تعويل على الصناعة المحلية للدواء لتأمين حاجات مرضى لبنانhttps://aawsat.com/home/article/3312081/%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
تعويل على الصناعة المحلية للدواء لتأمين حاجات مرضى لبنان
من الأدوية المصنعة في لبنان (الشرق الأوسط)
تشهد صناعة الدواء في لبنان منذ نحو عامين ازدهارا مستفيدة من أزمة الاستيراد التي شهدها البلد مع شح احتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية. فمع فقدان عدد كبير من الأدوية المستوردة طوال الفترة الماضية، اضطر كثيرون للجوء للدواء المحلي الصنع كما دفع بعدد لا بأس به من الأطباء والصيادلة لاستبدال الأدوية التي لطالما كانوا ينصحون المرضى بها بأدوية صنعت في لبنان. ومن المتوقع أن تشهد هذه الصناعة دفعا قويا بعد بلوغ أسعار الأدوية المستوردة مستويات قياسية مع اعتماد مصرف لبنان ووزارة الصحة سياسة لترشيد الدعم ما أدى لارتفاع أسعار الأدوية ومن ضمنها أسعار أدوية الأمراض المزمنة هذا الأسبوع ما بين 25 و75 في المائة. واعتاد المصرف المركزي دعم استيراد الأدوية، تجنبا لارتفاع أسعارها، وذلك عبر تغطية الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار البالغ 1510 ليرات، وسعره في السوق الموازية الذي تجاوز 23 ألف ليرة. وكانت الفاتورة الدوائية التي يدفعها مصرف لبنان تبلغ شهريا ما بين 120 و140 مليون دولار، أما حاليا فالمتوفر لدى المصرف للدعم يقارب الـ35 مليون دولار فقط، كما أعلن وزير الصحة مؤخرا. وفي حال الإبقاء على الدعم الكامل للمواد الأولية المستوردة لزوم صناعة الدواء اللبناني، ستتمكن المصانع الوطنية من تأمين الدواء بأسعار أدنى بحوالي 30 في المائة من الصنف المستورد المماثل، وبأقل بحوالي 15 في المائة من الأدوية الجينيسية المستوردة المماثلة. ويقول الدكتور ريشار الخويري، وهو صاحب إحدى الصيدليات في منطقة بعبدا في جبل لبنان إنه «منذ أكثر من 6 أشهر احتل عدد لا بأس به من الأدوية المحلية الصنع رفوف الصيدلية كبديل عن كثير من الأدوية المستوردة المفقودة»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الكثير من اللبنانيين اعتادوا هذه الأدوية خلال العامين الماضيين بعدما اضطروا إلى استبدال أدويتهم غير المتوافرة بواسطتها، واكتشفوا فاعليتها وجودتها». ويضيف «منذ البداية كان لدينا كصيادلة كل الثقة بالدواء المصنع محليا وكنا ننصح المرضى به وبخاصة أدوية الضغط والسيلان وأدوية أوجاع المفاصل». وتعتمد الصناعة الدوائية في لبنان اليوم على 12 معملا 9 منها لتصنيع الأدوية و3 تؤمن حاجة البلد الكاملة من الأمصال. وتشير رئيسة «نقابة مصانع الأدوية»، كارول أبي كرم إلى أن الصناعة المحلية للدواء تغطي أهم 20 فئة علاجية تستهلك في لبنان، لافتة إلى أن «شريحة الأدوية التي تغطيها الصناعة اللبنانية تقدر بـ47 في المائة من حجم السوق بالكامل من ضمنها أدوية الأمراض المزمنة والأساسية وتشكل 37 في المائة من حاجة الاستهلاك». وتوضح أبي كرم لـ«الشرق الأوسط» أن «دعم المصرف المركزي للصناعة المحلية من خلال دعم المواد الأولية المستوردة يكلفه ثلثي تكلفة الدواء المستورد البديل المماثل، وبالمقابل تؤمن الصناعة المحلية مخزون استهلاك يبلغ حوالي مرتين حجم مخزون الدواء المستورد المماثل». وتضيف «الى جانب الأمن الدوائي والوفر بالنسبة لمصرف لبنان، تؤمن الصناعة الدوائية المحلية استثمارات ثابتة لا تقل عن نصف مليار دولار إضافة لألفي فرصة عمل للشباب اللبناني». وتحتاج صناعة الدواء اللبناني لمحفزات ودعم الدولة للتوجه نحو زيادة حجم التصدير الذي لا يزال خجولا جدا. فهو لم يتعد 7 ملايين دولار عام 2020 - 2021. وترد أبي كرم ذلك «لانكباب المصانع اللبنانية خلال العامين الماضيين على تأمين حاجة السوق اللبنانية، إضافة إلى أن الدول المجاورة تطبق سياسات صارمة لحماية صناعاتها الدوائية وعوائق تقنية، ما يستدعي تحديث الاتفاقيات بين لبنان وهذه الدول وتطبيق سياسة صارمة للمعاملة بالمثل». وأعلن وزير الصحة فراس الأبيض مؤخرا عن توجه لتفعيل الصناعة الدوائية المحلية التي قال إنها تؤمن 490 دواء، متحدثا عن توجه لزيادة أسعار الأدوية المستوردة والتي يصنع منها محليا بنسبة 30 في المائة للحث على استهلاك الدواء المحلي الصنع.
الحوثيون يهددون مدارس صنعاء بالإغلاق لفرض التعبئة العسكرية
جانب من فعالية ألزم الحوثيون طلاب مدرسة في صنعاء حضورها (فيسبوك)
تُهدد الجماعة الحوثية عشرات المدارس الأهلية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، بفرض غرامات مالية وعقوبات تصل إلى الإغلاق، بسبب رفض تسخير الطلاب والمعلمين في أنشطة تعبوية مستحدثة تروّج لتصعيدها العسكري في تعز وبقية الجبهات، وتمجّد زعيمها عبد الملك الحوثي على حساب اليوم الدراسي.
وذكرت مصادر تربوية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة ألزمت إدارات المدارس الأهلية في صنعاء وضواحيها بتنظيم ما لا يقل عن 3 مسيرات ووقفات طلابية أسبوعياً داخل ساحات المدارس وفي الشوارع المحيطة بها، وذلك بهدف انتزاع ساعات من اليوم الدراسي، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى منصات للدعاية السياسية والحشد العسكري.
وعملت جماعة الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء على تغيير المناهج الدراسية وإدخال أنشطة طائفية وتعبوية في المدارس، وسط تحذيرات حقوقية وأممية من خطورة تجنيد الأطفال فكرياً وعسكرياً.
الحوثيون يجبرون طلاب المدارس في صنعاء وضواحيها على المشاركة في مسيرات تعبوية (إكس)
وفيما أبدت إدارات عدد من المدارس في مديريات الصافية والسبعين وآزال والوحدة والتحرير ممانعتها لتنفيذ التوجيهات، استجابةً لضغوط أولياء الأمور الذين هددوا بسحب أبنائهم من المدارس، احتجاجاً على تعطيل الحصص الدراسية والزج بالطلاب في فعاليات لا صلة لها بالعملية التعليمية، ردّت وزارة التعليم في حكومة الجماعة، غير المعترف بها، بالتلويح بفرض إجراءات عقابية متنوعة.
وكثّفت الجماعة الحوثية، خلال الأسابيع الماضية، فعالياتها التعبوية في مختلف المدارس الحكومية الخاضعة لسيطرتها، بالتزامن مع تصعيدها العسكري في عدد من المحافظات، وسط اتهامات لها بالسعي إلى استقطاب مزيد من المقاتلين من أوساط الطلاب.
قلق من التجنيد
ولجأت الجماعة إلى استخدام تجديد التراخيص السنوية «ورقةَ ابتزاز» لإجبار الإدارات على الرضوخ، وسط استياء واسع في الأوساط التربوية والمجتمعية التي ترى في هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً لحق الأطفال في التعليم وتهديداً مباشراً لمستقبلهم.
وقفة نظَّمها الحوثيون للطلاب في أحد شوارع صنعاء (إعلام حوثي)
وتحدّث عدد من المعنيين بالعملية التعليمية لـ«الشرق الأوسط»، معبرين عن قلقهم من الفعاليات التعبوية التي باتت تُفرض على المدارس، ويجبر الطلاب على المشاركة فيها بشكل يومي.
وعبّر أحد أولياء الأمور في صنعاء، والذي طلب التحفظ على هويته، عن قلقه من إبلاغ إدارة المدرسة للأسر بضرورة مشاركة أبنائها في الوقفات التعبوية.
وقال: «نحن بالكاد نوفر تكاليف الدراسة والمواصلات، وفوق ذلك يريدون تحويل أبنائنا إلى أدوات في فعالياتهم. نخشى أن يتجاوز الأمر المسيرات مستقبلاً إلى الزج بأطفالنا في الجبهات».
مئات المدارس الأهلية قاومت مساعي الحوثيين لفرض الفعاليات التعبوية (فيسبوك)
من جهته، أكد معلم في مديرية آزال أن الفعاليات التعبوية باتت تفرض نفسها على الجدول الدراسي، وتقتطع من وقت المواد الأساسية، مشيراً إلى أن المعلمين يواجهون تهديدات بالمساءلة والعقوبات إذا رفضوا حشد الطلاب وتلقينهم شعارات الجماعة، ما يُهدد بضياع مستقبل الطلاب الدراسي.
الابتزاز بالتراخيص
وشهدت المدارس الأهلية في صنعاء إقبالاً متزايداً خلال سنوات الحرب هرباً من تردي التعليم الحكومي وإضرابات المعلمين، لكنها باتت اليوم هدفاً مباشراً للجبايات المالية والرقابة الأيديولوجية الحوثية.
بدوره، استهجن مدير مدرسة أهلية في منطقة التحرير، وسط العاصمة، تحويل تجديد التراخيص إلى سلاح لابتزاز الإدارات وإجبارها على تنفيذ البرامج التعبوية.
مسيرة نظمها الحوثيون في مدينة حجة لتعزيز الولاء لمؤسس الجماعة وقائدها ووالدهما (إعلام حوثي)
وأوضح أن المؤسسات التعليمية باتت محاصرة بين تهديدات الإغلاق الحوثية من جهة، وتلويح الأسر بسحب أبنائها احتجاجاً على تعطيل الدراسة من جهة أخرى، ما يضع مستقبل مئات الطلاب على المحك.
ويأتي هذا التصعيد ليُعمّق الانهيار غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم في مناطق سيطرة الحوثيين؛ حيث يعاني عشرات الآلاف من المعلمين انقطاع رواتبهم منذ سنوات، وتفاقم أوضاعهم المعيشية، بالتوازي مع تدخلات مستمرة تُفرغ المدارس من رسالتها التربوية، وتُخضعها لأجندات الصراع.
وترفض جماعة الحوثي صرف رواتب نحو 170 ألف معلم وموظف تربوي في مناطق سيطرتها منذ عام 2016، رغم جبايتها مليارات الريالات من الضرائب والرسوم السنوية المفروضة على المؤسسات التعليمية.
النازحون يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على الغذاء والمياه والخدمات الأساسية (إعلام محلي)
تتفاقم الأزمة الإنسانية في جنوب غرب اليمن بوتيرة متسارعة، مع اتساع رقعة الاستهداف العسكري، لتطول التجمعات السكانية ومراكز الإيواء، وقصفت الجماعة الحوثية بالصواريخ وقذائف المدفعية مخيم «خرز» غربي محافظة لحج، وهو أكبر مخيمات اللاجئين القادمين من القرن الأفريقي في البلاد، مما ينذر بمضاعفة التكلفة الإنسانية وزيادة أعداد النازحين في المنطقة.
وذكرت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين باتجاه مخيم «خرز»، الذي أُنشئ مطلع الألفية لاستيعاب عشرات الآلاف من اللاجئين، مما ألحق أضراراً بالغة بالمخيم وقاطنيه، وسط غياب إحصاءات أولية مكتملة لحجم الخسائر.
وأوضحت المصادر أن نقل المواجهات إلى وسط القرى والمزارع وتواصل القصف، أجبر مئات المدنيين على الفرار من مديرية المضاربة بحثاً عن ملاذات آمنة.
وأطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نداء استغاثة عاجلاً لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص، محذرةً من تدهور الأوضاع في مناطق الصبيحة، ولا سيما في مديريتَي المضاربة ورأس العارة.
الحوثيون أجبروا معظم الأسر على النزوح بحثاً عن ملاذ آمن (إعلام محلي)
وحددت الوزارة أبرز تداعيات التصعيد وأولويات الاستجابة المطلوبة في تدهور سبل العيش؛ إذ أدى تضرر المساكن وفقدان مصادر الدخل إلى عجز الأسر النازحة عن توفير الغذاء والمياه والخدمات الأساسية، وأولويات الإغاثة، داعية المانحين إلى توجيه المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية ومياه الشرب الآمنة نحو المناطق المتضررة فوراً.
ويمثل اليمن محطة عبور وملاذاً لعشرات الآلاف من لاجئي القرن الأفريقي الفارين من النزاعات، ليجدوا أنفسهم عالقين في وضع إنساني معقد بفعل الحرب، وتحت مرمى نيران الجماعة الحوثية التي لا تتوقف عن استهداف المدنيين.
ارتفاع وتيرة النزوح
وطالبت بتخصيص برامج للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، مشددة على ضرورة إجراء مسح ميداني عاجل لحصر المتضررين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
الجماعة الحوثية نقلت المواجهات إلى وسط مساكن المدنيين وضاعفت التكلفة الإنسانية (إعلام محلي)
وأكدت جاهزيتها لتقديم التسهيلات اللازمة للشركاء الإنسانيين والسلطات المحلية لصون كرامة المدنيين وتهيئة الظروف لعودتهم مستقبلاً.
ولا يقتصر المشهد القاتم على محافظة لحج؛ إذ كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن قفزة كبيرة في وتيرة النزوح باليمن، مشيراً إلى فرار أكثر من 333 ألف شخص من منازلهم منذ بداية شهر أغسطس (آب)، بينهم ما يزيد على 24 ألف نازح خلال الأسبوع الماضي وحده.
وتتصدر محافظة تعز قائمة المناطق المستضيفة بأكثر من 140 ألف نازح، في وقت تُفاقم فيه القيود المفروضة على الحركة من معاناة السكان؛ إذ أكدت السلطات المحلية عدم السماح إلا بمرور شحنة إغاثية محدودة للغاية لا تتجاوز 400 كيس من دقيق القمح.
مئات العائلات من محافظات تعز والحديدة ولحج نزحت إلى عدن منذ بدء التصعيد (غيتي)
وتكتسب مناطق غرب لحج، ولا سيما مديريتا المضاربة ورأس العارة وطور الباحة، أهمية استراتيجية بالغة لقربها من مضيق باب المندب وطرق الإمداد الحيوية، مما يجعلها مسرحاً مستمراً للمواجهات العسكرية في ظل إصرار الجماعة الحوثية على استهداف المدنيين.
استهداف القطاع الصحي
وفي الأثناء، يواجه القطاع الصحي استنزافاً حاداً يهدد بانهيار المنظومة الطبية؛ إذ كشفت منظمة الصحة العالمية أن القصف تسبب في تدمير أو تضرر 28 مرفقاً صحياً و7 سيارات إسعاف، فضلاً عن مقتل وإصابة 13 من الكوادر الطبية.
وتعرض مركز «السقيا» الصحي في لحج للتدمير، مطلع الشهر الحالي، إثر استهدافه بصاروخ باليستي حوثي، مما أودى بحياة عدد من العاملين الصحيين وأصاب آخرين. كما خرج مرفقان صحيان في مدينة تعز عن الخدمة جزئياً جراء الأضرار، ما يحرم نحو 12 ألف شخص من الرعاية الصحية الأساسية، وفقاً للمنظمة.
غالبية العائلات النازحة تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والدوائية (غيتي)
وبرغم التحديات الأمنية واللوجستية، يواصل شركاء الأمم المتحدة عملياتهم الإغاثية؛ إذ تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 255 ألف نازح، غالبيتهم من النساء والأطفال. وشملت التدخلات الأخيرة توفير مياه الشرب وحاويات التخزين لأكثر من 6200 مستفيد في محافظتَي تعز وعدن.
وإلى جانب ذلك، تمّ إدخال 11 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية الطارئة لدعم المستشفيات في المناطق المتضررة.
وأفرز الصراع في اليمن بين السلطة الشرعية والجماعة الحوثية واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ودفع ملايين السكان إلى حافة المجاعة والنزوح المتكرر.
بريطانيا: هجوم الحوثيين على المطارات والمدنيين «أمر غير مقبول»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340486-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84
بريطانيا: هجوم الحوثيين على المطارات والمدنيين «أمر غير مقبول»
شدّد وزير الدولة البريطاني على أن القرار 2216 يظل أساساً للحل في صراع اليمن (حساب دوتي على إكس)
وصف ستيفن دوتي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، الأعمال التصعيدية التي ينفذها الحوثيون في اليمن وضد السعودية بأنها «مروعة»، مؤكداً أن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة على المطارات والأماكن التي يعيش فيها المدنيون ويعملون «أمر غير مقبول».
وأكد دوتي في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الحوثيين اختاروا التصعيد، وتجديد الصراع في اليمن، محمّلاً الجماعة ومن يسلحها ويمكّنها مسؤولية ذلك.
ولفت الدبلوماسي البريطاني إلى أن المملكة المتحدة، بصفتها حاملة القلم في مجلس الأمن بشأن اليمن، ترى أن القرار 2216 لا يزال يحدد أساس التسوية، مشيراً إلى أن تركيز بلاده ينصب على ضمان التنفيذ الكامل للقرارات القائمة.
شدّد وزير الدولة البريطاني على أن القرار 2216 يظل أساساً للحل في صراع اليمن (حساب دوتي على إكس)
ووصف دوتي ما يحدث في تعز بأنه «مؤلم للقلب»، داعياً الحوثيين إلى فتح الطرق، والسماح بمرور المساعدات، وتيسير الإجلاء الطبي، ووقف الهجمات التي تستهدف المدنيين. كما حذّر من أن الدعم الإيراني للحوثيين وجماعات أخرى يفاقم خطورة الصراع، وأن تداعيات تهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب تتجاوز اليمن لتصل إلى المملكة المتحدة.
زيارة الرياض
في حديثه عن نتائج زيارته الأخيرة للسعودية، قال دوتي: «جئت إلى الرياض لأؤكد، حضورياً، أن بريطانيا تقف إلى جانب شركائها في الأوقات الصعبة، سواء الحكومة اليمنية الشرعية، أو المملكة العربية السعودية». وأضاف أنه أجرى مباحثات موسعة مع نائب وزير الخارجية وليد الخريجي تناولت مجموعة من المصالح المشتركة، والتقى السفير محمد آل جابر، ومسؤولين كباراً، لمناقشة الاعتداءات الحوثية على المملكة، إلى جانب الأوضاع الميدانية في اليمن.
وصف دوتي الهجمات الحوثية على السعودية بأنها «متهورة» و«غير مقبولة» (الخارجية السعودية)
وأوضح أن المباحثات تناولت تصعيد الحوثيين خلال الأسابيع الماضية داخل اليمن، وعبر الحدود إلى المملكة، وما تقوم به بريطانيا لمساندة السعودية في دفاعها عن نفسها، وسبل إيصال المساعدات إلى أشد المحتاجين في اليمن، وأهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن حشد الدعم الدولي للتوصل إلى تسوية سياسية.
وأضاف: «بحثنا أيضاً آفاق التعاون على المدى البعيد، فالمملكة المتحدة والسعودية تقتربان من مرور قرن على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وقد تجاوزت العلاقة اليوم مجالي الدفاع، والطاقة، لتشمل التجارة، والاستثمار، والتعليم، إلى جانب تعاوننا على ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين في الشرق الأوسط، ومكافحة الجماعات الإرهابية».
وأشار إلى أنه التقى كذلك شخصيات يمنية رفيعة -من بينها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ونائبه، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية- لبحث سبل دعم الحكومة اليمنية، وضمان أمن الشعب اليمني، وازدهاره.
هجمات الحوثيين على السعودية
وصف الوزير البريطاني الأعمال التصعيدية التي ينفذها الحوثيون بأنها «مروعة»، وقال إن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة على المطارات والأماكن التي يعيش فيها الناس ويعملون «أمر غير مقبول». وأضاف بقوله: «إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة على المطارات والأماكن التي يعيش فيها الناس العاديون ويعملون أمر غير مقبول، لا يوجد أي مبرر لذلك، ويتعين على الحوثيين وقف هذه الأعمال المتهورة».
وتابع: «ينبغي ألا يساور أحد الشك في الجهة المسؤولة: إنهم الحوثيون، ومن يسلحهم، ويمكّنهم، ولهذا تقف المملكة المتحدة إلى جانب السعودية، وقد نشرت طائرات للتزود بالوقود جواً، ومقاتلات، ومستشارين، لدعم الأنشطة الدفاعية».
دور السعودية في احتواء التصعيد
وأوضح ستيفن دوتي أن السعودية تواجه هجمات على أراضيها، وأن موقف المملكة المتحدة واضح في أن للسعودية الحق في الدفاع عن نفسها. وأضاف أن بلاده دأبت في الوقت نفسه على دعم التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، وتُعد من كبرى الجهات المقدمة للدعم الإنساني والتنموي لليمنيين.
وتابع: «نحن نريد تحقيق الأهداف نفسها: يمن مستقر، وخليج آمن، وممرات ملاحية آمنة لحركة الشحن التي يعتمد عليها العالم بأسره». وقال إن ما لفت انتباهه في محادثاته خلال «حوار المنامة» قبل أيام هو رغبة كثير من الحكومات والشركاء في المنطقة في إيجاد سبيل للعودة إلى المسار السياسي، ومعالجة أوجه عدم الاستقرار الأوسع، وتداعياتها الإنسانية.
التطورات العسكرية في اليمن
في رده على سؤال بشأن تطورات المشهد العسكري في اليمن، قال دوتي إن الحوثيين اختاروا التصعيد، وتجديد الصراع، وإن للحكومة اليمنية الحق في حماية الشعب اليمني من ذلك، مؤكداً أن المملكة المتحدة «تقف بثبات إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية».
أكد الوزير البريطاني الدعم الثابت للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (سبأ)
وأضاف أن القتال يزهق الأرواح، ويجبر أعداداً كبيرة من الأسر على مغادرة منازلها، ويعمّق الأزمة الإنسانية مع كل أسبوع يستمر فيه، كما يقوض الاستقرار الإقليمي، ولا يخدم مصالح أحد. مشدداً على ضرورة أن يوقف الحوثيون هجماتهم داخل اليمن، وعلى السعودية، وأن يعودوا إلى الحوار السلمي.
دعم الحكومة اليمنية
وأكد دوتي أن الشراكة بين بلاده والحكومة اليمنية راسخة منذ أمد طويل، وأن لندن ملتزمة بمواصلة العمل معها بما يخدم الاستقرار الإقليمي، ويهيئ مستقبلاً مزدهراً للشعب اليمني. وقال إن ذلك يعني عملياً دعم مؤسسات الدولة كي تتمكن من خدمة الناس، والإسهام في استمرار الخدمات العامة، ومساعدة الاقتصاد على الاستقرار.
وأوضح أن المملكة المتحدة تقدم هذا العام 104 ملايين جنيه إسترليني (137.9 مليون دولار) دعماً إنسانياً، وأعلنت مؤخراً تخصيص 10 ملايين جنيه إسترليني من هذا المبلغ لصندوق الطوارئ التابع للأمم المتحدة، استجابة لتجدد الصراع. وأضاف أن بلاده توظف صوتها في مجلس الأمن وخارجه لضمان بقاء الأوضاع في اليمن على جدول الأعمال الدولي، وستواصل بحث ما يمكنها القيام به مع شركائها خلال الأسابيع المقبلة.
وتابع: «لطالما كان اليمن من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ويتعين علينا إيجاد حل لهذه الحلقة المفرغة من الدمار، على أن يكون رفاه الشعب اليمني في صلبه».
الرئيس العليمي خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي (سبأ)
القرار 2216 أساس التسوية
وعمّا إذا كانت لندن ترى أهمية صدور قرارات جديدة من مجلس الأمن بشأن اليمن في ظل تطورات المشهد الداخلي، قال دوتي إن المملكة المتحدة تتولى قيادة ملف اليمن في مجلس الأمن، وإنها تأخذ هذه المسؤولية «على محمل الجد البالغ».
وأضاف أن الإطار القائم، بما في ذلك القرار 2216، يحدد أسس التسوية، ولا تزال هذه الأسس أكثر أهمية في ظل تجدد الصراع، مبيناً أن تركيز بلاده ينصب على ضمان التنفيذ الكامل للقرارات القائمة، وعلى حصول المبعوث الخاص للأمم المتحدة على الدعم الذي يحتاج إليه، لافتاً إلى أن لندن تعمل عن كثب مع أعضاء المجلس، ومن بينهم شركاؤها في الخليج، لضمان بقاء الوضع في اليمن على رأس جدول الأعمال الدولي.
استمرار الدعم الإيراني للحوثيين
وصف دوتي دعم إيران للحوثيين وجماعات أخرى بأنه «سبب رئيس» لاستمرار ازدياد خطورة الصراع. وقال إن بلاده أوضحت أن هذا الدعم لا يؤدي إلا إلى تعميق عدم الاستقرار الإقليمي، وأن خفض التصعيد هو السبيل الأفضل للمضي نحو السلام.
وأضاف أن المملكة المتحدة تعمل على تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وتتعاون عن كثب مع شركائها لمنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين، كما تواصل محاسبة إيران من خلال فرض العقوبات، وإثارة المخاوف عبر المحافل متعددة الأطراف.
تهديد الملاحة
وفي رده على سؤال حول مخاطر سيطرة جماعة الحوثيين على باب المندب، قال دوتي إن باب المندب أحد الممرات المائية الحيوية للتجارة والشحن التجاري في العالم، وإن تهديد الحوثيين له يترك تداعيات تتجاوز اليمن، بما في ذلك المملكة المتحدة.
وأضاف: «حرية الملاحة ليست مبدأً نظرياً؛ فهي لا تقل أهمية في باب المندب عنها في مضيق هرمز، وسائر ممرات الشحن الرئيسة حول العالم». وأكد التزام بلاده بالعمل مع حلفائها وشركائها لإبقاء هذه المياه مفتوحة، وآمنة، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة، بوصفها مقر المنظمة البحرية الدولية وأمة بحرية عريقة، تعمل على المستوى الدولي لصون القانون البحري، وحماية السفن، والعاملين عليها.
رسالة إلى اليمنيين
ووجه الوزير البريطاني رسالة للشعب اليمني قائلاً: «رسالتي إليكم هي أنكم لم تُنسوا، لقد عانى اليمنيون كثيراً، ومن المأساوي أن الحوثيين اختاروا إعادة البلاد إلى الصراع».
السكان في مدينة تعز يعانون من أزمة مياه خانقة منذ بدء حصار الحوثيين (إعلام محلي)
وأكد أن المملكة المتحدة وقفت إلى جانب الحكومة اليمنية والشعب اليمني سنوات طويلة، وستواصل ذلك من خلال المساعدات الإنسانية الحيوية، ودعم الخدمات العامة، ومؤسسات الحكومة، وضمان بقاء الوضع في اليمن على رأس جدول الأعمال الدولي. وأضاف أن السلام يجب أن يتحقق عبر تسوية سياسية توفر لليمنيين الأمن، والكرامة، والفرص التي يستحقونها.
حصار تعز «مؤلم للقلب»
وفي تعليقه على الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على مدينة تعز، وصف ستيفن دوتي ما يحدث في تعز بأنه «مؤلم للقلب»، وقال إن الأسر أمضت سنوات والطرق مقطوعة، وعاشت تحت القصف، ونيران القناصة، حتى عندما تحاول الوصول إلى مستشفى، أو سوق، أو مدرسة. وأضاف أن المسؤولية عن ذلك تقع بوضوح على عاتق الحوثيين.
وأضاف: «رسالتنا بسيطة: افتحوا الطرق، واسمحوا بمرور المساعدات، ويسّروا عمليات الإجلاء الطبي إلى أماكن آمنة تتوفر فيها الرعاية، وأوقفوا الهجمات التي تستهدف المدنيين».
أكد دوتي أن ما يحدث في تعز «مؤلم للقلب» داعياً الحوثيين إلى فتح الطرق والسماح بمرور المساعدات (أ.ب)
وأشار الوزير إلى أن أعداداً كبيرة من الأسر اقتُلعت من ديارها في أنحاء اليمن، وأن العاملين في مجال الإغاثة يتعرضون للاحتجاز، والاعتداء، لافتاً إلى وفاة موظف أممي في حادثة مروعة خلال الأسبوع الماضي.
وقال: «أشعر ببالغ الاستياء لأن زملاءنا في الأمم المتحدة، وهم يمنيون كرّسوا حياتهم لمساعدة المواطنين العاديين، ما زالوا محتجزين لدى الحوثيين، وأفكاري مع ذويهم، وزملائهم، فيما لم يقر الحوثيون حتى الآن بمسؤوليتهم عن تلك الوفيات. إن أسر الضحايا والأمم المتحدة تستحق معرفة الحقيقة، ويجب الإفراج فوراً عن كل المحتجزين».
