بنيت يرفض مقابلة المبعوث الأميركي إلى إيران

أرسل مسؤولين في مكتبه ووزيري الخارجية والدفاع للقاء مالي

رئيس الوزراء الإسرائيلي في اجتماع الحكومة الأحد (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي في اجتماع الحكومة الأحد (رويترز)
TT

بنيت يرفض مقابلة المبعوث الأميركي إلى إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي في اجتماع الحكومة الأحد (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي في اجتماع الحكومة الأحد (رويترز)

مع وصول المبعوث الأميركي للمحادثات مع إيران، روبرت مالي، إلى إسرائيل وقرار رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، الامتناع عن مقابلته، خرج الوزير السابق للشؤون الاستراتيجية النائب عن حزب الليكود المعارض، تساحي هنغبي، منتقداً موقف الحكومة بالدعوة إلى شن هجمات حربية على المواقف النووية في إيران.
وكانت مصادر سياسية في تل أبيب، قد تحدثت عن خلافات عميقة مع الإدارة الأميركية، بينها الموضوع الإيراني. وزعمت بعض المصادر أن رئيس الوزراء بنيت قرر مقاطعة المبعوث الأميركي، مالي، لكونه رأس الحربة في تفضيل الخيار الدبلوماسي للتعامل مع إيران. وكان هناك عدد من الوزراء الذين انتقدوا بنيت على ذلك، ولكنّ ناطقاً بلسانه نفى ذلك تماماً وأشار إلى أن مالي هو موظف كبير ولكن، حسب البروتوكول، لا يلتقي رئيس حكومة.
ومع ذلك، فإن رئيس الوزراء البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، سيقابلانه وسيكون عدد من كبار موظفي ديوان رئيس الوزراء، في اللقاءات معه، كممثلين عن بنيت، في مقدمتهم مستشار الأمن القومي، إيال حولتا.
وأشار مسؤولون مقربون من بنيت إلى وجود خلافات مع الإدارة الأميركية، إذ تفضّل إسرائيل إبقاء الخيار العسكري على الطاولة، لأن إيران ليست جادة في المفاوضات مع الدول الكبرى، ولكنهم أكدوا أن الأمر المميز هو التنسيق بين الدوائر الأمنية في الدولتين، الذي بلغ أوجه في الأسابيع الأخيرة في المناورات المشتركة للجيشين الإسرائيلي والأميركي، التي تحاكي سيناريوهات مواجهة مع إيران. كما أشاروا إلى أن بنيت وغانتس أوعزا للجيش الإسرائيلي بتكثيف الاستعدادات لشن هجوم عسكري في «الدائرة الثالثة»، أي ضد إيران بالأساس، وأن الحكومة رصدت ميزانية خاصة للجيش بمليارات الشواقل، قبل المصادقة على ميزانية الدولة، من أجل هذه الاستعدادات، وتحسين قدرات سلاح الجو وشعبة الاستخبارات العسكرية ومنظومات عسكرية أخرى.
في هذه الأثناء، طالب الوزير السابق للشؤون الاستراتيجية النائب عن حزب الليكود المعارض، تساحي هنغبي، بالدعوة إلى شن هجمات حربية على المواقع النووية في إيران. هنغبي، المعروف بقربه من رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، وسيصدر له كتاب في موضوع النووي الإيراني، قال إن «إسرائيل موجودة على مفترق طرق مفصلي، وأمامها ثلاثة أو أربعة أشهر، وعلى الأكثر خمسة أشهر، لتدمير المفاعل النووية الإيرانية. فإن لم تفعل، ستصل إلى وضع تكون فيه لأول مرة أمام خطر وجودي. فالدولة التي تناصبها العداء وتدعو علناً إلى تدميرها، ستصبح مالكة لسلاح إبادة. وهذا هو أكبر امتحان للحكومة الإسرائيلية الحالية».
وذكّر هنغبي بأن رئيس الوزراء الأسبق، مناحم بيغن، اتخذ قراراً جريئاً عندما دمّر المفاعل النووي العراقي في سنة 1981، وإيهود أولمرت اتخذ قراراً مماثلاً في سنة 2007 ودمّر المفاعل النووي السوري. وهي موجودة اليوم في وضع تتخذ فيه الولايات المتحدة موقفاً يعتمد الطريق الدبلوماسي، وهو غير مجدٍ، ولذلك فإن إسرائيل بقيت وحدها وسيكون على رئيس وزرائها، بنيت، أن يقرر، ولديه اليوم وزير دفاع ووزير خارجية يحبذان أيضاً الحل الدبلوماسي، بينما هو ما زال مخلصاً لموقفه القديم باللجوء إلى الخيار العسكري، ولكنه يحتاج إلى قوة حزبية وحصانة شخصية وقدرات معنوية على اتخاذ القرار، ومن المؤسف أنه لا يتمتع بمواصفات تجعله يتخذ القرار المناسب، والمؤسف أكثر أننا، في (الليكود)، نجلس في المعارضة ولا نملك القرار».
وقد ردت على هنغبي، وزيرة العلوم والتكنولوجيا، أوريت فركش، وهي من حزب «كحول لفان» الذي يقوده وزير الدفاع، بيني غانتس، فقالت: «هنغبي يتناسى أنه كان قبل شهور قليلة في الحكومة طيلة 12 سنة، وأننا ورثنا منه هذا الوضع. إن انتقاداته بائسة وغير واقعية».
في السياق، وفي تقرير صحافي، نشره المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أشار إلى أنه «خلال السنة الأخيرة، أخذت تتضح في إسرائيل الصورة الاستخباراتية بشأن وتيرة التقدم الإيراني في تجميع اليورانيوم المخصب بمستوى 60 في المائة وحجم الانتهاكات التي مارستها إيران. وعلى هذه الخلفية، يتهم بنيت سلفه، بنيامين نتنياهو، بإهمال الخيار العسكري ضد البرنامج النووي الإيراني منذ انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي.
ومع ذلك، فإن قادة الجيش الإسرائيلي باتوا يعترفون بأن القدرات الهجومية ضد إيران، تراجعت منذ توقيع الاتفاق المرحلي بين الولايات المتحدة وإيران، في عام 2013، قبل سنتين من الاتفاق النووي الدائم. ويصعب رؤية إسرائيل تهاجم وحدها إيران في حال التوقيع على اتفاق نووي جديد، لكن هذه القدرات سيتم تحسينها استعداداً لاحتمال اختراق إيراني لصنع سلاح نووي، من خلال الوضع الحالي أو خرق الاتفاق المقبل.
وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي منشغل حالياً في عدد كبير ومكثف من التدريبات في جبهات مختلفة، وقسم كبير منها يوصف بأنه تحذير كهذا أو ذاك لإيران. والولايات المتحدة، التي ترسل قوات للتدريبات في المنطقة، تبث بذلك دعماً لإسرائيل وصديقاتها الأخرى في الشرق الأوسط، كما أن الإيرانيين يستعرضون عضلات هنا وهناك، بواسطة مناورات عسكرية.
وبحسب هرئيل، فإن «التدريبات الكثيرة لا تعكس قلقاً محدداً من حرب قريبة، وإنما تأتي إدراكاً في قيادة الجيش بوجود حاجة إلى تحسين القدرات، على خلفية مصاعب في الميزانية ووباء كورونا، اللذين ألحقا ضرراً بالتدريبات، خاصة في وحدات قوات الاحتياط». ولكن بنظر الإسرائيليين فإن «إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر الدبلوماسية ديانة وليس أداة»، ولكن مصادر عسكرية في تل أبيب، ترى أن واشنطن توصلت إلى استنتاج بأن إيران لا تنوي العودة إلى الاتفاق النووي وأنه يجب البحث عن سُبل أخرى لحملها على وقف برنامجها النووي العسكري، وأنها تُجري مشاورات مع الدول الحليفة لها بهذا الصدد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.