مخاوف من زيادة المعروض تهبط بأسعار النفط

ضغوط على بايدن لاستخدام الاحتياطي الاستراتيجي للخام

توقعات بتراجع الطلب وزيادة المعروض تضغط على براميل النفط (رويترز)
توقعات بتراجع الطلب وزيادة المعروض تضغط على براميل النفط (رويترز)
TT

مخاوف من زيادة المعروض تهبط بأسعار النفط

توقعات بتراجع الطلب وزيادة المعروض تضغط على براميل النفط (رويترز)
توقعات بتراجع الطلب وزيادة المعروض تضغط على براميل النفط (رويترز)

هبطت أسعار النفط الخام خلال تعاملات أمس الاثنين، نتيجة ضغط من توقعات بزيادة المعروض وضعف الطلب، في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط على الرئيس الأميركي لاستخدام الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، لتخفيض أسعار البنزين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 1.07 في المائة إلى 81.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:58 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.9 في المائة إلى 80.00 دولارا للبرميل.
وشهد كلا السوقين هبوطا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة التأثر بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي لخفض الأسعار.
وقال محللو (إيه.إن.زد) في تقرير إن «البيت الأبيض يناقش كيفية معالجة ارتفاع التضخم مع مطالبة بعض المسؤولين باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي أو وقف الصادرات الأميركية».
وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع 330 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعات الشهر الماضي بعد أن عرقل ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد -19.
ورجح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن يتمسك تحالف «أوبك بلس» بخطته لزيادة الإنتاج اليومي بمقدار 400 ألف برميل كل شهر، وهو ما أكد عليه أيضا وزير الطاقة العماني.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن المزروعي القول إن التحالف لا يحتاج إلى زيادة المعروض بصورة أسرع، لأن الوضع في سوق النفط سيتحول من العجز في العرض إلى فائض أوائل العام المقبل. وقال المزروعي: «الـ 400 ألف برميل مستمرة، وينبغي أن يكون هذا كافيا... كل ما نعرفه وما يقوله جميع الخبراء حول العالم هو أنه سيكون لدينا فائض. لذلك لا داعي للذعر، فنحن بحاجة إلى الهدوء».
وأكدت سلطنة عمان، من جانبها هي الأخرى، أنه لا حاجة لقيام أوبك بلس بتسريع زيادات إنتاج النفط، ما يعني أن بعض دول التحالف على الأقل سيواصلون مقاومة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة لحملهم على ضخ المزيد من الخام.
وقال وزير الطاقة العماني محمد الرمحي، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2021)، إن أوبك بلس يرفع بالفعل الإمدادات بـ 400 ألف برميل في اليوم كل شهر، وهذا يكفي.
في الأثناء، توقعت شركة «إيني» الإيطالية أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار للبرميل، وذلك نتيجة النقص في استثمارات شركات الطاقة، ولكنها لفتت إلى أن هذا الارتفاع سيكون لفترة قصيرة فقط. وقال الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، لتلفزيون بلومبرغ: «ربما يصل (السعر) إلى ذلك (المستوى)... ولكن ليس لفترة طويلة»، كون هذا سيؤدي إلى تقليص المستهلكين لاستخدام الطاقة.
أوضح أن قطاع النفط والغاز لم يشهد ضخ استثمارات كافية في السنوات الماضية، «نحن نستثمر نحو 50 في المائة مما كنا نستثمره في 2013... وهناك فجوة بين العرض والطلب. وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تبدأ شركات النفط في ضخ الاستثمارات مرة أخرى».
وقال إن استهلاك النفط العالمي يقترب من 100 مليون برميل يوميا، وهو ما يقترب من مستويات قياسية مرتفعة.
وحث زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشارلز شومر الرئيس جو بايدن على السحب من الاحتياطات البترولية الاستراتيجية الأميركية للمساهمة في خفض أسعار البنزين.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن شومر، السيناتور الديمقراطي البارز لنيويورك، في مؤتمر صحافي مساء الأحد، قوله إن «المستهلكين يحتاجون إلى مساعدة فورية عند محطة البنزين، لذا أدعو الإدارة للموافقة على ضخ مبيعات وقود من احتياطيات البترول الاستراتيجية للبلاد».
وأشار بايدن، الذي تراجعت شعبيته، جزئيا، حيث يحمله الكثير من الأميركيين مسؤولية عدم احتواء التضخم، إلى أنه قد يتخذ إجراءات تهدف إلى التخفيف من أسعار الوقود. وقال برايان ديس مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي لشبكة سي إن إن التليفزيونية الأميركية إن «الرئيس أوضح أن كل الخيارات متاحة… نحن نراقب الوضع بعناية بالغة».
وارتفعت أسعار البنزين إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات، كما ساهم ارتفاع تكاليف المأوى والغذاء والسيارات في زيادة التضخم.



باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
TT

باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)

أكد محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، أن الانتعاش الاقتصادي في باكستان واسع النطاق ومستدام، رغم ضعف الصادرات، مشدداً على أن الإصلاحات الهيكلية ستظل ضرورية لضمان استمرار هذا النمو.

وأوضح محافظ البنك، في ردود مكتوبة لوكالة «رويترز»، أن الاقتصاد من المتوقع أن يسجل نمواً يصل إلى 4.75 في المائة، خلال السنة المالية الحالية، وذلك رداً على خفض التصنيف الائتماني الأخير من قِبل صندوق النقد الدولي. وأضاف أن الانتعاش يغطي جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وأن النشاط الزراعي صامد، بل تجاوز أهدافه، رغم الفيضانات الأخيرة.

وأشار أحمد إلى أن الأوضاع المالية تحسنت بشكل ملحوظ، بعد خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1150 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران) 2024، مع استمرار تأثير هذا التخفيض في دعم النمو، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والاقتصاد. وفي ضوء ذلك، أبقى البنك المركزي، الشهر الماضي، سعر الفائدة القياسي عند 10.5 في المائة، مخالِفاً التوقعات بخفضه، في خطوة تعكس الحذر تجاه استدامة النمو.

ورفع بنك الدولة الباكستاني توقعاته للنمو في السنة المالية 2026 إلى نطاق بين 3.75 في المائة و4.75 في المائة؛ أيْ بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، على الرغم من انكماش الصادرات، في النصف الأول من العام، واتساع العجز التجاري. وأوضح المحافظ أن الفروقات بين التوقعات الاقتصادية للبنك وصندوق النقد الدولي ليست غير معتادة، وتعكس عوامل التوقيت المختلفة، بما في ذلك إدراج تقييمات الفيضانات في أحدث تقديرات الصندوق.

وأشار أحمد إلى أن انخفاض الصادرات، خلال النصف الأول من السنة المالية، يعكس بالأساس تراجع الأسعار العالمية واضطرابات الحدود، وليس تباطؤ النشاط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، عزّزت التحويلات المالية القوية استقرار الاحتياطات الأجنبية، وتجاوزت الأهداف المحددة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار، مع توقعات بمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، ولا سيما مع التدفقات المرتبطة بعيد الفطر.

كما أشار محافظ البنك إلى أن المؤشرات عالية التردد، إلى جانب نمو الصناعات التحويلية بنسبة 6 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، تدعم الطلب المحلي، في حين ظل القطاع الزراعي صامداً، رغم الفيضانات الأخيرة. وأضاف أن أي إصدار محتمل لسندات دَين في الأسواق العالمية سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد، في الوقت الذي تخطط فيه باكستان لإصدار سندات باندا باليوان في السوق الصينية، ضِمن جهودها لتنويع مصادر التمويل الخارجي وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأكد أحمد أن البنك المركزي يواصل شراء الدولار من سوق ما بين البنوك لتعزيز الاحتياطات الأجنبية، مع نشر البيانات بانتظام. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية تبقى أساسية لدعم نمو أقوى، وزيادة الإنتاجية، وضمان استدامة الانتعاش الاقتصادي.


ارتفاع صافي ربح «زين السعودية» 1.34 % في 2025 إلى 161 مليون دولار

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع صافي ربح «زين السعودية» 1.34 % في 2025 إلى 161 مليون دولار

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفع صافي ربح «شركة الاتصالات المتنقلة السعودية» (زين السعودية) بنسبة 1.34 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 604 ملايين ريال (161 مليون دولار)، مقارنة مع 596 مليون ريال (158.9 مليون دولار) في عام 2024.

وحسب بيان الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، تضمن صافي الربح لعام 2024 منافع غير متكررة بقيمة إجمالية بلغت 233 مليون ريال، تتكون من 76 مليون ريال مرتبطة بتطبيق لائحة الزكاة الجديدة، و157 مليون ريال ناتجة لمرة واحدة عن ضريبة الاستقطاع على الحركة الدولية. وباستبعاد هذه البنود، ارتفع صافي الربح التشغيلي بمقدار 241 مليون ريال على أساس سنوي.

وسجل إجمالي الربح ارتفاعاً بمقدار 102 مليون ريال على أساس سنوي، بينما بلغ النمو التشغيلي لإجمالي الربح (باستبعاد مخصص ضريبة الاستقطاع لمرة واحدة) نحو 259 مليون ريال. ويعود هذا التحسن إلى نمو قوي في إيرادات الشركة عبر أنشطتها الأساسية.

وسجلت «زين السعودية» في 2025 أعلى إيرادات في تاريخها عند 10.98 مليار ريال، مقابل 10.36 مليار ريال في العام السابق، بنمو نسبته 6 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات قطاع الأفراد عبر خدمات الجيل الخامس، وإيرادات البيع بالجملة، إضافة إلى توسع نشاط أعمال شركة «تمام للتمويل»، ما أسهم في تحسن إجمالي الربح.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بمقدار 151 مليون ريال، في حين بلغ النمو التشغيلي لهذه الأرباح 308 ملايين ريال. وشملت العوامل الرئيسية تحسن إجمالي الربح، ومبادرات ترشيد التكاليف، إضافة إلى انخفاض الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 51 مليون ريال.

وضمن البنود المدرجة تحت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، سجلت مصاريف الإهلاك والإطفاء ارتفاعاً بمقدار 37 مليون ريال نتيجة رسملة الطيف الترددي الجديد، في مقابل انخفاض تكاليف التمويل بمقدار 55 مليون ريال، نتيجة تراجع أسعار الفائدة وتنفيذ مبادرات تمويلية عدة خلال 2025.

كما انخفضت الإيرادات التمويلية بمقدار 18 مليون ريال، بسبب انخفاض الرصيد النقدي خلال العام وتراجع أسعار الفائدة، إلى جانب انخفاض الإيرادات الأخرى ومصاريف الزكاة بمقدار 68 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مكاسب بيع وإعادة تأجير الأبراج وإغلاق أحد المشاريع المسجلة في 2024.


أسهم التكنولوجيا تقود تراجع الأسواق الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

أسهم التكنولوجيا تقود تراجع الأسواق الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، مدفوعةً بأسهم قطاع التكنولوجيا، بعد أن خيبت نتائج شركة «داسو سيستمز» الفرنسية المتخصصة في صناعة البرمجيات آمال المستثمرين، وسط مخاوف مستمرة بشأن تأثير نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة على الشركات التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 619.66 نقطة بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، فيما كان مؤشر «كاك 40» الفرنسي الأكثر انخفاضاً بين المؤشرات الإقليمية، متراجعاً بنسبة 0.3 في المائة، وفق «رويترز».

وبعد توقف التداول مؤقتاً، هبط سهم شركة «داسو» بنحو 20 في المائة عقب إعلان نتائجها الفصلية؛ حيث ارتفعت إيرادات الربع الأخير بنسبة 1 في المائة فقط بالعملة الثابتة لتصل إلى 1.68 مليار يورو (2.00 مليار دولار)، وهو الحد الأدنى للتوقعات.

وكانت «داسو» قد تعرضت بالفعل لضغوط الأسبوع الماضي، مع تزايد المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأسواق العالمية. وسجل قطاع التكنولوجيا بشكل عام انخفاضاً بنسبة 2 في المائة، متصدراً بذلك الانخفاضات القطاعية.

وبالمثل، تكبدت أسهم شركات التأمين أكبر الخسائر هذا الأسبوع بعد إطلاق أداة «إنشوري فاي شات جي بي تي»، ما دفع شركة الوساطة «باركليز» إلى خفض تصنيف القطاع الأوروبي إلى «أقل من الوزن السوقي»، وخسر القطاع نحو 2 في المائة هذا الأسبوع.

في المقابل، حقق المستثمرون مكاسب ملحوظة بنسبة 5.2 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي عن تضاعف صافي أرباحها تقريباً 3 مرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنتها المالية. ومن بين الشركات الأخرى، ارتفعت أسهم مجموعة «بورصة لندن» بنسبة 2.7 في المائة، بعد تقرير أفاد بأن صندوق التحوط الناشط «إليوت مانجمنت» قد استحوذ على حصة كبيرة في مزود البيانات، كما صعدت أسهم «هاينكن» بنسبة 4.4 في المائة بعد إعلان الشركة عن نيتها تقليص ما يصل إلى 6000 وظيفة من قوتها العاملة عالمياً.