بدء عملية عسكرية في الأنبار.. واستمرار الجدل حول مشاركة الحشد الشعبي

ضابط كبير لـ {الشرق الأوسط}: لن تكون واسعة النطاق.. بل ستقوم على قضم الأرض

بدء عملية عسكرية في الأنبار.. واستمرار الجدل حول مشاركة الحشد الشعبي
TT

بدء عملية عسكرية في الأنبار.. واستمرار الجدل حول مشاركة الحشد الشعبي

بدء عملية عسكرية في الأنبار.. واستمرار الجدل حول مشاركة الحشد الشعبي

رغم إعلان قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن قاسم المحمدي، عن قرب انطلاق عملية تحرير محافظة الأنبار من تنظيم داعش، فطبقا للتفاهمات التي توصل إليها رئيس الوزراء حيدر العبادي مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والقيادة الكردية بخصوص ترتيبات تحرير نينوى، فإن الطريقة التي سينتهجها الجيش العراقي في الأنبار تقوم استنادا إلى ما أبلغ به «الشرق الأوسط» ضابط عراقي رفيع المستوى «على سياسة قضم الأرض من (داعش) وليس البدء بعملية واسعة النطاق على غرار ما حصل في تكريت».
من جهته، قال محافظ الأنبار صهيب الراوي لـ«الشرق الأوسط» إن «التعزيزات العسكرية وصلت لمدن الأنبار ونحن بانتظار استكمال التحضيرات للبدء بالعملية العسكرية لتحرير الأنبار». وأضاف الراوي أن القوات الأمنية وبمساندة فاعلة من متطوعي العشائر تمكنوا من استعادة السيطرة على مناطق مهمة وحيوية شرق الرمادي مما سهل الإسراع بإيصال التعزيزات العسكرية إلى المناطق المراد تحريرها.
في السياق نفسه، قال العقيد مهدي عباس، آمر «لواء الرد السريع»، إن قواته بدأت بعملية عسكرية لطرد مسلحي تنظيم داعش من منطقة الحوز وسط مدينة الرمادي. وأضاف عباس: «بدأنا عملية استعادة وتطهير الأراضي في منطقة الحوز بشكل بطيء لكون المنطقة مفخخة بالكامل».
ومع سير العمليات العسكرية في مدينة الرمادي أطلقت مجموعة من الشباب من أهالي محافظة الأنبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة إعلامية سموها «الأنبار تبتسم» ترقبا لعملية تحرير محافظتهم.
وكان قائد عمليات الأنبار أعلن في بيان أمس أن «الاستعدادات جارية لطي صفحة الدواعش في الأنبار من خلال شن عملية عسكرية كبيرة بمشاركة أبناء العشائر والحشد الشعبي». وأضاف أن «العصابات الإرهابية تحاول خلق فوضى في مناطق الرمادي من خلال محاولتها التعرض للقطعات العسكرية».
وفي السياق ذاته أكد مصدر في قيادة عمليات الأنبار بأن تعزيزات عسكرية ومدرعات ودبابات وصلت إلى مدينة الرمادي (110 كلم غرب بغداد)، للمشاركة في معارك تطهير المدينة من تنظيم داعش. وقال المصدر في تصريح صحافي أمس إن «معارك تطهير للمدينة ومحيطها مستمرة ضد تنظيم داعش». وأضاف أن «القوات الأمنية ستعمل على تنفيذ عمليات عسكرية وضربات موجعة ضد تجمعات عناصر التنظيم وتدمير معاقلهم ونقاط تمركزهم في مناطق متفرقة من الرمادي».
لكن الضابط العراقي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» ويدير أحد محاور القتال هناك أوضح أن «محافظة الأنبار تختلف من حيث التضاريس والمساحة والسكان عن محافظتي نينوى وصلاح الدين وبالاستناد إلى الدروس التي يمكن استخلاصها من معركة تكريت التي لم تنتهِ في الواقع بعد، بدءا من بيجي حتى الشرقاط، تضعنا أمام مسؤولية تحديد خياراتنا بدقة»، مشيرا إلى أن «مساحة الأنبار كبيرة جدا وليست كلها محتلة من تنظيم داعش، بما في ذلك مدينة الرمادي فضلا عن حديثة، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة الناجحة هي القيام بعمليات عسكرية نوعية، ومن ثم مسك الأرض والتوجه إلى منطقة أخرى لأنه لا يمكننا، سواء كقوات عسكرية من جيش وشرطة أو حشد شعبي في حال حصل ترتيب لمشاركته وقوات عشائر، الزحف على كامل مساحة المحافظة».
وأوضح الضابط الرفيع المستوى أن «المعلومات التي وصلت إلينا تفيد بأن أبرز قيادات تنظيم داعش في قضاء هيت بدأت تغادر المدينة لإحساسها أن ساعة الصفر لتحرير هيت قد بدأت، علما بأن تحريرها سيكون مفتاحا لحرير مناطق شاسعة أخرى وعزل (داعش) بعد أن كان راهن كثيرا على عزل هيت وحديثة عن باقي مناطق الرمادي، لأن ذلك يوفر له مساحة خالية بدءا من هيت وانتهاء براوة وعانة والقائم على الحدود العراقية - السورية».
في الوقت نفسه، يستمر الجدل بشأن مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الأنبار، لا سيما بعد حصول عمليات سلب ونهب واسعة النطاق بعد معركة تكريت. وعلى هذا الصعيد أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار غازي الكعود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «معركة تكريت التي انتهت بهزيمة (داعش) تنطوي على دروس مهمة على صعيد كيفية مواجهة هذا العدو الذي لم يعد قادرا على تبرير وجوده تحت أي ذريعة وبات مطلوبا من قبل كل العراقيين». وأضاف أن «أهالي الأنبار الذين كان لهم عامي 2006 و2007 شرف مواجهة تنظيم القاعدة وطرده من المحافظة قادرون اليوم بعد توفير السلاح والعتاد على طرد تنظيم داعش»، مبينا أن «أبناء العشائر يشعرون الآن بالثقة ومعنوياتهم مرتفعة جدا من أجل طرد هذا التنظيم الإرهابي». وشدد الكعود على أن «أهالي الأنبار هم الأولى والأقدر على تحرير مناطقهم بمعاونة الجيش والشرطة والمتطوعين من أبناء العشائر في مختلف مناطق الأنبار وعشائرها».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.