مخاوف من زيادة المعروض تهبط بأسعار النفط

ضغوط على بايدن لاستخدام الاحتياطي الاستراتيجي للخام

توقعات بتراجع الطلب وزيادة المعروض تضغط على براميل النفط (رويترز)
توقعات بتراجع الطلب وزيادة المعروض تضغط على براميل النفط (رويترز)
TT

مخاوف من زيادة المعروض تهبط بأسعار النفط

توقعات بتراجع الطلب وزيادة المعروض تضغط على براميل النفط (رويترز)
توقعات بتراجع الطلب وزيادة المعروض تضغط على براميل النفط (رويترز)

هبطت أسعار النفط الخام خلال تعاملات أمس الاثنين، نتيجة ضغط من توقعات بزيادة المعروض وضعف الطلب، في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط على الرئيس الأميركي لاستخدام الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، لتخفيض أسعار البنزين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 1.07 في المائة إلى 81.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:58 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.9 في المائة إلى 80.00 دولارا للبرميل.
وشهد كلا السوقين هبوطا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة التأثر بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي لخفض الأسعار.
وقال محللو (إيه.إن.زد) في تقرير إن «البيت الأبيض يناقش كيفية معالجة ارتفاع التضخم مع مطالبة بعض المسؤولين باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي أو وقف الصادرات الأميركية».
وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع 330 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعات الشهر الماضي بعد أن عرقل ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد -19.
ورجح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن يتمسك تحالف «أوبك بلس» بخطته لزيادة الإنتاج اليومي بمقدار 400 ألف برميل كل شهر، وهو ما أكد عليه أيضا وزير الطاقة العماني.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن المزروعي القول إن التحالف لا يحتاج إلى زيادة المعروض بصورة أسرع، لأن الوضع في سوق النفط سيتحول من العجز في العرض إلى فائض أوائل العام المقبل. وقال المزروعي: «الـ 400 ألف برميل مستمرة، وينبغي أن يكون هذا كافيا... كل ما نعرفه وما يقوله جميع الخبراء حول العالم هو أنه سيكون لدينا فائض. لذلك لا داعي للذعر، فنحن بحاجة إلى الهدوء».
وأكدت سلطنة عمان، من جانبها هي الأخرى، أنه لا حاجة لقيام أوبك بلس بتسريع زيادات إنتاج النفط، ما يعني أن بعض دول التحالف على الأقل سيواصلون مقاومة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة لحملهم على ضخ المزيد من الخام.
وقال وزير الطاقة العماني محمد الرمحي، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2021)، إن أوبك بلس يرفع بالفعل الإمدادات بـ 400 ألف برميل في اليوم كل شهر، وهذا يكفي.
في الأثناء، توقعت شركة «إيني» الإيطالية أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار للبرميل، وذلك نتيجة النقص في استثمارات شركات الطاقة، ولكنها لفتت إلى أن هذا الارتفاع سيكون لفترة قصيرة فقط. وقال الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، لتلفزيون بلومبرغ: «ربما يصل (السعر) إلى ذلك (المستوى)... ولكن ليس لفترة طويلة»، كون هذا سيؤدي إلى تقليص المستهلكين لاستخدام الطاقة.
أوضح أن قطاع النفط والغاز لم يشهد ضخ استثمارات كافية في السنوات الماضية، «نحن نستثمر نحو 50 في المائة مما كنا نستثمره في 2013... وهناك فجوة بين العرض والطلب. وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تبدأ شركات النفط في ضخ الاستثمارات مرة أخرى».
وقال إن استهلاك النفط العالمي يقترب من 100 مليون برميل يوميا، وهو ما يقترب من مستويات قياسية مرتفعة.
وحث زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشارلز شومر الرئيس جو بايدن على السحب من الاحتياطات البترولية الاستراتيجية الأميركية للمساهمة في خفض أسعار البنزين.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن شومر، السيناتور الديمقراطي البارز لنيويورك، في مؤتمر صحافي مساء الأحد، قوله إن «المستهلكين يحتاجون إلى مساعدة فورية عند محطة البنزين، لذا أدعو الإدارة للموافقة على ضخ مبيعات وقود من احتياطيات البترول الاستراتيجية للبلاد».
وأشار بايدن، الذي تراجعت شعبيته، جزئيا، حيث يحمله الكثير من الأميركيين مسؤولية عدم احتواء التضخم، إلى أنه قد يتخذ إجراءات تهدف إلى التخفيف من أسعار الوقود. وقال برايان ديس مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي لشبكة سي إن إن التليفزيونية الأميركية إن «الرئيس أوضح أن كل الخيارات متاحة… نحن نراقب الوضع بعناية بالغة».
وارتفعت أسعار البنزين إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات، كما ساهم ارتفاع تكاليف المأوى والغذاء والسيارات في زيادة التضخم.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).