التحالف يدعم عمليات القوات اليمنية خارج مناطق «اتفاق استوكهولم»

مقتل 140 حوثياً وتدمير 18 آلية عسكرية في مأرب والبيضاء

TT

التحالف يدعم عمليات القوات اليمنية خارج مناطق «اتفاق استوكهولم»

بالتزامن مع استمرار المعارك التي يخوضها الجيش اليمني في مأرب والجوف ضد الميليشيات الحوثية، أعلن تحالف دعم الشرعية، أمس (الاثنين)، مواصلة إسناد العمليات العسكرية بشن عشرات الضربات الجوية، كما أعلن إسناد القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي خارج المناطق المنصوص عليها في «اتفاق استوكهولم».
هذه التطورات جاءت في وقت جددت فيه الحكومة اليمنية انتقاداتها للقرار الأميركي برفع الميليشيات الحوثية من لوائح الإرهاب، وقالت إن ذلك شجع الميليشيات على مزيد من التصعيد والسلوك العدواني، ورفض مساعي السلام الأممية، بحسب ما جاء في تصريحات رسمية لوزير الإعلام معمر الإرياني.
وفي هذا السياق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفذ 26 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظتي مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح التحالف، في بيان مقتضب بثته «واس»، أن الاستهدافات دمرت 18 آلية عسكرية ومخازن أسلحة، وقضت على أكثر من 140 عنصراً إرهابياً.
إلى ذلك، أكد التحالف أنه يدعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص «اتفاق استوكهولم»، وأعلن عن تنفيذ 11 عملية استهداف لدعم القوات وحماية المدنيين.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن (الأحد) أنه نفذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات في صرواح (جنوب مأرب)، وفي محافظتي البيضاء والجوف المجاورتين، وأن هذه العمليات أسفرت عن القضاء على 80 حوثياً، وشملت أيضاً تدمير 19 من الآليات العسكرية.
ومع استماتة الميليشيات المدعومة من إيران في مهاجمة مأرب من الجهات الجنوبية والغربية، ومن جهة محافظة الجوف المجاورة، قدرت مصادر عسكرية أنها خسرت أكثر من 3 آلاف قتيل خلال الأسابيع العشرة الماضية.
وفي السياق الميداني نفسه، أفاد الإعلام العسكري اليمني بأن عناصر الجيش والمقاومة الشعبية، بدعم طيران تحالف دعم الشرعية، تمكنوا من دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الجوبة (جنوب محافظة مأرب) وتكبيدها خسائر بشرية ومادية فادحة.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصادر عسكرية قولها إن عناصر الجيش والمقاومة شنوا هجوماً استباقياً على مواقع الميليشيا، تمكنوا خلاله من تدمير قدرات الميليشيا، وأوقعوا كثيراً من عناصرها بين قتيل وجريح، بينهم قيادات ميدانية.
وبحسب المصادر نفسها، تزامنت المعارك مع قصف مدفعي من قوات الجيش أسفر عن تدمير مخزن إمدادات للميليشيا، وتدمير مدرعة وعدة عربات عسكرية بما عليها من عتاد، في حين استهدف طيران التحالف بعدة غارات مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في مناطق متفرقة (جنوب مأرب)، ما ألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وفي الجبهة الغربية من مأرب، قالت المصادر العسكرية الرسمية إن مدفعية الجيش شنت قصفاً مكثفاً استهدف تجمعات وتحركات الميليشيات في منطقة الكسارة، وإن القصف استهدف تجمعات ثابتة ومتحركة على امتداد مسرح العمليات القتالية في أوقات متفرقة، حيث أسفر القصف عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.
وفي الجبهة ذاتها، أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بأن طيران التحالف استهدف تعزيزات للميليشيا، ودمر آليات ومعدات قتالية.
أما في الساحل الغربي (جنوب محافظة الحديدة)، فأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بمقتل 20 حوثياً، أمس، وجرح آخرين بضربات مركزة شمال مركز مدينة حيس.
ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر عسكري قوله إن مدفعية القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة لتعزيزات وتحركات حوثية شمال مركز مدينة حيس، وكبدت الميليشيات خسائر فادحة، وإن الضربات أوقعت عشرات القتلى والجرحى الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير آليات ومعدات عسكرية تابعة للميليشيات.
وأشار المركز إلى أن الميليشيات الحوثية تكبدت خلال اليومين الماضيين خسائر مادية وبشرية فادحة، إثر محاولاتها اختراق مناطق إعادة انتشار القوات المشتركة بالحديدة.
وسياسياً، قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني إن «10 أشهر مرت منذ اتخاذ الإدارة الأميركية قرار رفع ميليشيا الحوثي من قوائم الإرهاب كانت هي الأسوأ والأكثر مأساوية ودموية في حياة اليمنيين منذ بدء الحرب التي فجرها انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران». كما أبدى مخاوفه من أن الأيام المقبلة «تنذر بمزيد من التصعيد وإراقة الدم وتعقيد المشهد اليمني»‏، وفق تعبيره.
وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية أن «ميليشيا الحوثي اعتبرت قرار رفع التصنيف تشجيعاً لسلوكها العدواني، وضوءاً أخضر لاستمرار تصعيدها العسكري، وقتل اليمنيين، ومواصلة جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، ونسف جهود التهدئة، وتوسيع رقعة الحرب والمعاناة الإنسانية، ومضاعفة أنشطتها الإرهابية المهددة للأمن والسلم الإقليمي والدولي»‏.
وأضاف الوزير اليمني في تصريحات رسمية أنه «منذ رفع التصنيف، أدارت ميليشيا الحوثي ظهرها لجهود التهدئة وإحلال السلام، وصعدت عملياتها العسكرية في محافظات البيضاء وشبوة ومأرب وتعز والحديدة والضالع ولحج، ورفعت وتيرة هجماتها الإرهابية على المناطق المحررة والأراضي السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع‏».
ووصف وزير الإعلام اليمني القرار الأميركي بأنه «جزء من حالة التراخي الدولي في التعامل مع ميليشيا الحوثي، وتجاهل تصعيدها المتواصل في مأرب، وغض الطرف عن جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المدنيين، واعتداءاتها على دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة».
وقال: «هذا التراخي يعكس تعامي المجتمع الدولي عن ميليشيا الحوثي بأنها منظمة إرهابية أنشأتها إيران، وزودتها بالخبراء والتكنولوجيا العسكرية والأموال، لإدارة مخططها التخريبي في المنطقة، واتخاذ الجغرافيا اليمنية منصة لاستهداف الجوار، وتهديد منابع الطاقة وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر‏».
وأضاف الإرياني أن «ميليشيا الحوثي تنظيم إرهابي لا يختلف عن (القاعدة) و(داعش)، وأنها لا تفهم سوى لغة القوة، وأن الطريق الوحيد لإجبارها على وقف الحرب، ودفعها للانخراط بجدية في جهود التهدئة وإحلال السلام، ووضع حد للمعاناة الإنسانية، هو عبر تكثيف الضغوط السياسية والعسكرية»‏.
وطالب الإرياني الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بإعادة النظر في أسلوب التعاطي مع ميليشيا الحوثي، وتبني نهج الضغط السياسي والعسكري، والعمل على إعادة إدراجها ضمن قوائم الإرهاب الدولية، ومحاكمة قياداتها بصفتهم مجرمي حرب، إنصافاً لمئات الآلاف من ضحاياها، وضماناً لعدم إفلات القتلة من العقاب.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.