وزارة العمل تتعهد بتسهيلات للمنشآت الناشئة وتعلن تطوير بوابة العمالة الصغيرة

فيصل بن سلمان يطلق ملتقى «الشباب.. مستقبل وطن» بمشاركة 100 منشأة

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال افتتاح ملتقى شباب وشابات الأعمال بالمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)

دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أمس، فعاليات ملتقى شباب وشابات الأعمال بالمدينة المنورة والمعرض المصاحب له، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، وذلك بحضور وزير العمل ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار ومدير عام بنك التسليف والادخار وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات والشركات.
وفور وصول الأمير فيصل بن سلمان لموقع المناسبة، افتتح المعرض المصاحب لفعاليات الملتقى الذي تشارك به 100 منشأة، وفي بداية الحفل الخطابي شاهد أمير المنطقة والحضور عرضا وثائقيا عن الملتقى وأهدافه.
وأكد الدكتور محمد فرج الخطراوي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أن الشباب هم عماد المستقبل وعليهم تعقد آمال الوطن وطموحاته، وذلك إدراكا لأهمية الاستفادة من طاقات الشباب في تسريع التنمية المستدامة لاقتصادنا الوطني، وعلى ضوء ذلك بادرت الغرفة التجارية بالمدينة المنورة إلى تشكيل لجنة دائمة باسم لجنة شباب الأعمال.
وأشار الخطراوي، خلال كلمة غرفة المدينة، إلى أن الغرفة تضم مركزا لمساعدة الشباب على اقتحام نشاط الأعمال، إضافة إلى مركز دائم لتوظيف الشباب والشابات بالمنطقة، واستعرض في كلمته أهداف الملتقى وفعالياته المصاحبة وبرنامجه الذي يتألف من محاور وموضوعات عدة يجري طرحها خلال 5 جلسات، وختم الخطراوي بشكره لأمير المنطقة لرعايته الملتقى ودعمه ومساندته المستمرة للغرفة ونشاطاتها في تنظيم هذا الملتقى.
وكانت فعاليات ملتقى شباب وشابات الأعمال، قد انطلقت، أمس، تحت شعار «الشباب.. مستقبل وطن»، وهو الملتقى الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، وتختتم أعماله اليوم، تحت رعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة.
وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أثناء مشاركته في الملتقى أن وزارته تعتبر قطاع شباب الأعمال ورواد الأعمال والمنشآت الناشئة من أهم القطاعات التي يجب أن تعمل الوزارات على تسهيل إجراءاتها والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه نموها.
وبيّن أن وزارة العمل تعمل على مجموعة مبادرات جديدة التي منها مبادرة تسهيلات للمنشآت الناشئة عن طريق تمكين هذه المنشآت من الحصول على تأشيرات العمالة الوافدة بشكل ميسر إما عن طريق التأجير من شركات الاستقدام أو الإجراءات التي يتم تطويرها بشكل يمكن شباب الأعمال من استثناء بعض الطلبات التي تستغرق وقتا طويلا في الجهات الحكومية الأخرى.
وأوضح أن وزارة العمل تعمل بالتنسيق والتكامل مع وزارة التجارة والصناعة على تطوير بوابة العمالة الصغيرة، متأملا أن تكون منفذا مساندا لشباب ورواد الأعمال في تمكينهم من الحصول على الخدمات الأخرى التي هي في طور التطوير.
وطالب الوزير الشباب بإبقاء التواصل معه مفتوحا وإرسال طلباتهم بعد توحيدها من الغرفة التجارية واعدا بأنها ستكون في سلسلة الأولويات الأخرى تعمل وزارته على تحقيقها وتوفير الخدمات المناسبة لها.
وكشف الوزير عن برنامج جديد ستطلقه وزارة العمل الأسابيع القليلة المقبلة لتيسير وتبسيط الإجراءات للمنشآت الناشئة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العمل.
ورأى فقيه أن وزارته قامت بمبادرات عدة لتحسين التوظيف، إلا أنها ليس لديها الصلاحية مثلها مثل باقي وزارات العمل في العالم بأكمله إجبار القطاع في دفع رواتب محددة، ولكن يقتصر دورها على إعطاء الإرشادات وتحفيز القطاع الخاص لتوظيف العاطلين، ومعاقبة المنشآت التي لا تقوم بنسب التوطين المطلوبة من خلال عدم تجديد رخص العمل وحرمانهم من التأشيرات الإضافية.
وأكد أنه في الأربع سنوات الماضية جرى توظيف ما يزيد على 870 ألف سعودي وسعودية، مبينا أن هذا العدد يزيد على إجمالي ما تم توظيفه في القطاع الخاص في الـ30 سنة التي سبقت هذه الفترة.
واعتبر فقيه وزارته تتحرك في الاتجاه الصحيح، وتعمل جاهدة على تحسين الأوضاع وتصحيحها إلا أن الانتهاء منها لن يكون في خلال أيام ولكنها تحتاج لجهود يتكاتف فيها القطاع الخاص والحكومي والشباب أنفسهم.
يشار إلى أن 50 في المائة من السعوديين كانت رواتبهم قبل 4 سنوات بحسب بيانات التأمينات الاجتماعية أقل من 3 آلاف ريال، في حين انخفضت النسبة في السنوات الأخيرة إلى 5 في المائة ممن يتقاضون رواتب دون 3 آلاف ريال بحسب آخر إحصائية.
من جهته، وعد المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار، بنقلة نوعية في بيئة الاستثمار في السنوات المقبلة، مشددا على حرص الهيئة على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين سواء من الداخل أو الخارج، ومن أجل ذلك خصص ثلث فريق الهيئة العامة للاستثمار لمتابعة بيئة الاستثمار في السعودية ليس فقط بناء على التصنيفات الدولية بل أيضا على دراسات ميدانية تقوم بها الهيئة.
وأفصح العثمان بأن الهيئة بالإضافة لعدة جهات استكملت دراسة ميدانية متكاملة صدر بحقها توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتشكيل لجان مشتركة لمعالجة أهم ثماني معوقات تطرق لها المستثمر المحلي والأجنبي.
وتعرضت الدراسة التي خلصت بتوصيات تأمل الوزير أن تخرج إلى حيز الوجود إلى مواضيع مهمة منها التعرف على الفرص الاستثمارية والشفافية وثبات الأنظمة وتسهيل الحصول على العمالة ذات الخبرة والتأشيرات والتجارة عبر الحدود.