«المركزي الأوروبي»: بطء وتيرة التلقيح يهدد الاستقرار المالي

حذر من «جيوب الوفرة» في بعض الأسواق

حذر «البنك المركزي الأوروبي» من أن بطء وتيرة التلقيح في بعض أنحاء العالم قد يهدد الاستقرار المالي (رويترز)
حذر «البنك المركزي الأوروبي» من أن بطء وتيرة التلقيح في بعض أنحاء العالم قد يهدد الاستقرار المالي (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: بطء وتيرة التلقيح يهدد الاستقرار المالي

حذر «البنك المركزي الأوروبي» من أن بطء وتيرة التلقيح في بعض أنحاء العالم قد يهدد الاستقرار المالي (رويترز)
حذر «البنك المركزي الأوروبي» من أن بطء وتيرة التلقيح في بعض أنحاء العالم قد يهدد الاستقرار المالي (رويترز)

أعلن «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الأربعاء، أن بطء وتيرة التلقيح ضد «كوفيد19» في بعض أنحاء العالم قد يهدد الاستقرار المالي، حتى لو كان التعافي الاقتصادي قد بدأ بالفعل.
وفي تقريرها نصف السنوي حول الاستقرار المالي، أشارت المؤسسة الأوروبية إلى أن الانتعاش الاقتصادي المستمر، مع استمرار نشاط الشركات في منطقة اليورو قد «قلل من أسوأ المخاوف بشأن الندوب الاقتصادية وزيادة مخاطر التخلف عن سداد الائتمان» في أعقاب وباء «كورونا».
وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي في الوثيقة، إن «المخاطر المرتبطة بالوباء لم تختف تماماً، لا سيما لأن تقدم التطعيم ظل بطيئاً في العديد من مناطق العالم». وحذر البنك من أن الوباء لا يزال يمثل أحد المخاطر الرئيسية على النمو الاقتصادي في المستقبل، في ضوء استمرار الفيروس في الانتشار في أوروبا، مع تسجيل رقم قياسي جديد للإصابات بأكثر من 52 ألف حالة جديدة في ألمانيا يوم الأربعاء، بينما تجاوزت فرنسا 20 ألف حالة يوم الثلاثاء، مع توقع حدوث اضطرابات في سوق العمل والطلب.
ولاستكمال صورة التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد، أشار التقرير إلى «الضغوط على سلسلة التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة»، والتي تشكل أيضاً تحدياً لـ«توقعات التضخم»؛ المعيار الذي يبني عليه البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية.
كما حذر «البنك المركزي الأوروبي» من «جيوب الوفرة» في بعض الأسواق التي تشكلت بفضل تقييم الأصول المالية والعقارية، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تواجه خطر التصحيح، حيث تظهر الأعمال التجارية والمالية العامة «مستويات ديون أعلى» في أعقاب الوباء. وترتبط هذه الفقاعات على نحو متناقض بالسياسة المالية الوفيرة والرخيصة التي يتبعها «البنك المركزي الأوروبي» لسنوات لدعم النشاط، والتي يقول البنك إنه يراقبها من كثب.
وجاء التحذير بينما أظهرت بيانات «مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، نمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث، حيث نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني، عندما نما بنسبة 2.1 في المائة.
وتباطأ النمو الاقتصادي على أساس سنوي إلى 3.7 في المائة، مقارنة بنسبة بلغت 14.2 في المائة خلال الفترة السابقة. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد العاملين في منطقة اليورو بنسبة 0.9 في المائة، وذلك مقارنة بنسبة بلغت 0.7 في المائة خلال الربع الثاني.
يذكر أن «البنك المركزي الأوروبي» دعا بعد اختتام مؤتمر المناخ «كوب26» الأسبوع الماضي إلى «عمل منسق وفي الوقت المناسب» بشأن تغير المناخ من شأنه أن يحد من المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي.
وكانت المفوضية الأوروبية قالت، يوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم استثمار 1.1 مليار يورو في مشروعات ابتكار جديدة لتطوير اقتصاد أخضر، وذلك في إطار تحول الاتحاد إلى مستوى «صفر انبعاثات» بحلول عام 2050.
وقال فرنز تيمرمانز، نائب رئيس المفوضية، إن المنح الخاصة بالمشروعات سوف «تساعد في إعادة تشغيل اقتصاد الاتحاد الأوروبي وتحقيق تعاف أخضر». وستكون المشروعات السبعة الأكبر هي أول استثمارات يتم تمويلها من «صندوق الابتكار» التابع للمفوضية، وهي آلية استثمار تابعة للاتحاد الأوروبي والتي دعت إلى التقدم بطلبات في عام 2020.
ويستهدف الصندوق تخصيص 25 مليار يورو على مدى العقد المقبل لتطوير تكنولوجيات منخفضة الكربون من أجل المساعدة في تخليص اقتصاد الاتحاد الأوروبي من الكربون. كما جرى اختيار 6 مشروعات أخرى في بلجيكا وإيطاليا وفنلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد ليتم تمويلها.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.