إردوغان يصعق الليرة قبل اجتماع مرتقب لـ«المركزي» للنظر في «الفائدة»

«سبيربنك» الروسي يفتح خطي تمويل لمحطة طاقة نووية في تركيا

أصبحت الليرة التركية الأسوأ أداء خلال عام 2021 في كل الأسواق الناشئة (رويترز)
أصبحت الليرة التركية الأسوأ أداء خلال عام 2021 في كل الأسواق الناشئة (رويترز)
TT

إردوغان يصعق الليرة قبل اجتماع مرتقب لـ«المركزي» للنظر في «الفائدة»

أصبحت الليرة التركية الأسوأ أداء خلال عام 2021 في كل الأسواق الناشئة (رويترز)
أصبحت الليرة التركية الأسوأ أداء خلال عام 2021 في كل الأسواق الناشئة (رويترز)

صعقت تصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان عملة البلاد المتدهورة (الليرة التركية) وقادتها إلى الغرق، وسط الترقب الواسع لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم (الخميس)، لاتخاذ قرار جديد بشأن سعر الفائدة.
وعشية اجتماع البنك المركزي، قال إردوغان، في كلمة خلال اجتماع مجموعة حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان، أمس (الثلاثاء)، إنه «سيزيل الفائدة عن الشعب التركي»، مضيفاً: «لا يمكنني أن أسير مع من يدافعون عن الفائدة».
وكرر الرئيس التركي نظريته الخاصة بشأن الفائدة والتضخم التي تخالف النظريات الاقتصادية الراسخة، قائلاً: «الفائدة سبب، والتضخم نتيجة، وسنزيل آفة الفائدة عن الشعب التركي، ولا يمكنني أن أسير في طريق من يدافعون عن الفائدة».
وعلى الفور، قفز سعر صرف الدولار ليسجل 10.55 ليرة للمرة الأولى في تاريخ تركيا، كما ارتفع سعر اليورو إلى 11.94 ليرة.
وكانت الليرة قد افتتحت تعاملات أمس الصباحية عند مستوى 10.38 ليرة للدولار، ثم تدحرجت إلى مستوى 10.55 ليرة للدولار، قبل أن تعدل مسارها قليلاً، ويجري تداولها عند مستوى 10.51 ليرة للدولار.
وغرقت الليرة في دوامة الهبوط غير المسبوق، وسط حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق لاجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، مع توقعات بأن يواصل البنك خفض سعر الفائدة القياسي 100 نقطة أساس، ليهبط به إلى 15 في المائة، بعدما أجرى الشهرين الماضيين تخفيضين بواقع 200 نقطة أساس في أكتوبر (تشرين الأول)، ثم 100 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليهبط بسعرها من 19 إلى 16 في المائة.
وفي حين قال إردوغان إن البنك المركزي التركي يتمتع بالاستقلالية في جميع قراراته، عد أستاذ الاقتصاد في جامعة إسطنبول، سفر شنر، تصريح إردوغان مؤشراً على خفض جديد لسعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، مشيراً إلى أن إردوغان تناول الوضع الاقتصادي العالمي، وحذر من أن العالم يتجه إلى كساد واسع.
ويسعى إردوغان من وراء الضغط على البنك المركزي للاستمرار في تيسير السياسة النقدية إلى تحفيز الاقتصاد وزيادة التصدير ورفع معدل النمو، حيث سبق أن توقع أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 10 في المائة بحلول نهاية العام، لكن خبراء حذروا من موجة فقر نتيجة إهمال الحكومة للتضخم، وزيادة أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها المواد الغذائية، حيث وصل التضخم إلى معدل يقترب من 20 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، فضلاً عن مخاوف المستثمرين من انعدام استقلالية البنك المركزي.
ويلقي التداعي المستمر لليرة التركية بظلال ثقيلة على حياة الأتراك، بعدما خسرت نحو 8 في المائة من قيمتها خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ونحو 29 في المائة من قيمتها منذ بداية العام حتى الآن، وأصبحت أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء. كما يزيد هبوط الليرة من الأعباء على الشركات والحكومة التركية في سداد ديونها الأجنبية بقيمة 13 مليار دولار، تستحق خلال آخر شهرين العام الحالي.
وعلى صعيد آخر، أعلن «سبيربنك»، أكبر البنوك في روسيا، أنه سيمنح قرضاً بقيمة 800 مليون دولار لبناء محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في أككويو بولاية مرسين، جنوب تركيا، التي تعد أول محطة من هذا النوع في تركيا.
وقال البنك الروسي، في بيان له أمس، إنه سيقدم القرض لشركة «أككويو النووية»، وهي شركة تابعة لشركة «روساتوم» الروسية التي تنفذ المشروع بتكلفة تتجاوز 20 مليار دولار. وأضاف أن «سبيربنك فتح خطي ائتمان للعميل (شركة أككويو النووية) بقيمة 500 مليون و300 مليون دولار لمدة 7 سنوات»، مشيراً إلى أن الأموال ستخصص لبناء 4 وحدات طاقة في المحطة.
ووفقاً، لما ذكره نائب رئيس مجلس إدارة البنك الروسي، أناتولي بوبوف، فقد تم في 2019 منح قرض بقيمة 400 مليون دولار لبناء المحطة. وأمس، تم الإعلان عن حزمة ثانية من القروض.
ويتم بناء محطة «أككويو» النووية لتوليد الكهرباء ضمن اتفاق حكومي بين تركيا وروسيا وقع في مايو (أيار) 2010. وتتألف من 4 وحدات بطاقة 4.8 ألف ميغاوات. ووضع الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في أبريل (نيسان) 2018، حجر الأساس لبناء المحطة. وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن إردوغان من مدينة سوتشي الروسية أنه من المتوقع تدشين الوحدة الأولى من المحطة عام 2023.



تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
TT

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا والصين، مما أثار مخاوف من سياسات قد تؤدي إلى حرب تجارية.

وفي رد فعل سريع على تصريحات ترمب، قفز الدولار أكثر من 2 في المائة مقابل البيزو المكسيكي، وسجل أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف مقابل نظيره الكندي. كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 30 يوليو (تموز) مقابل اليوان الصيني. في حين هبطت عملات أخرى مقابل الدولار، لكنها قلصت خسائرها بحلول منتصف الجلسة في آسيا، وفق «رويترز».

وكان الدولار قد شهد تراجعاً طفيفاً في الأيام الأخيرة، بعد أن رحبت سوق سندات الخزانة الأميركية بترشيح ترمب لمدير صندوق التحوط سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة. ورغم أن المتداولين يعتبرون بيسنت من قدامى «وول ستريت» ومن مؤيدي السياسة المالية المحافظة، فإنه كان داعماً للدولار القوي وفرض التعريفات الجمركية. وقال المحللون إن رد فعل السوق تجاه هذا الاختيار من المحتمل أن يكون مؤقتاً.

وفي تعليق على تصريحات ترمب، قال كبير الاستراتيجيين في السوق، جيسون وونغ من بنك «بي إن زي»: «سوف تكون السوق متقلبة» بشأن تصريحات ترمب، وأضاف: «يمكنك التوصل إلى استنتاجات سريعة، ولكنني لا أستعجل ذلك الآن، لذا فإن السوق تحتاج فقط إلى الاستقرار».

وأكد ترمب أنه في اليوم الأول من توليه منصبه، سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا. وبخصوص الصين، قال الرئيس المنتخب إن بكين لا تتخذ إجراءات كافية لوقف تصدير المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات غير المشروعة.

وأضاف: «حتى يتوقفوا عن ذلك، سنفرض على الصين تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى أي تعريفات أخرى على جميع منتجاتهم القادمة إلى الولايات المتحدة».

من جهتها، نفت الصين هذه الاتهامات، وقالت السفارة الصينية في واشنطن بعد تصريحات ترمب إن «كلاً من الولايات المتحدة والصين لن تستفيدا من حرب تجارية».

في هذه الأثناء، هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.64335 دولار في الساعات الأولى من التداول في آسيا، وكان آخر تداول له بانخفاض 0.21 في المائة عند 0.6478 دولار. ويُباع الدولار الأسترالي في كثير من الأحيان بوصفه بديلاً سائلاً لليوان الصيني؛ نظراً لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا.

أما الدولار النيوزيلندي فقد وصل إلى أدنى مستوى له في عام عند 0.5797 دولار، لكنه محا معظم خسائره ليعود للتداول بالقرب من 0.58415 دولار.

وأوضح استراتيجي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات»، بن بينيت، أن المستثمرين قد ركزوا حتى الآن على السياسات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها ترمب مثل خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، لكن من المحتمل أن تكون سياساته الأكثر تحدياً مثل فرض التعريفات الجمركية أسهل في التنفيذ. وأضاف: «هذا الإعلان بمثابة تنبيه للمستثمرين».

وأشار إلى أن «التعريفات الجمركية ستكون مفيدة للدولار الأميركي وستضر بالعملات التي ستتعرض لهذه التعريفات مع تغير ميزان التجارة، ولكنني لست متأكداً من أن حكومة ترمب ستسمح بتسارع هذا الاتجاه».

وتوقع بعض المحللين أن تهديدات التعريفات الجمركية قد تكون مجرد تكتيك تفاوضي. وقالت كبيرة الاقتصاديين في منطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»، لين سونغ: «الجانب المشرق من هذا هو أنه بدلاً من سيناريو التعريفات الجمركية المدفوع آيديولوجياً حيث لا يمكن فعل أي شيء لتجنب حرب تجارية شاملة، طالما كان هناك مجال للتفاوض، فهناك إمكانية لنتيجة أقل ضرراً».

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، عند 107.04. كما تراجع اليورو بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 1.04785 دولار، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 1.25525 دولار، منخفضاً بنسبة 0.14 في المائة على مدار اليوم.

وتلقى اليورو ضربة يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهرت مسوحات التصنيع الأوروبية ضعفاً واسعاً، في حين فاجأت المسوحات الأميركية التوقعات بارتفاعها.

في المقابل، سجل الين الياباني زيادة بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 153.55 ين مقابل الدولار.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، تم تداول «البتكوين» عند 94.375 دولار، وهو أدنى بكثير من أعلى مستوى قياسي بلغ 99.830 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وشهدت «البتكوين» جني أرباح قبل الوصول إلى الحاجز الرمزي 100.000 دولار، بعد أن ارتفعت بأكثر من 40 في المائة منذ الانتخابات الأميركية وسط توقعات بأن يسمح ترمب بتخفيف البيئة التنظيمية للعملات المشفرة.