2007. وإضافة إلى ذلك ذكرت شركة أدوية في وثائق مشابهة باسم لم يطلق عليها حتى عام 2008.
ومؤامرة «المطرقة» المزعومة تضمنت خططا لتفجير مساجد وإثارة صراع مع اليونان بإسقاط طائرة حربية تركية، وذلك تمهيدا لانقلاب عسكري.
وأشار مسؤولون إلى أن الأدلة تلاعب بها رجل الدين الإسلامي فتح الله كولن. وكان كولن استغل من قبل نفوذه في الشرطة والقضاء لمساعدة إردوغان في تقليص سلطة الجيش، إلا أنه أصبح غريم إردوغان في السنوات الأخيرة. وينفي كولن ضلوعه في مؤامرة «المطرقة».