البنتاغون سيبذل جهوده لـ«منع الإضرار بالمدنيين» خلال العمليات

TT

البنتاغون سيبذل جهوده لـ«منع الإضرار بالمدنيين» خلال العمليات

أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أهمية «بذل الجيش المزيد من الجهود لمنع إلحاق الأضرار بالمدنيين»، ذلك في أول تعليق له على الغارات الأميركية عام 2019، بعد صدور اتهامات للقوات الأميركية بأن تلك الغارات أسفرت عن مقتل عشرات من النساء والأطفال في سوريا وأفغانستان.
ووعد أوستن خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون، مساء أول من أمس، بتعديل الإجراءات العسكرية، وتحميل كبار الضباط المسؤولية عن إلحاق الأضرار بالمدنيين، خلال العمليات العسكرية، قائلاً «إن سقوط ضحايا مدنيين هو أمر مأسوي».
وكشف مساعدون لأوستن، عن أنه تلقى إحاطة سرية يوم الثلاثاء من قائد القيادة المركزية (سينتكوم) الجنرال كينيث ماكنزي، حول الغارة الجوية التي جرت عام 2019 في الباغوز شرق سوريا، وطريقة تعامل الجيش معها. كما أعلنت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، أنها ستحقق في الغارة أيضاً. وقال رئيس اللجنة النائب آدم سميث، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إن «الحادث والجهود المبذولة للتستر عليه مقلقة للغاية». وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت الأحد، أن غارة جوية نُفذت في سوريا عام 2019 قتل فيها مدنيون، كانت «مشروعة». وأصدرت بياناً مفصلاً عن الغارة، قائلة، إن التحقيقات خلصت إلى أنها «دفاع مشروع عن النفس ومتناسبة»، مؤكدة أن تحقيقاً فُتح بعدما رجّح تقرير عسكري مقتل مدنيين في الغارة، وبأنها اتخذت خطوات ملائمة لاستبعاد فرضية وجود مدنيين. وكشف التقرير، عن مقتل 16 مقاتلاً في تنظيم «داعش»، وأربعة مدنيين وجرح ثمانية. وقال المتحدث باسم «سينتكوم»، بيل أوربان «لقد أعددنا تقريراً داخلياً بالغارة وأجرينا تحقيقاً فيها وفق ما لدينا من أدلة، ونتحمل كامل المسؤولية عن الخسائر غير المقصودة في الأرواح». وأضاف، أن التحقيق لم يتمكن من تحديد وضع أكثر من 60 ضحية أخرى بشكل قاطع، مضيفاً أن بعض النساء والأطفال «سواء بناءً على العقيدة أو على خيارهم الشخصي قرروا حمل السلاح في هذه المعركة، وبالتالي لا يمكن بتاتاً تصنيفهم كمدنيين»، على حد قوله.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» يوم الأحد الماضي، فقد طلب الوزير أوستن معلومات حول تلك الضربات، بعد اتهامات بأن كبار الضباط والمسؤولين سعوا لإخفاء ما أسفرت عنه الغارات. وكشفت الصحيفة في تقرير سابق نشر يوم السبت الماضي، عن أن قوة أميركية خاصة عاملة في سوريا كانت تخفي أحياناً وقائع عن شركائها العسكريين «حفاظاً على السرية»، غير أن «وكالة الصحافة الفرنسية» ذكرت في تقرير لها، أنه تم إلقاء ثلاث قنابل على عدد من المدنيين بالقرب من أحد معاقل تنظيم «داعش» في بلدة الباغوز؛ ما أدى إلى مقتل 70 شخصاً، غالبيتهم من النساء والأطفال.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.