تفاهمات بين بارزاني والعبادي حول تحرير الموصل وحل الخلافات بين أربيل وبغداد

تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لبحث العملية المرتقبة.. ومسؤول كردي يتوقع انطلاقها من كردستان

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي مشترك في أربيل أمس (رويترز)
رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي مشترك في أربيل أمس (رويترز)
TT

تفاهمات بين بارزاني والعبادي حول تحرير الموصل وحل الخلافات بين أربيل وبغداد

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي مشترك في أربيل أمس (رويترز)
رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي مشترك في أربيل أمس (رويترز)

تمخضت الاجتماعات التي عقدها، أمس، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في أربيل مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وقادة الإقليم، عن اتفاق يقضي بتشكيل لجنة عسكرية بين الطرفين تقع على عاتقها تخطيط ودراسة العملية المرتقبة لتحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش.
ووصف بارزاني في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع العبادي بعد عدة اجتماعات بين الطرفين في دار ضيافة رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، وسط أربيل، زيارة العبادي بأنها «تأتي في وقت حساس جدا، ولها أهمية كبيرة، وكانت فرصة مهمة جدا لنتدارس جميع الأمور المتعلقة بمصلحة العراق ومستقبله، والحمد لله، الآراء كانت متطابقة وتوصلنا إلى اتفاقات وتفاهمات وإلى العمل المشترك من أجل القيام بكل من شأنه خدمة مصلحة البلد وتحرير العراق بكامله من الإرهابيين»، مؤكدا بالقول: «بلا شك ستكون هذه الزيارة عاملا أساسيا لتعزيز التعاون بين الإقليم والحكومة الاتحادية».
وتابع بارزاني: «تطرقنا إلى كل المسائل واتفقنا على التعاون الجدي من أجل إزالة كل العقبات أمام هذه المسائل، مشكلات الإقليم جزء من المشكلة العامة التي يعاني منها العراق بسبب التطورات المعروفة لدى الجميع، واتفقنا اليوم على حل كل هذه الإشكالات».
وكشف بارزاني إن الجانبين قررا تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء العسكريين والأمنيين لدراسة كيفية مشاركة الإقليم في عملية تحرير الموصل والعمليات المشتركة الآن ومستقبلا، وقال: «نحن ننتظر نتيجة الدراسة التي ستنفذها هذه اللجنة ومن ثم سنصدر القرار النهائي بهذا الصدد»، مؤكدا أنه ليست هناك أي علاقة بين التنسيق العسكري ومسألة الميزانية التي لا يزال دفع حصة الإقليم منها يصطدم بعقبات.
بدوره، قال العبادي: «توجد بيننا وبين الإقليم تفاهمات حول إن مسؤولية تحرير نينوى تقع على عاتقنا جميعا. تمكنا خلال المدة الماضية من تجاوز كثير من العقبات والمشكلات فيما بيننا، ولدينا خطة للتواصل وتصفية كل المشكلات السابقة المتراكمة بين الجانبين، وهناك توجه لمزيد من العلاقات الإيجابية». وتابع: «اليوم (أمس) اتفاقنا على التعاون المطلق. اتفقت مع رئيس الإقليم والقادة الآخرين على فتح كل أبواب التعاون بين الطرفين في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لأن مصيرنا واحد ضمن العراق الموحد، وعدونا يستهدفنا جميعا، كما شاهدنا في معارك الموصل وديالى وكركوك»، مضيفا: «حاليا لا توجد مشكلة حول الموازنة مع الإقليم، أموال الموازنة العراقية غير كافية للجميع، وأنا أعلم أن الإقليم غير راض عن موازنته، وهذا حال كل المحافظات العراقية».
وحول ملف النازحين، بيّن العبادي أن «إقليم كردستان أدى واجبه في استقبال النازحين وتقديم الخدمات لهم، كذلك الحكومة الاتحادية خصصت الأموال للنازحين من خلال اللجنة العليا الخاصة بهذا الموضوع. نحن نهتم بإعانة النازحين، لكن أهم إعانة هي إعادتهم إلى مناطقهم».
وأشار العبادي: «مجيئنا إلى أربيل هو من أجل التعاون والتنسيق حول خطة مشتركة لتحرير أهل نينوى، وليس للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم أي مصلحة في التجاوز على أراضي نينوى، وسنعمل على تحرير أهل نينوى وأرضها وجميع مكوناتها». ورأى أن تنظيم داعش «يتجه نحو الانهيار والانكسار، وهذا ما شاهدناه في تكريت، ذابوا كفص الملح، ولم يقاوموا المقاومة التي كنا نتوقعها».
وأدان العبادي كل التجاوزات على أملاك وحقوق المواطنين وعلى كل شيء يمت بصلة إلى الدولة. وقال: «في هذا السياق، تابعنا المسيئين الذين يسيئون إلى القوات الأمنية والحشد الشعبي، وتم اعتقال بعض الأشخاص المتورطين في ذلك، وسلموا إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل»، مطمئنا في الوقت ذاته مواطني الأنبار ونينوى والمناطق الأخرى الخاضعة لتنظيم داعش، بأن «الحكومة تحترم المواطنين ولن ترضى بالتجاوز على ممتلكاتهم وأرواحهم، وسنسعى لحمايتها».
وأوضح سعد الحديثي، المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدف الرئيسي لهذه المرحلة هو تحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، اتفق الطرفان على أن هذا الأمر يحتل أولوية، وبحث الجانبان ضرورة ترتيب الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية في محافظة نينوى بعد تحريرها، وهذا الأمر هو الأساسي، وبالتأكيد هناك مسارات أخرى لمعالجة المشكلات والنقاط الخلافية فيما يتعلق بالمناطق التي سميت في الدستور بالمناطق المتنازع عليها، وهذه النقاط لا تزال تخضع للبنود الدستورية والتوافق بين القوى السياسية المختلفة في العراق».
في غضون ذلك، قال اللواء صلاح فيلي، المسؤول في وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «اللجنة التي ستشكل بين الطرفين والخاصة للتعاون بشأن عملية الموصل يجب أن تنسق بشأن مسائل نوعية الحرب والأسلحة والأعتدة والقوات المشاركة، إلى جانب وضع الخطة الخاصة بالمعركة»، مشددا على أن «تسليح قوات البيشمركة بالأسلحة الثقيلة والعجلات المدرعة، هو واحد من شروط الإقليم للمشاركة في تحرير الموصل، لأن قوات البيشمركة تنتشر غالبية الجبهة، ولهذا من الواجب تسليح قوات البيشمركة بهذه الأسلحة».
وتوقع فيلي أن تنطلق عملية تحرير الموصل من الإقليم، وأضاف: «أتصور أن تنطلق القوات العراقية من محور الكوير باتجاه القيارة جنوب الموصل اختصارا للوقت الذي ستحتاجه هذه القوات للوصول إلى جنوب الموصل من محافظة صلاح الدين».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.