هرتسوغ لتسوية مع إردوغان بخصوص الزوجين المعتقلين

بعد تدخل رئيس الموساد و«الخارجية»

في إطار حراك دبلوماسي واستخباراتي واسع لتفادي تفاقم الأزمة بين البلدين، يسعى رئيس الدولة الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، للتفاهم مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لأجل إطلاق سراح الزوجين الإسرائيليين المعتقلين في إسطنبول، بسبب قيامهما بتصوير قصر رئاسي.
وقال مصدر سياسي رفيع في تل أبيب، إن «المسؤولين الإسرائيليين، في الحكومة وكذلك في المعارضة، يمتنعون عن إثارة ضجة سياسية حول هذا الاعتقال، وتسوية المشكلة بهدوء حتى لا تتحول إلى قضية سياسية كبرى ومعركة دبلوماسية. نحن واعون لوضع إردوغان الداخلي. ولا نريد أن تؤدي ضائقته السياسية الداخلية إلى معركة مع إسرائيل على حساب مواطنين بريئين». وأكد المسؤول أن هناك قلقا شديدا في تل أبيب، ولكن هناك قرار أيضا بالحذر الشديد حتى لا تؤدي هذه القضية إلى تدهور جديد.
وقد اتصل رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، بعائلة الزوجين، وحثهما على الصبر، مؤكدا أن حكومته تبذل قصارى جهدها لتسوية المشكلة من دون مضاعفات تلحق بهما الأذى. ودعا مقربون من الحكومة إلى «الامتناع عن خطوات احتجاجية يمكن أن تفهم بشكل خاطئ كاستفزاز لمشاعر الأتراك، أو تستغل بشكل ماكر لمصالح حزبية عشية الانتخابات التركية».
وكان زملاء الزوجين، نتالي وموردي أوكنين، في شركة «ايجد» للباصات، قد أعلنوا عن إعداد حملة شعبية دولية ضد اعتقالهما، يؤكدون فيها أنهما مجرد ساحين بريئين زارا برج التلفزيون في إسطنبول، وكما ملايين السياح الذين يصلون إلى هذا المكان، التقطا الصور للمشهد الخلاب لإسطنبول وبضمنه القصر الذي يعيش فيه إردوغان، من دون أي قصد للتجسس. وقد انضم إلى هذه الحملة عدد من رسامي الكاريكاتير والصحفيين من ذوي الأقلام الساخرة، الذين ينوون التعاطي مع الموضوع بشكل ساخر. وتتضمن الحملة دعوة السياح الإسرائيليين إلى مقاطعة تركيا. لكن مصادر رسمية توجهت إليهم بالرجاء، أن يمتنعوا في هذه المرحلة عن هذا التصرف حتى لا يُستفز قادة أنقرة.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان 11)، أن رئيس جهاز الموساد الجديد، دافيد برنياع، بحث هذه المسألة مع نظيره التركي، دون أن تذكر مخرجات هذه المباحثات. وأن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيتس، أجرى اتصالات حول هذا الشأن مع نظيره التركي، محاولين التأكيد على براءة السائحين من تهمة التجسس والمطالبة بإطلاق سراحهما. وبفضل هذه الاتصالات، سمحت السلطات التركية للقنصل الإسرائيلي العام في تركيا، أودي إيتام، بزيارة الزوج، موردي، في المعتقل، وللقنصل الإسرائيلي في إسطنبول، رونين ليفي، بزيارة الزوجة نتالي. واستمرت الزيارتان لفترة طويلة. وكان الزوج يبكي يائسا، فيما أظهرت الزوجة صلابة وثقة بالنفس، وقناعة بأن المحكمة التركية ستفرج عنهما. كما قام المحامي الإسرائيلي للزوجين، نير جاسلوفيتش، بزيارة نتالي فاكنين، بعدما زار من قبل زوجها.
ومع أن المسؤولين الإسرائيليين أظهروا تفاؤلا من انتهاء هذه القضية على خير، أثارت تصريحات وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، تشاؤما؛ فقد سئل عن الموضوع في مؤتمر صحفي، فقال إنه «بعد رؤية عناصر أمنية الزوجين الإسرائيليين، وهما يصوران قصر الرئاسة تم التدخل الأمني في القضية ونقل المعلومات للمدعي العام، وعقب التقييم القانوني تم القبض عليهما». وأضاف أن هذه «قضية جنائية أمنية وتوجد شبهات بأنها جريمة تجسس سياسي وعسكري. لكن المحكمة ستتخذ قراراتها الخاصة بهذا الحادث خلال المرحلة المقبلة».
وكانت محكمة البدايات في إسطنبول قررت تمديد اعتقال الزوجين 20 يوما. فاستأنفا القرار. وتحتاج محكمة الاستئناف إلى أسبوع آخر على الأقل حتى تبت في الطلب. وإلى ذلك الحين تدير إسرائيل حملة دبلوماسية هادئة حتى لا تستغل القضية لحسابات سياسية داخلية.