الجزائري محمد هامل أميناً عاماً لمنتدى الدول المصدرة للغاز

TT

الجزائري محمد هامل أميناً عاماً لمنتدى الدول المصدرة للغاز

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية أمس (الأربعاء) عن وزارة الطاقة قولها إنه تم تعيين الجزائري محمد هامل، رئيس لجنة المحافظين في «أوبك»، أميناً عاماً لمنتدى الدول المصدرة للغاز، خلفاً للروسي يوري سنتيورين.
وتولى هامل منصب رئيس لجنة المحافظين في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في 2015. وسيترك منصبه هذا في نهاية العام، وفقاً لمصدر مطلع. ولم يتم الإعلان عن بديل له بعد.
ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 11 دولة منها روسيا أكبر مصدر للغاز في العالم، وتأسس لزيادة التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. ويقول المنتدى إنه يمثل أصحاب 70 في المائة من احتياطيات الغاز المؤكدة و44 في المائة من الإنتاج المسوق و51 في المائة من الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وعمل هامل من قبل نائباً لرئيس شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية لشؤون الاستراتيجية والتخطيط. وكان مستشاراً بارزاً لأمين عام «أوبك» عبد الله سالم البدري في الفترة من 2010 إلى 2014 ورئيس دراسات الطاقة بالمنظمة من 2002 إلى 2009. كما رأس اللجنة رفيعة المستوى لاتفاقية الجزائر التي مهدت الطريق لإعلان تعاون تاريخي في ديسمبر (كانون الأول) 2016. مما أدى إلى إنشاء تحالف من «أوبك» والمنتجين من خارجها بقيادة روسيا، والمعروف باسم «أوبك+».



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.