واشنطن: «البيئة السورية» غير مواتية لعودة اللاجئين

TT

واشنطن: «البيئة السورية» غير مواتية لعودة اللاجئين

رأت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد أمس (الجمعة)، خلال زيارتها مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، أن البيئة الحالية في سوريا «غير مواتية» لعودة اللاجئين.
وقالت غرينفيلد للصحافيين خلال جولة في المخيم (85 كلم شمال - شرق عمان) والذي يؤوي نحو 80 ألف لاجئ سوري إنه «لا جدال في أن البيئة الحالية (في سوريا) ليست مواتية للعودة».
وأضافت أن «هدف اللاجئين النهائي هو العودة إلى ديارهم، أعلم أن هذا هو هدفهم النهائي. ما سمعته اليوم هو أن الناس لا يزالون خائفين من الأوضاع في سوريا وأنهم غير مستعدين للعودة».
وجالت غرينفيلد في المخيم، حيث اطلعت على نشاطات مركز «تايغر» المجتمعي الذي ينظم دورات تدريبية في مجال اللغة الإنجليزية والعربية والحاسوب.
وشاهدت في المركز لوحات فنية رسمها لاجئون، ومشغولات يدوية إضافة إلى مرسم صغير لتعليم الأطفال الرسم، وتحدثت إلى عدة فتيات حول التدريب الذي يتلقينه في المركز قبل أن تتجول في السوق داخل المخيم وتتناول الفلافل.
وقالت إن «أهم ما استخلصته من هذه الزيارة هو أن المجتمع الدولي يجب أن يكون يقظاً في ضمان عودة أي لاجئ بشكل آمن وطوعي وبما يحفظ كرامته».
وعبّرت عن تقديرها لـ«كرم الأردن الهائل في استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين بالإضافة إلى لاجئين آخرين من صراعات أخرى في المنطقة».
وأضافت: «بعد 10 سنوات من الحرب، نعلم أن استضافة مئات الآلاف من اللاجئين ليس بالمهمة السهلة لكن علينا أن نتذكر كل يوم أنهم أناس حقيقيون، أمهات وآباء وأطفال وأسر ويحتاجون إلى دعمنا».
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون.
وكانت عمان قد أعلنت الصيف الماضي أن عدد السوريين الذين غادروا الأردن عائدين إلى بلدهم منذ عام 2018 لم يتجاوز 50 ألفاً.
واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الجيش السوري ومسلحين تابعين له بارتكاب انتهاكات، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب بحق لاجئين عادوا إلى بلادهم بعد معاناة في بلاد اللجوء التي فروا إليها هرباً من المعارك والقصف.
وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في مارس (آذار) 2011 في نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من 6.6 ملايين لاجئ، فرّوا بشكل أساسي إلى الدول المجاورة، لبنان والأردن وتركيا.
وأعلن الأردن أن 52 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ فتح حدود جابر أمام العودة.
وكشف وزير الداخلية الأردنية مازن الفراية، عن عودة 52 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ فتح حدود جابر أمام العودة الطوعية في 15 أكتوبر 2018 حتى 31 أكتوبر 2021.
ورداً على أسئلة نيابية وجّهتها النائبة زينب البدول حول اللاجئين السوريين المقيمين في المخيمات، قال الفراية إنه تم فتح مركز حدود جابر أمام عودة اللاجئين بتاريخ 15 أكتوبر 2018 لتسهيل عودة اللاجئين الموجودين على أراضي المملكة طوعياً، سواء كانوا داخل المخيمات أو خارجها.
وكانت البدول قد وجّهت أسئلة عديدة إلى وزارة الداخلية تعلقت بالأوضاع القانونية والإنسانية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري، عقب تصريحات أدلى بها وزير الداخلية مؤخراً حول القضية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.