انطلاق معرض دبي للطيران وسط حضور سعودي لافت

جانب من معرض دبي للطيران الذي انطلق أمس وسط حضور سعودي لافت (إ.ب.أ)
جانب من معرض دبي للطيران الذي انطلق أمس وسط حضور سعودي لافت (إ.ب.أ)
TT

انطلاق معرض دبي للطيران وسط حضور سعودي لافت

جانب من معرض دبي للطيران الذي انطلق أمس وسط حضور سعودي لافت (إ.ب.أ)
جانب من معرض دبي للطيران الذي انطلق أمس وسط حضور سعودي لافت (إ.ب.أ)

في أول أيام انطلاق فعاليات معرض دبي للطيران، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجال الطيران، أظهرت الجهات والشركات السعودية المشاركة في المعرض حضورا لافتا، يعكس مدى تأهب قطاع الطيران في المملكة للتحول إلى مرحلة جديدة تتواءم مع التحولات الاقتصادية الكبرى التي تجري في البلاد.
وأعلنت الجهات السعودية المشاركة عن عدد من الصفقات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتي تضمنت طلب طائرات، وإنشاء مراكز وشراكات في قطاع الصيانة، في وقت بحثت عن الفرص لإمكانية استكشاف الشراكة الاستراتيجية في مجال التدريب، كما شهد المعرض عددا من الصفقات المحلية والدولية.
الخطوط السعودية
وقال إبراهيم كوشي الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية إن الشركة تعتزم طلب طائرات عريضة البدن العام المقبل لدعم خطط توسعها السريع دوليا التي ستشهد وصولها، ووحدتها للطيران منخفض التكلفة فلاي أديل، إلى 200 وجهة أغلبها دولية بحلول عام 2030.
وأضاف كوشي، وفق «رويترز»، أن الشركة تتوقع نقل 85 مليون مسافر في العام بحلول 2030 ارتفاعا من 35 مليونا قبل جائحة فيروس «كورونا»، في الوقت الذي سجلت تسيير رحلات قبل الوباء إلى 90 وجهة، منها 28 داخلية.
طيران اقتصادي
من جهتها، أعلنت شركة طيران أديل - الطيران الاقتصادي المملوك للخطوط الجوية العربية السعودية - عن توقيع اتفاقية مدتها سبع سنوات مع شركة جنرال إلكتريك للطيران، لتوفير حلول صيانة محركات 11 طائرة من طراز إيرباص A320 - 200. وبحسب الاتفاقية ستوفر الاتفاقية الوقت والمواد المطلوبين لصيانة المحركات ضمن أسطول طيران أديل.
إلى ذلك، وقعت أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران التابعة لـمجموعة السعودية مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص للطيران بهدف استكشاف فرص الشراكة الاستراتيجية في مجال التدريب على الطيران.
أنظمة الطيران
من جهتها، وقعت شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران مذكرة اتفاقية مع مجموعة تاليس الفرنسية المتخصصة في أنظمة الطيران لإطلاق شراكة يتم من خلالها تقديم خدمات الصيانة المتقدمة للطائرات.
وستعزز الاتفاقية الشاملة في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة من التعاون بين الشركتين في أنشطة الصيانة الدورية من جهة، وفي تطوير شراكة على مستوى القطاع لإصلاح أجزاء الطائرات من جهة أخرى، حيث ستستفيد شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران من الدعم والخبرة في فريق تاليس المتخصص، والذي سيضع معايير لأفضل الممارسات التي تضمن أفضلية لشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران في مجال الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات.
وقال المهندس إبراهيم العمر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية: «تشكل الاتفاقية دلالة واضحة على الطموح غير المحدود الذي يدفع نحو الريادة عالمياً في قطاع الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات، ولأجل هذا نتعاون مع شركات ذات باع طويل في هذا المجال لتسريع وتيرة تطورنا على الصعيدين الصناعي والتقني».
ومن جانبه، قال باتريس كين الرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس: «ومن المؤكد أن الاتفاقية هي دلالة على عمق العلاقة بين الشركتين، وعلى ما تتميز به منتجاتنا وخدماتنا من جودة عالية، فضلاً عن التزامنا بدعم مستهدفات (رؤية المملكة 2030)».
أول رخصة
وخلال المعرض، أعلنت شركة هانيويل عن اختيارها شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران لتكون مركزها المعتمد للصيانة في الشرق الأوسط، ومنحها ترخيصا عالميا لصيانة وحدات الطاقة المساندة من طراز 131 - 9 المعتمدة في طائرات بوينغ 737 وإيرباص A320.
وبموجب الاتفاقية، التي تمتد لعشر سنوات، ستقدم شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران خدمات الفحص والإصلاح والعمرة والترقية والتحديث لوحدات الطاقة المساندة من طراز 131 - 9 في منشأتها بمدينة جدة (غرب السعودية)، حيث ستتمكن الشركات المالكة والمشغلة للطائرات المزودة بهذه الوحدات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إصلاحها بالكامل في المنطقة.
وقال محمد المحيسن الرئيس التنفيذي لقطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وآسيا الوسطى بشركة هانيويل: «من المؤكد أن الاتفاقية ستوسع نطاق علاقتنا بشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران لصالح عملائنا في المنطقة، الذين أصبحوا الآن قادرين على الحصول على خدمات صيانة وإصلاح أسرع وأقرب لمقرات انطلاقهم».
هيئة الصناعات العسكرية
من جانب آخر، قال المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إن الهيئة ماضية في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي حددتها «رؤية 2030» على نحو دقيق عبر توفير الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في السعودية، مشيراً إلى أن المملكة تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولوية كبيرة من خلال توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني.
وبين أن وجود الهيئة في معرض دبي للطيران يُعد فرصة نوعية لعرض وتحليل مستقبل صناعة الطيران، ومؤكدا أن الهيئة تعمل على التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة ودعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية بما في ذلك مجالات الطيران العسكرية، إذ تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكافة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو توطين الصناعات العسكرية بما يزيد على 50 في المائة من إنفاق البلاد على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
عقد صيانة
وقعت الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، وشركة ليوناردو اتفاقية لتعزيز الشراكة بين الطرفين في مجال خدمات الصيانة للأسطول الذي تملكه المملكة من طائرات «AW139» الهليكوبتر مزدوجة المحركات المتنامي. وبموجب الاتفاقية، ستباشر الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران مرحلة التأهيل لتصبح مركز خدمة ليوناردو المعتمد للصيانة الأساسية لطراز AW139 الذي يعتبر الأكثر مبيعاً في المملكة، وتشمل الاتفاقية كذلك إضافة طائرة واحدة من طراز AW169 وأخرى من AW609 TiltRotor مستقبلاً.
صفقات المعرض
وفي صفقات المعرض، أعلنت «جال» التابعة لمجموعة إيدج الدفاعية في الإمارات أنها فازت بعقد حصري للخدمات اللوجيستية المبنية على الأداء لتزويد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي بخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة وخدمات الدعم المتخصصة، لمدة ثلاث سنوات والبالغة قيمته 11 مليار درهم (2.9 مليار دولار).
وأعلنت «جال»، عن افتتاح أول مركز توزيع إقليمي للخدمات اللوجيستية للطائرات في أبوظبي بالشراكة مع الشركة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران «كاتيك»، شركة التعاقدات الدفاعية المدعومة من الحكومة الصينية.
مائة طائرة
وشمل حراك المعرض في أول أيامه على صعيد القطاعات، إعلان مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، أمس أنه وقع خطاب نوايا لشراء عدد 100 طائرة عمودية متعددة الاستخدامات من شركة «إيروتير» بقيمة 913 مليون درهم (248.5 مليون دولار) وذلك لاستخدامها من قبل جهات حكومية، حيث من المتوقع البدء بتسلمها في عام 2023.
إلى ذلك أعلنت شركات «ويز إير» الهنغارية و«فرونتير» الأميركية و«فولاريس» المكسيكية و«جيت سمارت» التشيلية الأرجنتينية، والتابعة لشركة «إنديغو بارتنرز»، عن تقديم طلبية مشتركة لشراء 255 طائرة إضافية من عائلة إيرباص «إيه 321 نيو».



انتصار قضائي لباول ينهي «معركة المباني» ويمهد الطريق لوارش لرئاسة «الفيدرالي»

باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)
باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)
TT

انتصار قضائي لباول ينهي «معركة المباني» ويمهد الطريق لوارش لرئاسة «الفيدرالي»

باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)
باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)

أنهت وزارة العدل الأميركية تحقيقاتها مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مما أدى إلى إزالة عقبة رئيسية كانت تعترض طريق تثبيت كيفن وارش خلفاً له في المنصب.

وقالت المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جينين بيرو، في منشور عبر منصة «إكس» يوم الجمعة، إن مكتبها قرر إنهاء التحقيق في أعمال التجديد الواسعة لمباني البنك المركزي، مشيرة إلى أن المفتش العام لـ«الفيدرالي» سيتولى فحص الملف بدلاً من الوزارة.

انفراجة في مجلس الشيوخ

من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى تصويت سريع في مجلس الشيوخ لتثبيت وارش، المسؤول السابق في «الفيدرالي» الذي رشحه الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليحل محل باول، الذي تنتهي ولايته رئيساً في 15 مايو (أيار). وكان السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية، توم تيليس، قد أعلن سابقاً معارضته لوارش حتى يتم حل التحقيق، مما أدى فعلياً إلى عرقلة تثبيته.

باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)

وعلى الرغم من إشادة الجمهوريين بوارش خلال جلسة استماع يوم الثلاثاء، فإن الديمقراطيين شككوا في استقلاليته عن ترمب، وانتقدوا نقص الشفافية حول بعض ممتلكاته المالية، وما وصفوه بـ«تذبذب» مواقفه بشأن أسعار الفائدة. ومع ذلك، يذكر أن تعيين ترمب السابق لعضو مجلس المحافظين، ستيفن ميران، تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ بعد 13 يوماً فقط من ترشيحه.

تحقيق يفتقر إلى الأدلة

تركز تحقيق بيرو على مشروع تجديد مبانٍ بقيمة 2.5 مليار دولار، كان ترمب قد انتقده بشدة العام الماضي، بسبب تجاوز التكاليف. وزار ترمب المبنى في يوليو (تموز) الماضي، وقدم أمام الكاميرات تقديراً مبالغاً فيه للتكاليف لباول، وهو ما صححه الأخير، بينما كان الاثنان يقفان في موقع البناء وهما يرتديان خوذات العمل.

وكانت التقديرات الأولية للمشروع قد وضعت التكلفة عند 1.9 مليار دولار. كما شمل التحقيق شهادة باول الموجزة حول التجديدات أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ في يونيو (حزيران) الماضي.

وقالت بيرو عبر «إكس»: «لن أتردد في استئناف التحقيق الجنائي إذا استدعت الحقائق ذلك»، علماً بأن باول طلب سابقاً من المفتش العام المستقل لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، التحقيق في تجاوز التكاليف.

ضغوط سياسية وموقف القضاء

كان هذا التحقيق من بين عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل تجاه من يُنظر إليهم بوصفهم خصوماً لترمب، وفشل لعدة أشهر في إحراز تقدم مع سعي المدعين لإيجاد أساس للاشتباه في سلوك إجرامي. كما لم تنجح جهود أخرى للوزارة لملاحقة خصوم ترمب، بمن فيهم المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي.

واعترف أحد المدعين العامين الذين تعاملوا مع قضية باول في جلسة مغلقة بالمحكمة في مارس (آذار)، بأن الحكومة لم تجد أي دليل على وقوع جريمة. وبناءً عليه، ألغى القاضي جيمس بواسبيرغ مذكرات الاستدعاء الصادرة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، واصفاً مبررات المدعين بأنها «واهية وغير مؤكدة»، ومؤكداً أنهم لم يقدموا «أي دليل جوهري» للاشتباه في ارتكاب باول لجريمة.

يرفرف العلم الأميركي على مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (د.ب.أ)

محاولات للتأثير على أسعار الفائدة

اعتُبر التحقيق المحاولة الأكثر جرأة من قبل إدارة ترمب للضغط على «الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وهاجم ترمب باول مراراً لعدم خفض الفائدة من مستواها الحالي البالغ نحو 3.6 في المائة إلى 1 في المائة، وهو مستوى لا يدعمه أي مسؤول في «الفيدرالي».

من جانبهم، صرح باول وصناع السياسة في البنك بأنهم يريدون إبقاء الأسعار دون تغيير لتقييم تأثير الحرب في الشرق الأوسط، التي تسببت في ارتفاع أسعار الغاز وزيادة التضخم. وقال باول في يناير، إن التحقيق لا يتعلق حقاً بالتجديدات أو شهادته؛ بل هو «نتيجة لتحديد (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الفائدة بناءً على أفضل تقييم لما يخدم المصلحة العامة، بدلاً من اتباع تفضيلات الرئيس».

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

تعهدات وارش بالاستقلال

في جلسة الاستماع يوم الثلاثاء، وعد وارش بأنه سيكون مستقلاً، مؤكداً أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة. وقال: «الرئيس لم يطلب مني أبداً الالتزام بأي قرار محدد بشأن أسعار الفائدة، ولن أوافق أبداً على فعل ذلك إذا طلب».

وجاءت تصريحات وارش بعد ساعات فقط من مقابلة لترمب مع «سي إن بي سي»، سُئل فيها عما إذا كان سيصاب بخيبة أمل إذا لم يخفض وارش الفائدة فوراً، فأجاب: «سأكون كذلك».

ووصفته السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، بأنه سيكون «دمية» لترمب، وعندما سألته عما إذا كان ترمب قد فاز بانتخابات 2020، اكتفى وارش بالقول إن مجلس الشيوخ صادق على فوز بايدن. وعندما سُئل عن سياسة اقتصادية واحدة يختلف فيها مع ترمب، لم يذكر وارش أي مثال.

السيناتورة إليزابيث وارين... الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس (أ.ب)

مستقبل باول في مجلس المحافظين

يبقى السؤال قائماً حول ما إذا كان باول سيبقى في مجلس إدارة «الفيدرالي» بعد انتهاء ولايته رئيساً، أم لا؛ فباول يشغل مقعداً بوصفه عضواً «محافظاً» تنتهي ولايته في يناير 2028، وكان قد ذكر سابقاً أنه لن يغادر حتى يتم إسقاط التحقيق، لكنه لم يعد صراحة بالرحيل فور إسقاطه. وببقائه في المجلس، سيحرم باول ترمب من فرصة ملء مقعد آخر بين الأعضاء السبعة، حيث يوجد حالياً 3 أعضاء عينهم ترمب.


هدوء حذر في «المركزي الأوروبي»: الفائدة تراقب مضيق هرمز

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

هدوء حذر في «المركزي الأوروبي»: الفائدة تراقب مضيق هرمز

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

يدخل البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل يوم الخميس، في بيئة تتسم بهدوء نسبي ظاهرياً، لكنه يخفي قدراً كبيراً من الهشاشة، مع استمرار الضبابية بشأن مسار الحرب في الشرق الأوسط وأسعار الطاقة. ورغم تراجع الضغوط الفورية لرفع الفائدة، لا تزال الأسواق تراهن على تشديد نقدي لاحق خلال العام.

وفيما يلي أبرز الأسئلة التي تترقبها الأسواق، وفق «رويترز»:

1. ماذا سيفعل البنك المركزي الأوروبي؟

من المرجح أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى اثنين في المائة، في تحول واضح عن توقعات سابقة كانت ترجّح رفعها، عندما اقتربت أسعار النفط من 120 دولاراً للبرميل. ومع تراجع الأسعار جزئياً عقب وقف إطلاق النار، هدأت المخاوف التضخمية الفورية، ما أتاح لصناع القرار مساحة لالتقاط الأنفاس.

ومع ذلك، من المنتظر أن يُبقي البنك خياراته مفتوحة، خصوصاً مع استمرار تداول النفط قرب 100 دولار، أي أعلى من مستويات ما قبل الحرب. كما ستركّز الأسواق على أي تعديل في تقييم البنك للتوقعات الاقتصادية مقارنة بتقديرات مارس (آذار).

لاغارد خلال جلسة نقاش حول التحديات الاقتصادية الراهنة في كلية لندن للاقتصاد (أ.ف.ب)

2. هل غيّر وقف إطلاق النار موقف البنك؟

على المدى القصير، نعم؛ فقد أسهم تراجع أسعار الطاقة في تقريب التوقعات من السيناريو الأساسي الذي وضعه البنك في مارس، والذي يشير إلى بلوغ التضخم ذروته قرب 3 في المائة خلال هذا الربع.

وقالت كريستسن لاغارد إن هذا التطور، إلى جانب انخفاض أسعار الغاز مقارنة بالسيناريو الأسوأ، يعني أن سيناريو التضخم المرتفع فوق 4 في المائة لم يتحقق حتى الآن.

لكن، ورغم هذا التحسن، لا تزال الشكوك قائمة بشأن استدامته، في ظل عدم وضوح توقيت استئناف تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

3. كيف تؤثر الحرب على الاقتصاد الأوروبي؟

حتى الآن، يظهر التأثير بشكل أساسي عبر ارتفاع تكاليف الطاقة، ما يضغط على التضخم، في وقت تشير فيه البيانات إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وقد خفّضت ألمانيا توقعات النمو للفترة 2026 - 2027، بالتوازي مع رفع تقديرات التضخم. ورغم أن التضخم العام بلغ 2.6 في المائة في مارس، فإن المؤشرات الأساسية - التي تستثني الغذاء والطاقة - أظهرت تراجعاً، ما يعكس ضعف الطلب.

كما انكمش النشاط التجاري في أبريل (نيسان)، خصوصاً في قطاع الخدمات، بينما واجهت المصانع ارتفاعاً حاداً في تكاليف الإنتاج، مع تسارع أسعار السلع عند بوابة المصنع بأسرع وتيرة منذ أكثر من 3 سنوات.

طائرة ركاب تستعد للهبوط في مطار ليفربول جون لينون بمدينة ليفربول (أ.ف.ب)

4. لماذا تختلف هذه الصدمة عن أزمة 2022؟

يرى محللون أن التأثير التضخمي الحالي قد يكون أكثر محدودية مقارنة بصدمة 2022؛ فالاقتصاد الأوروبي اليوم أضعف، وأسواق العمل أقل زخماً، في حين كان التضخم قبل الحرب قريباً من هدف اثنين في المائة، خلافاً للفترة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما أن الحكومات الأوروبية تواجه قيوداً مالية أكبر، ما يحدّ من قدرتها على تقديم دعم واسع، بينما تبقى السياسة النقدية أقل تيسيراً. إضافة إلى ذلك، فإن الصدمة الحالية ذات طابع عالمي، وليس أوروبياً بحتاً، وقد حافظ اليورو على استقراره، على عكس التراجع الحاد الذي شهده في 2022.

5. هل يتجه البنك لرفع الفائدة لاحقاً في 2026؟

تميل التوقعات إلى نعم؛ إذ تسعّر الأسواق احتمال تنفيذ رفعين على الأقل، بدءاً من يونيو (حزيران). غير أن هذا السيناريو يبقى هشاً، ويرتبط بشكل وثيق بمسار أسعار النفط وتوقيت عودة الإمدادات عبر مضيق هرمز. وتشير بعض التقديرات إلى أن بقاء النفط دون 100 دولار، قد يجعل سيناريو عدم رفع الفائدة ممكناً بنفس قدر احتمال رفعها مرتين. ويرى محللون أن أي رفع محدود للفائدة لن يضر الاقتصاد بشكل كبير، لكنه سيسهم في تثبيت توقعات التضخم وكبح ضغوط الأجور.


أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».