مقتل 30 ألف طفل سوري بينهم 181 تعذيباً منذ 2011

طفل سوري يعرض صورته أمس عندما كان في منزله شمال سوريا (أ.ف.ب)
طفل سوري يعرض صورته أمس عندما كان في منزله شمال سوريا (أ.ف.ب)
TT

مقتل 30 ألف طفل سوري بينهم 181 تعذيباً منذ 2011

طفل سوري يعرض صورته أمس عندما كان في منزله شمال سوريا (أ.ف.ب)
طفل سوري يعرض صورته أمس عندما كان في منزله شمال سوريا (أ.ف.ب)

قالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقريرها السنوي العاشر عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا في مناسبة اليوم العالمي للطفل، إنَّ «ما لا يقل عن 29661 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ مارس (آذار) 2011، بينهم 181 بسبب التعذيب، إضافة إلى 5036 طفلاً لا يزالون معتقلين أو مختفين قسرياً».
وقال فضل عبد الغني، المدير التنفيذي لـ«الشبكة السورية»، «هذا التقرير يذكرنا أن هناك العديد من الانتهاكات الواقعة ضد الأطفال لا تزال تمارَس من قبل النظام السوري على مستويات تشكل جرائم ضدَّ الإنسانية مثل الإخفاء القسري، التعذيب، التشريد القسري، ويؤكد أن مئات آلاف الأطفال تعرضوا على مدى سنوات لأقسى الظروف الإنسانية وعاشوا ضمنها، وما زالت الظروف مستمرة؛ لأن أسباب النزاع المتجسدة بشكل أساسي في استمرار بقاء النظام الديكتاتوري الحاكم، واستمرار الفشل الدولي الفظيع في إيجاد حل سياسي منذ عام 2012 حتى الآن، يعني أنَّ أجيالاً أخرى من الأطفال السوريين سوف تلاقي مصيراً أسود مشابهاً».
وبالتفصيل، سجَّل التقرير مقتل 29661 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة «بينهم 22930 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2032 على يد القوات الروسية، و958 على يد تنظيم (داعش)، و71 على أيدي (هيئة تحرير الشام)». وأضافَ، أنَّ «(قوات سوريا الديمقراطية) ذات القيادة الكردية قد قتلت 237 طفلاً، في حين قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 996 طفلاً، وقُتل 925 طفلاً إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1512 طفلاً قتلوا على يد جهات أخرى». وأظهر تحليل البيانات، أنَّ «النظام السوري مسؤول عن قرابة 78 في المائة من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا، فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الأطفال بعمليات القتل تلاه عام 2012، ثم 2014، ثم 2016».
على صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير، إنَّ «ما لا يقل عن 5036 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال، الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 3649 على يد قوات النظام السوري، و42 على يد (هيئة تحرير الشام)، و667 على يد (قوات سوريا الديمقراطية)، و359 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، والجيش الوطني». وأضاف التقرير «أنَّ 319 طفلاً منهم، كان قد اعتقلهم تنظيم (داعش) قبل انحساره، ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى اليوم (السبت)».
سجل التقرير مقتل 181 طفلاً بسبب التعذيب في سوريا منذ مارس 2011، بينهم 174 قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، في حين «قضى 2 في مراكز الاحتجاز التابعة لـ(هيئة تحرير الشام)، و1 لدى كل من تنظيم (داعش) و(قوات سوريا الديمقراطية) والمعارضة المسلحة، الجيش الوطني، وقتل 2 طفلاً بسبب التعذيب على يد جهات أخرى».
استخدمت قوات النظام السوري، حسب التقرير «الأطفال ضمن عمليات التجنيد منذ وقت مبكر عقب اندلاع الحراك الشعبي، كما سهَّل النظام السوري عمليات تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات الأجنبية ولم يقم بأي تحقيقات أو مساءلة عنها». وتسببت عمليات تجنيد الأطفال في «مقتل ما لا يقل عن 62 طفلاً في ميادين القتال حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». وقدَّر التقرير أن هناك «ما لا يقل عن 1374 طفلاً مجنداً حالياً ضمن قوات النظام السوري. إضافة إلى ما لا يقل عن 78 طفلاً تم تجنيدهم ضمن ميليشيات إيرانية أو مدعومة من قبل إيران، قتل منهم 23 طفلاً في أثناء اشتراكهم في الأعمال القتالية».
جاء في التقرير، أن هناك ما لا يقل عن 2.5 مليون طفل نازح في سوريا، بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، يعيش معظمهم داخل مخيمات أو خيام تمتد على مساحات واسعة في معظم المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري.
وقال التقرير، إن هجمات القوات الروسية بالذخائر العنقودية تحديداً قد تسببت في مقتل 67 طفلاً منذ تدخلها العسكري في سوريا نهاية 2015، كما تسببت عملياتها العسكرية في تضرر ما لا يقل عن 220 مدرسة.
ووثَّق التقرير «ما لا يقل عن 136 حالة تجنيد لأطفال قامت بها (قوات سوريا الديمقراطية) منذ تأسيسها، قُتِلَ قرابة 29 طفلاً منهم في ميادين القتال». كما سجَّل التقرير «اعتداء (قوات سوريا الديمقراطية) على ما لا يقل عن 11 مدرسة حتى اليوم (السبت)». وبحسب التقرير، فإنَّ 9 أطفال قُتلوا خلال مشاركتهم في ميادين القتال إلى جانب فصائل في المعارضة المسلحة. كما سجل ما لا يقل عن 35 مدرسة تعرضت لاعتداءات على يد المعارضة المسلح.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.