معارك متصاعدة في مأرب والميليشيات تقصف أبراج الاتصالات

TT

معارك متصاعدة في مأرب والميليشيات تقصف أبراج الاتصالات

أفادت مصادر عسكرية يمنية أمس (الثلاثاء) بتصدي قوات الجيش والمقاومة الشعبية لهجمات حوثية جنوب محافظة مأرب وفي غربها، في حين أقدمت الميليشيات على قصف أبراج الاتصالات ما تسبب في انقطاع الخدمة عن المدينة.
وعلى وقع المعارك المستمرة في جبهات مأرب والبيضاء وإعادة الانتشار التي نفذتها القوات اليمنية المشتركة جنوب محافظة الحديدة، واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن إسناد القوات من خلال عشرات الضربات الجوية في مأرب والبيضاء إلى جانب إسناده لعمليات القوات خارج المناطق المشمولة باتفاق «استوكهولم».
وفي هذا السياق أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفذ 27 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح التحالف في بيان مقتضب بثته «واس» أن الاستهدافات دمرت 16 آلية عسكرية وتم من خلالها القضاء على أكثر من 130 عنصراً إرهابياً.
وفي الساحل الغربي حيث أعادت القوات اليمنية المشتركة إعادة انتشارها جنوب محافظة الحديدة، أفاد التحالف بأنه نفذ أربع عمليات استهداف لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.
هذه الضربات من قبل تحالف دعم الشرعية جاءت غداة إعلانه تنفيذ 26 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظتي مأرب والبيضاء حيث دمرت الاستهدافات 18 آلية عسكرية ومخازن أسلحة وقضت على أكثر من 140 عنصراً إرهابياً.
كما أعلن التحالف أنه يدعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص «اتفاق استوكهولم»، مؤكدا تنفيذ 11 عملية استهداف لدعم القوات وحماية المدنيين.
ومع استماتة الميليشيات المدعومة من إيران في مهاجمة مأرب من الجهات الجنوبية والغربية ومن جهة محافظة الجوف المجاورة، قدرت مصادر عسكرية أنها خسرت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل خلال الأسابيع العشرة الماضية.
إلى ذلك أفادت مصادر الإعلام العسكري بأن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية يواصلان التصدي للهجمات الحوثية شمال مديرية الجوبة، حيث تسعى الميليشيات إلى التقدم لخنق مدينة مأرب من جهة الجنوب.
ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن قائد اللواء 117 مشاة العميد الركن أحمد النقح، تأكيده «العزم على تحقيق النصر المبين، وتحرير كامل تراب البلاد من قبضة الميليشيات».
وقال النقح إن عناصر الجيش والمقاومة الشعبية، «كبدوا ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال المعارك العسكرية والقتالية التي يخوضونها على مدى شهرين متتاليين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب».
وأشار إلى أن مدفعية الجيش دمرت صباح الاثنين خمس عربات قتالية تابعة للميليشيات الإيرانية، ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها في الجبهة الجنوبية.
وأضاف العميد النقح أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدة غارات جوية مركزة تجمعات وتعزيزات وآليات ميليشيا الحوثي جنوب محافظة مأرب، ودمرها كلياً.
وكانت مصادر طبية يمنية أفادت بأن المستشفيات الخاضعة للميليشيات الحوثية في صنعاء وذمار والبيضاء وإب باتت ممتلئة بجثث عناصر الجماعة وبالجرحى الذين سقط أغلبهم في جبهات مأرب.
على الصعيد السياسي، جددت الحكومة اليمنية دعوتها للضغط على الميليشيات الحوثية لإرغامها على السماح بصيانة خزان صافر النفطي المهدد بالانفجار في مياه البحر الأحمر، بحسب ما جاء في تصريحات لوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه في الرياض سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لدى اليمن.
وذكرت المصادر الرسمية أن بن مبارك استعرض مع السفراء الخمسة التطورات في بلاده على الصعيد: الإنساني، والاقتصادي، والسياسي، والعسكري.
وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» أشار وزير الخارجية إلى مدى الضغوط والتحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة والتي تهدد بتفاقم الوضع الإنساني في نتيجة لانخفاض سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وأنه «أكد على أهمية دعم الحكومة اليمنية اقتصاديا وتوفير الدعم المالي اللازم للبنك المركزي للمساعدة في تحسين صرف العملة».
وفي حين لفت بن مبارك، إلى المساعي التي تبذل لاستكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، أكد «على روح التماسك والوئام بين أعضاء الحكومة والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز كافة الصعوبات والتحديات».
وأشاد وزير الخارجية اليمني، بالزيارات المتعددة للمسؤولين الدوليين التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن والتي «تضمنت رسائل واضحة بدعم الحكومة سياسيا ودعم توجهاتها الهادفة لتوحيد المواقف والرؤى للمكونات السياسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي لتعزيز قدرتها على خدمة اليمنيين ولتهيئة الظروف لاستئناف جهود السلام العادل والمستدام المستند إلى المرجعيات الثلاث».
وأفادت المصادر نفسها بأن الوزير اليمني تطرق خلال لقائه السفراء إلى «الوضع العسكري في محافظة مأرب وعبر عن ثقة الحكومة بالجيش وأشاد بالانتصارات التي حققها في جبهات القتال مسنوداً بأبناء القبائل، ووصف الجيش الوطني بأنه «صمام أمان لليمن والصخرة التي ستتبدد عليها أوهام الحوثيين» وفق تعبيره.
وفي سياق تجديد التحذيرات من الخطر الوشيك لخزان صافر النفطي، ذكرت المصادر أن بن مبارك «أشار إلى أهمية إبقاء التركيز على قضية خزان النفط صافر وبذل ما أمكن من جهود لنزع فتيل الكارثة البيئية والإنسانية التي يشكلها الوضع المتدهور للخزان».
ونسبت وكالة «سبأ» إلى السفراء الخمسة أنهم «عبروا عن دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة، وأشادوا بالخطوات الشجاعة التي اتخذتها بهدف توحيد الجهود واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وجددوا دعم بلدانهم الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن والاستمرار في بذل الجهود لإنهاء الحرب والمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.