أفران لبنان تحذّر: إنتاج الرغيف بات مهدداً

TT

أفران لبنان تحذّر: إنتاج الرغيف بات مهدداً

أعلن اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان أن إنتاج رغيف الخبز بات مهدداً، مع الارتفاع المستمر للمواد التي تدخل في صناعة الخبز، التي تدفع في معظمها بالدولار.
وقال الاتحاد في بيان له إن «التقلبات الحادة في أسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف باتت تهدد استمرار إنتاج الخبز، لأن أكثر من 70 في المائة من هذه المواد باتت تُسدّد نقداً بالدولار الأميركي، وفق سعر السوق، وخصوصاً مادة المازوت الأساسية لعمل الأفران، وأسعار بوليصة تأمين الفرن التي تسدد بالدولار نقداً، فضلاً عن ارتفاع سعر القمح العالمي الذي بلغ 400 دولار أميركي للطن الواحد ما يؤشر إلى ارتفاع أسعار الطحين، وكلفة نقله إلى الأفران باتت تشكل ما نسبته 25 في المائة من ثمن الطحين، كما أن أجور النقل وتأمين المياه التي تسدد بالليرة اللبنانية ارتفعت أضعاف ما كانت عليه».
من هنا أوضح الاتحاد أنه «في ظل هذا الواقع الصعب تتحمل الأفران والمطاحن خسائر مالية كبيرة يصعب الاستمرار في تحملها في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تسير من سيئ إلى أسوأ، الأمر الذي يتطلب معالجات جذرية تأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع الذي يعيشه قطاعنا وتنصف الأفران لتتمكن من الاستمرار في تأمين الرغيف للمواطنين».
ولفت البيان إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد على إعادة النظر بمؤشر أسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف هبوطاً أو ارتفاعاً، ليتم تعديل السعر على هذا الأساس، وبعدما توصلوا مع مديرية الحبوب والشمندر السكري إلى تسعيرة جديدة، لكن لم يوقع عليها الوزير، مطالباً بوضع حد لما سماها «مهزلة تسعيرة الرغيف الأسبوعية وفقاً للمنصة المتفق عليها، لأن الأمور كما هي لا تبشر بالخير»، ودعا الجمعية العمومية إلى الانعقاد خلال اليومين المقبلين لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الشأن.
وسأل الاتحاد، في ختام بيانه: «هل نحن مسؤولون عن ارتفاع أسعار المازوت والمواد الداخلة في صناعة الرغيف؟ هل نحن مسؤولون عن التقلبات الحادة في سعر صرف الدولار الأميركي؟ إذ لا يمكننا الاستمرار وسط هكذا مناخ في تأمين الرغيف للمواطنين».
مع العلم أن تسعيرة ربطة الخبز خضعت لزيادة مستمرة منذ أكثر من سنة حتى اليوم، إذ بعدما كان سعرها مُحدّداً بـ1500 ليرة لبنانية (دولار واحد وفق سعر صرف الدولار سابقاً) وصل اليوم إلى 9 آلاف ليرة (أقل من نصف دولار وفق سعر صرف السوق السوداء).



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».