الرئاسة الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تمادت أكثر من سابقاتها

تعقيباً على نقل المكاتب الحكومية إلى القدس

مواجهات بين طلبة مدرسة اللبن الشرقية بنابلس والجنود الإسرائيليين بعد منعهم من التوجه لمدارسهم أمس (وفا)
مواجهات بين طلبة مدرسة اللبن الشرقية بنابلس والجنود الإسرائيليين بعد منعهم من التوجه لمدارسهم أمس (وفا)
TT

الرئاسة الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تمادت أكثر من سابقاتها

مواجهات بين طلبة مدرسة اللبن الشرقية بنابلس والجنود الإسرائيليين بعد منعهم من التوجه لمدارسهم أمس (وفا)
مواجهات بين طلبة مدرسة اللبن الشرقية بنابلس والجنود الإسرائيليين بعد منعهم من التوجه لمدارسهم أمس (وفا)

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تلعب بالنار، وقد تمادت أكثر من سابقاتها في تدمير حل الدولتين.
وأضاف: «كل خطوة تقوم بها الحكومة الإسرائيلية على أرض القدس الشرقية المحتلة، مرفوضة ومدانة وغير شرعية ولن نسمح ببقائها ولن يستمر هذا الحال مهما طال الزمن». وكان بذلك يعقب على قرار الحكومة الإسرائيلية، نقل الدوائر والمكاتب الحكومية إلى مدينة القدس وهي خطوة أثارت غضبا ورفضاً فلسطينيا.
وقال الناطق الرئاسي: «الحكومة الإسرائيلية تلعب بالنار وتحاول أن تفرض حقائق، لكن كل حقائقها زائفة وسيزول الاستيطان والاحتلال ولن يجدوا فلسطينياً واحداً يقبل بالمساس بالسيادة والأرض الفلسطينية».
وصادقت حكومة الاحتلال، الأحد الماضي، على قرار نقل الدوائر والمكاتب الحكومية إلى مدينة القدس، بحسب ما نشرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، وقررت فرض عقوبات اقتصادية ومالية كبيرة على الوزارات التي لا تنفذ القرار.
ونص القرار على أن العقوبات تشمل قيوداً على ترميم مباني المكاتب، وعلى شراء أثاث ومعدات للمكاتب، ودفع ضريبة مضاعفة على كل مبنى وزاري رئيس خارج القدس، ودفع رسوم إيجار مضاعفة لكل مكتب لا ينتقل إلى المدينة.
وبحسب الإذاعة، فإن القرار جاء استنادا إلى قانونين أساسيين، هما «قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل» و«قانون أساس الحكومة»، وكلاهما يقر بشكل قاطع، أن على جميع الدوائر الحكومية الانتقال إلى القدس. القرار الإسرائيلي الأخير، جاء في محاولة لتعزيز مدينة القدس عاصمة إسرائيل، بشقيها الشرقي والغربي، وهو الأمر الذي لا يعترف به المجتمع الدولي.
وأجج القرار الإسرائيلي الغضب الفلسطيني، من سياسة الحكومة الحالية التي تتبنى إعطاء الفلسطينيين حوافز اقتصادية وترفض الخوض في مسار سياسي. وكانت السلطة تأمل بضغط أميركي أكبر على إسرائيل منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى الحكم، لكن الأميركيين يتذرعون بأن الضغط قد يؤدي إلى تفكيك الائتلاف الهش. والأربعاء، أبلغ الرئيس محمود عباس، السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد، خلال لقائها به في رام الله، بأن الأمور لم تعد تحتمل ولا يمكن السكوت عما يجري.
واستقبل عباس غرينفيلد في وقت متأخر، الأربعاء، وقال لها إن «استمرار الممارسات الإسرائيلية، ستؤدي إلى الإسراع وبشكل خطير في تقويض حل الدولتين». وأعاد عباس التأكيد على مد أيدي الفلسطينيين للسلام، ولعقد مؤتمر دولي، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، «ولكن لا يمكن بقاء الاحتلال إلى الأبد»، وشدد على أنه في حال إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التنكر للاتفاقيات الموقعة، والابتعاد عن طريق السلام «فإن لدينا خيارات، وسنتخذ إجراءات تحفظ حقوق شعبنا ومصالحه الوطنية». وأوضح أبو ردينة، أن عباس أبلغ غرينفيلد، أنه «لن يقبل بأن يستمر هذا الوضع».
ودعا المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، الإدارة الأميركية، إلى تحمل المسؤولية «لأن الابتعاد عن طريق السلام لن يدفع الشعب الفلسطيني إلى الاستسلام». وطالب الحكومة الإسرائيلية، بمراجعة سياستها بالكامل، لأن هدم البيوت ومحاولة تهجير السكان وقتل الشباب «جرائم لن تمر دون حساب. ولدى القيادة الفلسطينية كل الوسائل القانونية للذهاب إلى المجتمع الدولي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».