مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار حول اليمن تحت الفصل السابع

مشاورات مكثفة للتوفيق بين المسودة الخليجية والمقترحات الروسية لوقف إطلاق النار

عنصر من قوات الأمن السعودية في نوبة حراسة ببوابة الطوال في محافظة جيزان على الحدود مع اليمن (رويترز)

يعقد مجلس الأمن مساء اليوم جلسة حول الأزمة اليمنية للتصويت لصالح مشروع القرار - تحت الفصل السابع - الذي تقدمت به الدول الخليجية لإنهاء سيطرة الحوثيين على اليمن ووقف جميع أعمال العنف، وسط ترجيحات عالية للتصويت لصالح القرار من قبل دول مجلس الأمن الـ15.
وخلال الأيام الماضية شهدت أروقة مجلس الأمن مشاورات مكثفة بين مندوبي دول مجلس التعاون الخليجي ومندوبي الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن وبقية الدول الـ10 غير دائمة العضوية حول مشروع القرار للتوصل إلى صيغة نهائية تتوافق عليها كل الدول الأعضاء بالمجلس. وشمل ذلك مشاورات مطولة حول إضافة تعديلات تطالب بها دول عدة لمسودتين قدمتا من الدول الخليجية من جهة وروسيا من جهة أخرى.
ويتضمن مشروع القرار بصيغته النهائية 25 فقرة إجرائية تنص على التنفيذ الكامل والشامل لقرارات مجلس الأمن السابقة والقرار رقم 2201 الصادر في 15 فبراير (شباط) الماضي الذي أدان ممارسات الحوثيين وطالبهم بالانسحاب من صنعاء والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب. كما يدعم القرار شرعية الحكومة اليمنية والرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي.
وينص مشروع القرار على مطالبة الحوثيين بالوقف الفوري لكل أعمال العنف وجميع العمليات العسكرية من قبل ميليشيات الحوثيين وسحب الميليشيات المسلحة من جميع المناطق التي احتلها الحوثيون منذ عام 2013 وتسليم كل الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات الأمنية والحكومية في العاصمة صنعاء، بما في ذلك أنظمة الصواريخ. كما يطالب مشروع القرار بإطلاق سراح كل المعتقلين دون قيد أو شرط وضمان عودتهم سالمين والتوقف عن ممارسة الأعمال الاستفزازية وتهديد أمن الدول المجاورة وضمان عدم توريد الأسلحة لقادة الميليشيات الحوثية بشكل مباشر أو غير مباشر، وتكليف لجنة من الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار. وبعد التصويت على القرار سيكون من المطلوب رفع تقرير عن مدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذ القرار خلال 10 أيام. ويشدد مشروع القرار على ضرورة التزام جميع الأطراف بحل الخلافات عبر التشاور.
ويقضي مشروع القرار الأممي بأنه في حال التزام الميليشيات المسلحة بتنفيذ كل البنود الواردة فإن مجلس الأمن سيطالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وفي حال رفضت ميليشيات الحوثيين وميليشيات الرئيس المخلوع على عبد الله صالح فإن مجلس الأمن سيفرض مزيدا من العقوبات على زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي والرئيس السابق على عبد الله صالح ونجله.
قد شهدت الأيام الماضية مشاورات للتوفيق بين مشروع القرار الخليجي والمقترحات الروسية بشأن الهدنة الإنسانية، إذ تقدمت روسيا بمشروع قرار (يوم السبت الماضي في جلسة طارئة مغلقة بمجلس الأمن) يحتوي على 5 نقاط أساسية تطالب بوقف العنف من قبل كل الأطراف، وتعليق العمليات العسكرية لـ«عاصفة الحزم»، وإعلان هدنة إنسانية لإجلاء المواطنين الأجانب ولأعمال الإغاثة الإنسانية توصيل المساعدات، وحظر توريد الأسلحة لكل الأطراف، والعودة إلى طاولة المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في اليمن، بينما اعترضت روسيا على منح الشرعية الأممية لعاصفة الحزم.
ومن بين المقترحات الروسية التي اعترضت عليها دول مجلس التعاون الخليجي مقترح حظر توريد الأسلحة لكل الأطراف في الصراع اليمني، وأصرت الدول الخليجية بقيادة المملكة العربية السعودية، على أن ينص القرار على حظر السلاح على الميليشيات الحوثية فقط.
وقال مصدر دبلوماسي سعودي لـ«الشرق الأوسط» إنه من المستبعد أن تستخدم روسيا حق الفيتو ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الدول الخليجية بعد تعميمه على الدول الأعضاء بالمجلس بصياغته النهائية التي تتضمن جانبا كبيرا من المقترحات الروسية المتعلقة بالأمور الإنسانية وأعمال الإغاثة. وقال: «لقد أخذنا بعين الاعتبار جميع الملاحظات الروسية وقدمنا نسخة محدثة من مشروع القرار تتضمن تلك المقترحات، ونأمل أن توافق روسيا عليه حتى نتمكن من التصويت عليه في أقرب وقت ممكن».
وساندت الصين بشكل كبير المقترحات الروسية، وطالبت مجلس الأمن بلعب دور بناء في الحد من التوتر ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن والوقف الفوري لإطلاق النار والدفع للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة لإعادة الاستقرار.
وساندت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وضع 3 بنود خاصة تتعلق بالأمور الإنسانية وإفساح المجال لأعمال الإغاثة الإنسانية والأخذ بالمقترحات الروسية لضمان تأييد موسكو للصيغة النهائية للقرار «باللون الأزرق» وإجراء التصويت خلال 24 ساعة من صدوره باللون الأزرق. واقترحت بريطانيا مزيدا من الوقت للمشاورات لضمان التأييد الروسي لمشروع القرار.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن أن موقف روسيا هو المطالبة بوقف إطلاق النار في اليمن دون قيد أو شرط، وأن يوقف الحوثيون عملياتهم في جنوب اليمن مقابل وقف الضربات الجوية لقوات تحالف «عاصفة الحزم». وشدد لافروف على ضرورة جلوس كل الأطراف اليمنية على طاولة المفاوضات.