ما هو الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الذي يريد بايدن السحب منه؟

الرئيس الأميركي جو بايدن (د.ب.أ)

تدرس إدارة بايدن السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي لدفع أسعار النفط للتراجع بالتعاون مع الدول الكبرى المستهلكة مثل الصين واليابان.
ويقول محللون إنه ربما لا يكون لمثل هذه الخطوة أثر على المدى البعيد في تهدئة ارتفاع أسعار النفط الأميركية التي بلغت أعلى مستوى منذ سبع سنوات متجاوزة 85 دولاراً للبرميل في أواخر أكتوبر (تشرين الأول).
ومن الممكن أن يتيح طرح كمية من الاحتياطي النفطي في الأسواق لإدارة بايدن اتقاء انتقادات قبل انتخابات الكونغرس النصفية في 2022 بأنها لم تبذل جهداً يذكر للتصدي لارتفاع الأسعار.
وفيما يلي إجابات على بعض التساؤلات حول الاحتياطي الاستراتيجي:
لماذا كوّنت الولايات المتحدة الاحتياطي النفطي الاستراتيجي؟
بدأت الولايات المتحدة تكوين الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في 1975 بعد أن أدى حظر النفط العربي إلى ارتفاع أسعار البنزين وألحق الضرر بالاقتصاد الأميركي.
ولجأ بعض الرؤساء إلى السحب من الاحتياطي لتهدئة أسواق النفط خلال أوقات الحرب أو عند حدوث أعاصير تسببت في تعطل البنية التحتية النفطية على امتداد الساحل الأميركي على خليج المكسيك.
ما هو حجم النفط في الاحتياطي الاستراتيجي؟
يبلغ حجم الاحتياطي الاستراتيجي نحو 606 ملايين برميل مخزنة في كهوف بأربعة مواقع شديدة الحراسة على سواحل لويزيانا وتكساس.
وتكفي هذه الكمية لسد الطلب الأميركي لفترة تزيد على الشهر.
وتحتفظ الولايات المتحدة أيضاً بكميات صغيرة من وقود التدفئة والبنزين في شمال شرقي البلاد.
ما هي البلاد الأخرى التي تملك احتياطياً استراتيجياً؟
بخلاف الولايات المتحدة يتعين على الدول الأخرى الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية وعددها 29 دولة من بينها بريطانيا وألمانيا واليابان وأستراليا الاحتفاظ باحتياطيات من النفط للطوارئ، تغطي صافي الواردات لفترة 90 يوماً. وتملك اليابان واحداً من أكبر الاحتياطيات بعد الصين والولايات المتحدة.
والصين عضو منتسب بوكالة الطاقة الدولية وهي ثاني أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم. وقد كونت احتياطيها النفطي الاستراتيجي قبل 15 عاماً وأجرت أول مزاد لبيع كميات من الاحتياطي في سبتمبر (أيلول).
وتحتفظ الهند العضو المنتسب أيضاً بوكالة الطاقة الدولية وثالث أكبر الدول المستوردة والمستهلكة للنفط باحتياطي استراتيجي.
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن إجمالي الاحتياطيات لدى حكومات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تجاوز 1.5 مليار برميل في سبتمبر. ويفي ذلك بالطلب العالمي لفترة 15 يوماً تقريباً قبل جائحة «كوفيد».
هل يمكن أن تسحب هذه الدول من احتياطياتها في وقت واحد؟
يمكن لرؤساء الولايات المتحدة تنسيق السحب من الاحتياطي الاستراتيجي مع خطوات مماثلة من الدول الأخرى الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في آن واحد.
أما مشاركة الصين والهند في السحب من الاحتياطي فستكون المرة الأولى من نوعها التي تنسق فيها الولايات المتحدة عملية السحب بمشاركة هاتين الدولتين.
كيف يصل النفط من الاحتياطي الاستراتيجي إلى الأسواق؟
لقرب موقعه من مراكز تكرير النفط والبتروكيماويات الكبرى في الولايات المتحدة، يمكن ضخ ما يصل إلى 4.4 مليون برميل يومياً من الاحتياطي الاستراتيجي. وتقول وزارة الطاقة إن وصول النفط للسوق الأميركية يمكن أن يستغرق 13 يوماً فحسب من صدور قرار رئاسي.
وعادة ما تُجري وزارة الطاقة مزاداً عبر الإنترنت تتقدم فيه شركات الطاقة بعروض لشراء النفط. وبمقتضى ترتيب مبادلة، يمكن لشركات النفط تسلم النفط الخام لكنها تكون مطالبة برده بالإضافة إلى فائدة.
وقد أصدر رؤساء أميركيون تفويضاً بطرح مبيعات للطوارئ من الاحتياطي الاستراتيجي ثلاث مرات كان أحدثها عام 2011 خلال الصراع لذي تفجر في ليبيا العضو في منظمة «أوبك». وسبق ذلك طرح كميات خلال حرب الخليج عام 1991 وبعد الإعصار كاترينا عام 2005.
وحدثت مبادلات كثيرة كان آخرها في سبتمبر بعد الإعصار أيدا.
ما هو دور وكالة الطاقة الدولية في الاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية؟
تساهم وكالة الطاقة في تنسيق السحب من الاحتياطي في الدول الأعضاء وتوفر بيانات عن مستويات المخزونات وتؤدي أدواراً أخرى.
وتوجد ثلاث طرق للاحتفاظ باحتياطيات استراتيجية تفي بمعيار التسعين يوماً، وفقاً لموقع الوكالة الإلكتروني. وتتمثل في الاحتياطيات التجارية لدى شركات التكرير والاحتياطيات لدى الحكومات والوكالات الحكومية. ولكل دولة أن تختار توزيع الكمية المطلوبة على أنواع الاحتياطيات الثلاثة.
وتقول الوكالة أيضاً إنه من الممكن العمل بتدابير للحد من الطلب أو المساعدة في توفير الإمدادات. وقد تشمل هذه التدابير دعوات للحد طوعاً من استهلاك الوقود، أو الانتقال من نوع من الوقود إلى نوع آخر، ومن ذلك التحول من النفط إلى الغاز في توليد الكهرباء، أو زيادة الإنتاج للاستفادة سريعاً من المخزون في باطن الأرض.
كما تقول الوكالة إن تخفيف المعايير البيئية يمكن أن يساهم أيضاً في تحقيق مزيد من المرونة في الإمدادات.