بريطانيا: جونسون يواجه عاصفة سياسية ويتساجل بحدة مع زعيم العمّال

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مجلس العموم (أ.ف.ب)

أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بارتكاب خطأ، بمواجهة عاصفة في البرلمان حول فضيحة تطاله منذ أسبوعين بشأن أنشطة ترويج، لكنه أخذ على المعارضة «هجماتها المتواصلة» بشأن الفساد.
في وقت تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيته، أعرب جونسون عن أسفه أمام رؤساء اللجان البرلمانية الرئيسية الذين وجهوا إليه الكثير من الأسئلة منذ محاولته الفاشلة لتفادي فرض عقوبات على نائب محافظ متهم في قضية أنشطة ترويج.
وأكد جونسون خلال جلسة المساءلة الحساسة التي تعقد ثلاث مرات في السنة «لم تكن الغاية تبرئة أي شخص» بل لمعرفة «ما إذا كانت هناك طريقة يمكن من خلالها تحسين النظام، بطريقة تتجاوز الأحزاب».
وكانت المواجهة الحامية مع المعارضة بدأت ظهرا خلال جلسة مساءلة أسبوعية أمام النواب، تدخّل فيها رئيس مجلس العموم بحدة طالبا من جونسون الانضباط.
وأمام اتهام زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر له له بأنه «جبان»، أقر جونسون بأنه ارتكب «خطأ» إذ اراد أن «يخلط بين حالة فردية» وإرادة الحكومة تعديل القواعد التأديبية للنواب. لكنه أكد أن المملكة المتحدة «من الديموقراطيات الأكثر نزاهة في العالم». وقال إن «هذه الهجمات المتواصلة حول مستويات الفساد والمحسوبية في المملكة المتحدة لا تخدم إطلاقا مليارات الاشخاص في العالم الذين يعانون فعليا من حكومات فاسدة».
لكن ستارمر ردّ: «حين يسيء أحد التصرّف في حزبي، أُبعده. حين يسيء أحد التصرف في حزبه (جونسون)، يحاول إنقاذه من الورطة»، مطالبا باعتذارات.
والثلاثاء اقترح بوريس جونسون تعديل مدونة السلوك البرلمانية لمنع النواب من تقاضي أجور عن عملهم كمستشارين سياسيين أو في الترويج، وفق صيغة مبهمة أثارت شكوكا حول المدى الفعلي لهذا الإجراء.
كذلك طرح التحقق من أن أي أنشطة موازية يزاولها أي نائب لا تعيق مهامه البرلمانية.
وقُدّمت هذه الاقتراحات بعد كشف العديد من القضايا حول أنشطة ترويج أو وظائف ثانوية عالية الدخل يزاولها نواب محافظون رغم ولايتهم البرلمانية.
وعلى أمل سحب البساط من تحت أقدام المعارضة، نشر رئيس الوزراء اقتراحه على تويتر بينما كان ستارمر يتحدث عن الأمر، متحدياً جونسون أن يأمر بإجراء تحقيق مستقل إذا كان يريد فعلا «اجتثاث الفساد».
ونجمت هذه القضية عن تحقيق برلماني خلص إلى أن النائب المحافظ أوين باترسون ضغط مرارًا وتكرارًا على أعضاء في الحكومة للدفاع عن شركتين كان يعمل فيهما كمستشار مدفوع الأجر.
واعتبرت اللجنة ذلك انتهاكا صارخا للقواعد المنظمة لمجموعات الضغط وأوصت بتعليق مهامه لمدة ثلاثين يوما.
وعندما تخلت الحكومة عن تغيير القواعد لتجنيبه العواقب، استقال باترسون من منصبه النيابي.
وقال بوريس جونسون الأربعاء إن الأخير خالف القواعد دون شك، مؤكدا أنه لم يحاول التقليل من شأن ذلك. وقال لرؤساء اللجان «من غير العادي أن يتصرف الزملاء (البرلمانيون) بهذه الطريقة».
ويواجه جونسون نفسه أسئلة حول إجازة فاخرة أمضاها في الخارج أو أشغال تجديد مكلفة لشقته الرسمية، وروابط خطيرة لحكومته مع أوساط الأعمال، ولا سيما في منح عقود لشركات خاصة في ظل أزمة وباء كوفيد-19.
من جهتها دققت وسائل الإعلام بشأن النواب فكشفت معلومات كثيرة عن أنشطة يزاولونها بموازاة عملهم البرلماني وغالبا ما يتقاضون مبالغ طائلة عنها.
وفي هذا السياق، وجد المدعي العام السابق المكلف تقديم المشورة القانونية للحكومة جيفري كوكس نفسه وسط فضيحة بسبب أنشطته الاستشارية المربحة في جزر فيرجين البريطانية التي تعتبر ملاذا ضريبيا .
وقبل التصويت على هذا الموضوع خلال النهار، أبدى عدة نواب معارضتهم لحظر تام للأنشطة والوظائف الثانوية، وهو ما يعارضه جونسون أيضا، باعتبار أن البرلمان أيضا يستفيد من هذه الأنشطة الخارجية.