«الإسكوا»: معظم البلدان العربية تواجه عجزًا في التمويل يبلغ 6.‏3 تريليون دولار حتى عام 2030

توصيات بزيادة الاستثمار في التمويل الإسلامي وتوسعته

بدأت في العاصمة الأردنية عمان أمس (الثلاثاء) اجتماعات الدورة التاسعة للجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة الاقتصادية وتمويل التنمية في منطقة (الإسكوا).
وركز المشاركون في مناقشاتهم على الوضع الحالي لتمويل التنمية في العالم العربي والمبادرات الحديثة وأهم التحديات والفرص المتاحة في هذا المجال، بينما خصص اليوم (الأربعاء) لتنسيق ومواءمة مواقف البلدان العربية بشأن تمويل التنمية المستدامة تحضيرا للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية.
كما تناول المشاركون أوراق عمل ركزت على موضوعات الفجوة التمويلية في المنطقة العربية واستخدام تحويلات العاملين في تمويل التنمية ومصادر مبتكرة لتمويل التنمية، إضافة إلى الدور التنموي للصناديق العربية.
وبحسب وثائق الاجتماع فإن التقديرات تشير إلى أن معظم البلدان العربية تواجه عجزا في التمويل ويبلغ المجموع التراكمي للاحتياجات التمويلية 6.‏3 تريليون دولار للفترة 2015 - 2030.
واستعرضت ورقة استخدام تحويلات العاملين في تمويل التنمية قدرة الدول الأعضاء في «الإسكوا» على جذب المزيد من مدخرات العاملين في الخارج من خلال استحداث آلية وطنية عليا تتيح الوصول إلى العاملين في الخارج وتوفير فرص استثمار مناسبة لاحتياجاتهم.
وركزت ورقة مصادر مبتكرة لتمويل التنمية في السندات الخضراء والتمويل الإسلامي والصكوك الخضراء والاستفادة منها في المنطقة العربية.
ودعت ورقة الدور التنموي للصناديق العربية إلى رفع موارد صناديق التمويل العربية من 190 مليار دولار أميركي إلى 400 مليار دولار كي يتسنى لهذه الصناديق أن تساعد في الاستجابة للتحديات الإنمائية في المنطقة العربية.
وفي كلمة ترحيبية لنائب الأمين التنفيذي لـ«الإسكوا» الدكتور عبد الله الدردري أكد فيها أن المنطقة العربية حققت الكثير من الإنجازات منذ انطلاق الأهداف الإنمائية للألفية ولا يزال عليها إنجاز المزيد في ظل ما تواجهه منطقتنا من تحديات تنموية وسياسية وأمنية غير مسبوقة.
وقال إن المنطقة العربية استطاعت التقدم نحو محو الأمية وتحقيق المساواة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم في جميع مراحله وتخفيض معدلات وفيات الأطفال وحماية صحة الأمهات، منوها بأن المكاسب المحققة في التعليم والصحة لم تشمل جميع بلدان المنطقة.
وأشار الدردري إلى الاحتياجات التمويلية ضخمة لتنفيذ ما هو مطروح من خطة ما بعد 2015، فالاحتياجات الاستثمارية اللازمة لإحداث تحول في مجال الطاقة يراعي الأهداف المناخية المطروحة وتبلغ وحدها تريليونات من الدولارات سنويا.
ودعا إلى رفع الكفاءة الضريبية ومجابهة التهرب الضريبي ومعالجة أسبابه ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي ووضع وضوابط مالية لترشيد النفقات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص من أجل التعامل مع الفجوة التمويلية في المنطقة العربية.
كما دعا الدردري البلدان العربية إلى تعزيز قدراتها النوعية للوفاء بمتطلبات التنمية لما بعد 2015 والمشاركة بفاعلية في المفاوضات الحالية حاليا حول وثيقة المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية ومشاركة صناع القرار العرب في المؤتمر للدفاع عن مصالحنا المشتركة وتحقيق ما تصبو إليه شعوبنا.
من جانبه، قال ممثل الأردن في اللجنة الفنية المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمة الاقتصادية وتمويل التنمية في منطقة (الإسكوا) مخلد العمري، إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة هي الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه كل الدول من خلال تبني أسلوب التخطيط الاستراتيجي المعد بشكل مدروس لإحداث تغيير جوهري نحو الأفضل في شتى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف تشهد المنطقة العربية والإقليمية ظهور استراتيجيات وآليات جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، كما أن العولمة والانفتاح والاقتصادي العالمي شجعا الحكومات على البدء بإجراء تغييرات هيكلية ضرورية لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة اقتصاداتها.
وتسلمت خلال الاجتماع دولة الإمارات رئاسة الدورة التاسعة من الأردن الذي رأسها في الدورة الثامنة.
كما تم عرض ما تم تنفيذه في مجال التنمية في إطار برنامج عمل «الإسكوا» منذ الدورة الثامنة للجنة وبرنامج العمل المقترح لفترة السنتين 2016 و2017 في مجال تمويل التنمية.