ستيف بانون يسلّم نفسه للقضاء الأميركي

قال بانون للصحافيين وهو في طريقه إلى مكتب «إف بي آي»: «سوف نهزم حكم بايدن»، في لهجة تحد واضحة قبيل بدء محاكمته (أ.ب)

سلم ستيف بانون مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب نفسه، إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، صباح أمس الاثنين، تمهيداً لبدء محاكمته بتهمة رفض التعاون مع الكونغرس في قضية التحقيق باقتحام الكابيتول.
وقال بانون للصحافيين، وهو في طريقه إلى مكتب «إف بي آي»، «سوف نهزم حكم بايدن»، وذلك في لهجة تحد واضحة قبيل بدء المحاكمة بعد إدانته بتهمتين: الأولى رفضه المثول أمام الكونغرس للإدلاء بإفادته في إطار التحقيق، والثانية رفضه تسليم وثائق طلبتها لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول، التي تنظر في قضية الاقتحام الذي جرى في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي. ورغم أن بانون سيكون حراً طليقاً في فترة محاكمته بعد دفع كفالته، إلا أن إدانته شكلت فوزاً كبيراً للجنة التحقيق التشريعية في صراعها مع مسؤولين سابقين في إدارة ترمب والرئيس السابق نفسه في إطار التحقيق. وحسب القوانين الأميركية، يترتب على كل تهمة من التهمتين الموجهتين ضد بانون حكم بالسجن لفترة عام على أقصى تقدير، في حال ثبوت التهم ضده في المحكمة.
وتعد هذه الخطوة بمثابة جرس إنذار لأعضاء فريق ترمب السابق الذين استدعتهم اللجنة، وأبرز الأسماء المطروحة مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض السابق، وكيلي آن كونوي المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، إضافة إلى مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، الذي سبق لترمب أن أصدر عفواً عنه إثر إدانته بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي». وقد حاول كل من بانون وترمب استعمال حجة الخصوصية التنفيذية لتجنب التعاون مع الكونغرس، لكن القضاء رفض هذه الحجج، لأنها لا تنطبق على رئيس سابق أو معاونيه.
كان مجلس النواب الأميركي صوت لصالح إحالة بانون إلى القضاء، بعد موافقة لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول بالإجماع على الإحالة، بسبب رفضه المثول أمامها في سير تحقيقها بالأحداث. فاتهمته اللجنة بتحدي سلطاتها القانونية وعرقلة سير التحقيق.
وقال رئيس اللجنة الديمقراطي بيني تومسون، «نعتقد أن السيد بانون لديه معلومات تتناسب مع تحقيقنا، وسوف نستعمل كل الأدوات التي بحوزتنا للحصول على تلك المعلومات». واتهم تومسون، بانون، بتحدي سلطات اللجنة التي تجمع آلاف الوثائق وتستمع إلى إفادات بشكل دوري.
كما وجهت نائبة رئيس اللجنة الجمهورية ليز تشيني، انتقادات لاذعة لبانون وللرئيس السابق، فأشارت إلى «معرفة بانون المسبقة لخطط السادس من يناير، ودوره المهم في وضع هذه الخطط». وقالت تشيني: «السيد بانون كان في غرفة التخطيط في فندق (ويلارد) في السادس من يناير» وهي الغرفة التي اجتمع فيها بانون مع مناصري ترمب قبيل يوم الاقتحام، وأضافت: «على ما يبدو فإن لديه معلومات مفصلة عن جهود الرئيس لترويج فكرة الغش في الانتخابات، وسرقتها لملايين الأميركيين. وكما ورد على لسان الكثيرين من الذين شاركوا في اعتداء السادس من يناير، فإن العنف الذي شهدناه كان نتيجة مباشرة لادعاءات الرئيس ترمب بأنه فاز بالانتخابات، التي كررها من ليلة الانتخابات إلى السادس» من يناير. واعتبرت تشيني أن اعتماد ترمب وبانون على حجج «الخصوصية التنفيذية» لعدم التعاون مع المحققين يثبت أن «ترمب كان مسؤولاً شخصياً عن التخطيط والتنفيذ لاعتداء السادس من يناير»، متوعدة بالاستمرار بملاحقة ذلك.
تجدر الإشارة إلى أنه من النادر أن يحاكم شخص بهذه التهم، إذ إن المرة الأخيرة التي أدين بها مسؤول بتهم من هذا النوع كانت في عام 1983 في عهد الرئيس السابق رونالد ريغن، حين تمت محاكمة المسؤولة في وكالة حماية البيئة ريتا نافيل، بسبب رفضها التعاون مع الكونغرس.