انتهاء مهلة السيسي لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.. والحكومة تواصل مشاوراتها

مشادات وخلافات في ثاني جلسات الحوار مع الأحزاب

واصلت الحكومة المصرية مشاوراتها مع الأحزاب للتوافق حول القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، رغم انتهاء المهلة التي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة معنية بتعديلها، وفيما أعربت قوى سياسية عن اعتقادها أن الحكومة غير جادة في التعامل مع مقترحاتهم، بدا رئيس الحكومة إبراهيم محلب أكثر حساسية في التعامل مع تلك الاتهامات أكثر من أي وقت مضى، حيث شهدت ثاني جلسات الحوار مشادات وخلافات بين أطرافها.
وقال أعضاء في اللجنة المعنية بتعديل تلك القوانين لـ«الشرق الأوسط»، إن أعمالها تتركز على مواد تتعلق بنظام الانتخاب الفردي، والتي قضت المحكمة الدستورية مطلع الشهر الماضي بعدم دستوريتها، لكن مقترحات الأحزاب منصبة على نظام القوائم.
وتجري الانتخابات البرلمانية في مصر بالجمع بين نظام الفردي المخصص له ثلثا مقاعد البرلمان (420 مقعدا)، ونظام القوائم المغلقة المطلقة، الذي يمثل ثلث المجلس (120 مقعدا).
وقسم القانون البلاد إلى أربعة قطاعات في ما يتعلق بنظام القوائم، لكن أحزابا طالبت بزيادتها إلى ثمانية قطاعات، وقصر الترشح فيها على فئات خصها الدستور الجديد بتمييز إيجابي، ما من شأنه إجراء تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة للانتخابات، وهو أمر استبعده عضوان في لجنة تعديل القوانين تحدثت معهما «الشرق الأوسط».
وجرت أمس ثاني جلسات الحوار المجتمعي برئاسة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، وهو رئيس اللجنة التي تضع قوانين الانتخابات، وأعضاء اللجنة، وشارك فيها أيضا وزير التمنية المحلية عادل لبيب.
وتبدو الحكومة أكثر حساسية من أي وقت مضى بشأن اتهامات بعدم جديتها. وقالت مصادر مطلعة، إن محلب احتد خلال جلسة أمس قائلا، إن «الحكومة جادة في إجراء الانتخابات البرلمانية واستكمال الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق (وضعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي صيف العام قبل الماضي)»، رافضا ما اعتبره تجاوزا في حقها بشأن نيتها إجراء الانتخابات.
وتأجلت الانتخابات البرلمانية التي كان يفترض الانتهاء منها خلال ستة أشهر من إقرار الدستور، لتأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته أول مارس (آذار) الماضي، ما تسبب في تأجيل الانتخابات التي كان مقررا انطلاقها الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.
وقال محلب في تصريحات صحافية عقب انتهاء جلسة الحوار، إن حكومته «تعمل ليلا ونهارا من أجل سرعة الانتهاء من الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق، بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، ونحاول جاهدين أن تجرى الانتخابات قبل شهر رمضان»، لكن مصادر مطلعة رجحت أن تجري الانتخابات خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول).
وحول إمكانية تعديل النظام الانتخابي بناء على طلب الأحزاب والقوى السياسية التي شاركت في جلسات الحوار المجتمعي، قال محلب إن الأولوية حاليا بتعديل النصوص التي يشوبها عوار دستوري بالقوانين المنظمة للانتخابات، في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا.
ويقول أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات إنهم لا يرغبون في المساس بمواد كرست المحكمة الدستورية صحتها في أحكامها الأخيرة، خشية الطعن على القانون مجددا إذا تم الاقتراب من تلك المواد، ما يهدد شرعية المجلس المقبل، لكن الأحزاب طرحت أن تعرض قوانين الانتخابات على المحكمة بآلية الرقابة السابقة، وهو أمر يحتاج إلى تعديل تشريعي.
ووصف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الذي شارك في لقاء أمس، جلسة الحوار بـ«الشكلية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بدا لنا أن الحكومة انتهت بالفعل من وضع القانون وأن مشاوراتها معنا شكلية فقط، لكنها لم تعرض حتى مشروع القانون الذي وضعته اللجنة».
وأضاف الشهابي، أن اللقاء انتهى مع وعد بلقاء آخر الخميس القادم، مشيرا إلى أن اللجنة لا تبدو متحمسة لمقترح الأحزاب بشأن توسيع القطاعات المخصصة لنظام القوائم.
وهاجم رؤساء أحزاب ممن شاركوا في جلسة الأمس الحكومة، واتهموها بالسعي إلى إرجاء الانتخابات لتظل تعمل دون رقابة شعبية يمثلها البرلمان. ويعطي الدستور الجديد للبرلمان صلاحيات واسعة من بينها تأليف الحكومة.
وفي أعقاب صدور قرار المحكمة الدستورية العليا أصدر الرئيس السيسي بيانا طالب فيه الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد قوانين الانتخابات، وأمهلها شهرا. وبدأت اللجنة أولى جلستها في 8 مارس الماضي، ما يعني أن المهلة الممنوحة لها تنتهي اليوم (الأربعاء).