دعوات إلى «مظاهرة مليونية» الأحد في السودان

احتجاجات في أم درمان (أ.ف.ب)

تجددت مظاهرات السودانيين المعارضين للحكم العسكري، السبت، للمطالبة بعودة المدنيين للسلطة مع الدعوة إلى مواصلة الاحتجاج، غداً (الأحد)، رغم القمع الذي أوقع 40 قتيلاً على الأقل منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) وفق أطباء، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان أطاح بالمدنيين من السلطة في 25 أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشة في السودان، وقد اعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكّله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.
ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، خصوصاً في العاصمة الخرطوم وتقمعها قوات الأمن.
وتظاهر مئات في مدينة الخرطوم بحري (شمال شرق العاصمة)، السبت، ووضعوا حواجز على طرق وأضرموا النار في إطارات مطاط، وهتف المتظاهرون بشعارات ضد الحكم العسكري.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان: «ارتقت صباح اليوم (السبت) روح الشهيد محمد آدم هارون (16 سنة) متأثراً بجراحه البالغة جراء إصابته برصاص حي بالرأس والرجل في مليونية 17 نوفمبر (تشرين الثاني)».
وشهد الأربعاء 17 نوفمبر سقوط أكبر عدد من القتلى بلغ 16 شخصاً، معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية، حسب نقابة الأطباء المؤيدة للديمقراطية.
وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بدء المظاهرات في 25 أكتوبر إلى أربعين، معظمهم من المتظاهرين.
وتؤكد الشرطة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين، وتبلغ حصيلتها وفاة واحدة فقط وثلاثين جريحاً في صفوف المحتجين بسبب الغاز المسيل للدموع، في مقابل إصابة 89 شرطياً.
ودعا الناشطون المطالبون بالديمقراطية على شبكات التواصل الاجتماعي، السبت، إلى «مظاهرة مليونية» الأحد.
وفي تغريدة على «تويتر»، دعا تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب دوراً محورياً خلال الانتفاضة التي أدت إلى إسقاط عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 إلى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع، من بينها مظاهرة «مليونية» حاشدة، الأحد، ومظاهرات مماثلة الخميس.
أحرق مركز للأمن في خرطوم بحري، السبت، ولم يتضح على الفور المسؤولون عن الحادثة، فيما تبادلت الشرطة والمتظاهرون تحميل المسؤولية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد إدريس سليمان إن مركز الأمن «كان به فرد واحد هجم عليه مجموعة من المواطنين أصابوه بأذى جسيم وأحرقوا الموقع بكل محتوياته».
لكن «لجان أحياء بحري» حمّلت، في بيان صحافي، المسؤولية للشرطة. وجاء في البيان أن «قوات الشرطة اليوم قد قررت الانسحاب من قسم شرطة النجدة بالشعبية بحري... وترك القسم خالياً حتى من أفراد الحراسة، حيث تسللت مجموعة منهم وقامت بأعمال تخريبية وحرائق».
واتهمت اللجان التي تشكلت خلال احتجاجات 2018 - 2019 ضد الرئيس السابق عمر البشير، السلطة العسكرية بـ«إحداثها لهذه الفوضى المقصودة».
كما تظاهر محتجون في منطقة أم درمان لإدانة عمليات القتل، ورفعوا شعارات ضد السلطة العسكرية.

وكانت مجموعات صغيرة من المحتجين تجمعت، الجمعة، بعد الصلاة في عدة أحياء، خصوصا في ضاحية خرطوم بحري، حيث سقط العدد الأكبر من الضحايا الأربعاء.
وأقام المحتجون متاريس في الشوارع، لكن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وقال تجمع المهنيين إن قوات الأمن «داهمت منازل ومساجد».
وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي حملة القمع الدامية ضد المحتجين، ودَعَوا قادة السودان إلى عدم «الاستخدام المفرط للقوة».
وطالب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية بـ«محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين».
وأضاف: «قبل المظاهرات المقبلة، ندعو السلطات السودانية إلى ضبط النفس والسماح بالمظاهرات السلمية».
من جهته، قال الاتحاد الأفريقي، الذي علّق عضوية السودان بعد الانقلاب، في بيان، السبت، إنه «يدين بأشد العبارات» العنف الذي وقع الأربعاء.
وطالب موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السلطات بـ«إعادة النظام الدستوري والانتقال الديمقراطي»، في إشارة إلى اتفاق تقاسم السلطة المبرم بين المدنيين والعسكريين في 2019.
ودعت لجنة حماية الصحافيين إلى إطلاق سراح الصحافيين الذين احتجزوا أثناء تغطية المظاهرات، بمن فيهم علي فرساب الذي قالت إنه تعرض للضرب، كما أطلقت عليه النيران واحتجز من قبل قوات الأمن، الأربعاء.
وقال شريف منصور، منسق برنامج لجنة حماية الصحافيين في الشرق الأوسط، الجمعة، إن تعرض فرساب للضرب وإطلاق النار من قبل قوات الأمن يتعارض «مع ادعاء حكومة الانقلاب التزامها بالانتقال الديمقراطي».
ويؤكد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان أنه لم يفعل سوى «تصحيح مسار الثورة».
وشكّل البرهان مجلس سيادة انتقالياً جديداً، استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر)، واحتفظ بمنصبه رئيساً للمجلس.
كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، بموقعه نائباً لرئيس المجلس.