استراتيجية عربية موحدة لتعزيز الأمن الفكري تضم 26 دولة

ابن رقوش لـ {الشرق الأوسط}: ننتظر صدور التوصيات لعرضها على قادة الدول المشاركة

استراتيجية عربية موحدة لتعزيز الأمن الفكري تضم 26 دولة
TT

استراتيجية عربية موحدة لتعزيز الأمن الفكري تضم 26 دولة

استراتيجية عربية موحدة لتعزيز الأمن الفكري تضم 26 دولة

تنتظر العاصمة السعودية الرياض غدا، الخروج باستراتيجية عربية موحدة لتعزيز الأمن الفكري في 26 دولة عربية وإسلامية منها 15 دولة عربية، إضافة إلى بعض الدول الإسلامية المشاركة في المؤتمر الدولي للوقاية من الإرهاب والتطرف، الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية برعاية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي بدأ أمس بحضور عربي ودولي رفيع المستوى.
تأتي تلك التحركات، في الوقت الذي أجمعت فيه العواصم العربية والإسلامية برمتها، ممثلة بقياداتها وعلمائها، على ضرورة تعزيز الأمن الفكري في جميع الدول العربية التي يحيط بها عدد من المشكلات الاجتماعية والفكرية المتطرفة، وتحديد الأهداف التي تحتاج إليها تلك الدول للوقاية من الإرهاب والتطرف، وذلك بعد اتفاق وتنسيق مباشر بين وزراء الداخلية العرب ووزراء العدل وسفراء الدول المعتمدين في الرياض.
بدوره، ناشد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتى العام في السعودية، علماء الأمة ضرورة تحذير الناس من الفكر المنحرف الذي يدعو للقتل والعدوان، «خصوصا أننا نعيش في زمان كثرت فيه الفتن والشبهات»، موضحا أن الإسلام جاء ليقيم العدل ويؤمن السبل ويقطع دابر المفسدين، وأنه «يجب على الجميع التعاون والعمل لاستئصال الفكر المنحرف وأن نكون يدا واحدة»، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعالج أمرا ابتليت به هذه الأمة ممثلا بالإرهاب الذي ترعاه قوى شريرة تسعى لإفسادها وتقسيمها.
وأكد مفتي عام السعودية أن بلاده تعمل على إنقاذ الشعب اليمني الشقيق من ظلم المفسدين و«هو أمر شرعي وعمل مشروع يؤيده كل مسلم»، مبينا أن «الغاية منه قطع دابر المفسدين وحماية حدودنا»، مؤكدا أن «الملايين من أبناء اليمن الشقيق آمنون في بلادنا، وإننا أبعد الناس عن الظلم والعدوان».
من جهته، أفصح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور جمعان بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عن ترقب المؤتمر لإصدار عدد من التوصيات المتعلقة بمحاربة التطرف الفكري وعرضها على قادة الدول المشاركة، من أجل توحيد الرؤى والسياسات المناسبة للوصول إلى استراتيجية أمنية موحدة، وذلك عبر استضافة نخبة من العلماء والمفكرين لطرح رؤاهم وأفكارهم حيال القضايا الأمنية المعاصرة ودور العلماء في مكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك ضمن مساعي الجامعة الحثيثة للوقوف على جوانب هذه الظاهرة كافة ورفد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمجابهة ومكافحة الأنشطة الإرهابية.
وأوضح ابن رقوش أن جل الأنشطة الإرهابية المعاصرة، جاءت نتيجة لاختلال في الفكر والمعتقد، وعلينا تقويم هذا السلوك، وأن نعيد تصحيح مباعثه، لذلك جمعت الجامعة عددا من علماء الأمة الذين يمتلكون ناصية المنهجية السليمة في التعامل مع القضايا الفكرية والمذاهب المعاصرة، مؤكدا في الوقت ذاته، ضرورة تصحيح المدخلات الفكرية الخاطئة التي جرى حقنها في الناشئة ومواجهتها بالخطاب الديني الذي يستند على أسس شرعية ومنهجية سليمة.
وركزت أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الرياض هذه الأيام على دور العلماء في مكافحة التطرف في ظل التحولات المجتمعية والدولية الراهنة.
وسيناقش المؤتمر خلال اليومين المقبلين عددا من الأوراق العلمية التي تتحدث عن دور العلوم الاجتماعية في الوقاية من الإرهاب والتطرف، ودور القيادات الدينية في تحقيق الأمن والسلم العالمي، إضافة إلى دور العلماء في تحصين الشباب من الفكر المنحرف، والإفتاء بين المؤسسات الفقهية والاجتهادات الفردية، مرورا باستعراض آليات جديدة لمواجهة الإرهاب ودور المؤسسات الأكاديمية في استقطاب العلماء لمكافحة الإرهاب، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش، وأثر الغلو والتطرف وخطره على المجتمع الدولي، انتهاء بالأبعاد الاجتماعية والإنسانية والسياسية لدور العلماء في ظل التحولات الراهنة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».