دول الخليج تبحث الأمن السيبراني ومكافحة المخدرات

وزراء الداخلية ناقشوا المقترح البحريني لتعزيز الحماية المدنية

وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون في صورة تذكارية عقب اجتماعهم أمس في المنامة (واس)

ناقش وزراء داخلية الخليج عدداً من الملفات الأمنية في المنطقة أبرزها: الأمن السيبراني، ومكافحة المخدرات، والإرهاب، في اجتماعهم الثامن والثلاثين التي استضافته العاصمة البحرينية المنامة، أمس (الأحد)، وبمشاركة الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار الأمين العام الدكتور نايف الحجرف إلى إشادة الوزراء بالمقترح المقدم من مملكة البحرين بشأن أهمية مراجعة وتعزيز إجراءات الحماية المدنية من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العملية، بما يضمن أفضل معدلات السلامة العامة.
ونوه الوزراء، وفق الحجرف، إلى أهمية العمل الخليجي المشترك للمحافظة على الأمن ومواجهة التحديات، مشددين في هذا الصدد على تعزيز آليات التعاون في مجال الأمن السيبراني وتطوير المشاريع المشتركة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن الجماعي.
وأشار الحجرف إلى أن وزراء الداخلية رحبوا بتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون التقني في الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجرائم الإلكترونية بين وزارتي الداخلية في مملكة البحرين ودولة الإمارات، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري، مثمنين في الوقت ذاته برنامج العقوبات البديلة الذي تنفذه البحرين وتوجهها لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة.
وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود آل سعود، إن الأمن والاستقرار في دول الخليج مضرب مثل مقارنةً بما هو حاصل في أوضاع متردية لبعض الدول التي فقدت أبسط مقومات الأمن والاستقرار، مرجعاً ذلك إلى التوجيهات من القيادات الخليجية والدعم والمساندة لكل جهد أمني في مواجهة الإرهاب والجريمة ومكافحة المخدرات، وكل ما يخلّ بأمن وأمان المواطن والمقيم.
وأشار الوزير السعودي إلى أن «المسؤولية أصبحت كبيرة ومتعددة للحفاظ على ما تحقق لدولنا من أمن واستقرار، وتطور ونماء، وهو الأمر الذي يوجب علينا المزيد من التعاون والتنسيق فيما بين أجهزتنا الأمنية ليكون المستقبل أكثر أمناً لتتواصل مسيرة البناء والازدهار تلبيةً لما يريده قادتنا وتتطلع إليه شعوبنا».
وناقش الوزراء التحديات التي تواجه الأمن سواءً ما يتعلق بالجريمة بجميع أشكالها أو تهريب المخدرات، أو بالإرهاب، أو التسلل عبر الحدود والذي يتطلب جهوداً مشتركة لمواجهتها والقضاء على كل تحدٍّ أمني.
وقال الأمين العام إن الوزراء أكدوا ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لحماية المجتمع الخليجي من آفة المخدرات والتي تستهدف دول مجلس التعاون ومواطنيها، مع ضرورة بلورة تصور كامل للتعامل القضية وتأثيرها علي جميع فئات المجتمع وكذلك تعزيز برامج التأهيل وتعاون الجهات الحكومية والأهلية لتحصين المجتمع من مخاطرها وتبعاتها. كما أكدوا ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختصة في دول المجلس لمواجهة الجرائم المنظمة والإرهاب والتي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس.
وبحث وزراء الداخلية التقارير المرفوعة إليهم من اللجان الأمنية المختصة، والتوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات الداخلية، واتخذوا بشأنها القرارات الهادفة إلى توحيد الجهود الخليجية المبذولة لمكافحة الجرائم والأعمال الإرهابية حفاظاً على أمن وسلامة مواطني دول المجلس والمقيمين على أراضيها.
وذكّر الأمين العام بأن الوزراء اطلعوا على التحضيرات الجارية بشأن إجراء التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون «أمن الخليج العربي 3» والمقرر عقده في السعودية يناير (كانون الثاني) 2022، مشيدين بالجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دول المجلس، مما ساعد على استتباب الأمن وحماية الاستقرار، كما اطّلعوا على ما وصل إليه مشروع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية، وتجربة ربط غرف العمليات الرئيسية. كما أخذ الوزراء علماً بالجهود التي تقوم بها المكاتب الخليجية الأمنية، كمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون في الدوحة، ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الكويت، وجهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي، والبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بفيينا.
وأكدوا أهمية الدور الحيوي البناء الذي تقوم به تلك المكاتب في استمرار تبادل المعلومات والتنسيق المشترك والتعاون الفاعل تأكيداً لوحدة العمل الأمني الخليجي وترابطه، كما أعرب أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية عن شكرهم لأمانة مجلس التعاون على ما تقوم به في إطار التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس.