الاتحاد الأوروبي ما زال ينتظر «دليلاً» على تورط 6 منظمات فلسطينية بالإرهاب

فلسطينيات في قرية قباطية بالضفة الغربية أمس خلال تشييع إسراء خزيمية التي تقول مصادر إن جنوداً إسرائيليين قتلوها في 30 سبتمبر خلال تنفيذها عملية طعن في القدس وسلمت إسرائيل جثمانها بعد شهرين من احتجازه (د.ب.أ)

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن إسرائيل لم ترسل دليلاً قاطعاً بعد على ارتباط ست منظمات فلسطينية حظرتها الشهر الماضي، بـ«الجبهة الشعبية»، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وأكد بوريل، في اجتماع مغلق للمانحين في أوسلو قبل أيام: «نحن نطلب إجابات من الحكومة الإسرائيلية، ولم نتلق بعد إجابات مقنعة».
وخطاب بوريل لم يكن علنياً، مثله مثل الخطابات الأخرى التي ألقيت في المؤتمر، لكن تلقت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» نسخة منه من مسؤول آخر.
وكان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أصدر قراراً، الشهر الماضي، بتصنيف المنظمات الست، هي اتحاد لجان المرأة العربية، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ومنظمة الحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، بوصفها منظمات إرهابية وتعمل كواجهة لـ«الجبهة الشعبية»، وهو ما نفته المنظمات. كما شكك ممولون أوروبيون ودوليون لهذه المنظمات بصحة المزاعم الإسرائيلية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي بالفعل حظر خمس من هذه المنظمات، علماً بأنه كان قد حظر، العام الماضي، المجموعة السادسة التي أعلن عنها غانتس بوصفها «منظمة إرهابية».
ويمنح إعلان الحظر الجيش صلاحية إغلاق مكاتب تلك المنظمات واعتقال أعضائها، من بين خطوات أخرى.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون صحة هذا التصنيف وضاعفوا تأكيداتهم، وكرروا أن هناك أدلة سرية «صارمة» تثبت الصلات الإرهابية للمنظمات، لكنهم لم يقدموا دليلاً قاطعاً. ووجدت إسرائيل نفسها في موقف دفاعي لتبرير قرار غانتس.
ولم يكشف عرض الشرائح الذي أعده جهاز «الشاباك» وتم عرضه على الحكومات الأجنبية، قبل تسريبه إلى الصحافيين، عن معلومات دامغة، وبدا أنه يستند إلى حد كبير إلى أدلة ظرفية ومزاعم قدمها أعضاء في منظمات أخرى.
والأسبوع الماضي، قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية تعتزم استخدام اتفاق «إقرار الذنب» الذي توصلت إليه النيابة العسكرية مع الأسيرة خوانا رشماوي، وكانت قد أدينت بجمع أموال لصالح مؤسسة تابعة لـ«الجبهة الشعبية»، باعتباره دليلاً يمكن تقديمه لدول العالم في محاولة لتبرير القرار العسكري الأخير بتصنيف المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية بأنها «إرهابية».
ورشماوي لم تعمل مع المنظمات المحظورة لكن إسرائيل تتهمها بأنها عملت كمجندة أموال لصالح «اتحاد اللجان الصحية» الفلسطينية، الذي أعلنه الاحتلال الإسرائيلي، بداية العام الماضي، «منظمة غير قانونية» في الضفة الغربية. لكن بوريل، بحسب ما نُقل عنه، وصف كل ما نقلته إسرائيل حتى الآن بأنه مزاعم، مضيفاً أن الأوروبيين بحاجة إلى «دليل على هذه المزاعم». ورفض الفلسطينيون القرارات الإسرائيلية وقالوا إنهم لن يلتزموا بها.
وقبل يومين، أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بأن التصنيف غير مقبول، مضيفاً: «أننا لا نقبل بأي حال من الأحوال تصنيف ست منظمات مدنية فلسطينية بالإرهابية من قبل سلطات الاحتلال».
على صعيد آخر، شاركت جموع غفيرة من الفلسطينيين في تشييع إسراء خزيمية في قرية قباطية قرب جنين بالضفة الغربية أمس. وتقول مصادر طبية إن جنوداً إسرائيليين قتلوا إسراء في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي خلال تنفيذها عملية طعن في المدينة القديمة القدس. وسلمت إسرائيل جثمانها بعد شهرين من احتجازه، علماً بأنها أم لأربعة أطفال.