سوريا تشهد موجة هجرة جديدة منذ الصيف الماضي

البحث عن طرق بديلة بعد تعليق «أجنحة الشام» إلى بيلاروسيا

متطوعان من منظمة «مسعفون على الحدود» يتفقدان عائلة سورية قرب بلدة بولندية (أ.ف.ب)
متطوعان من منظمة «مسعفون على الحدود» يتفقدان عائلة سورية قرب بلدة بولندية (أ.ف.ب)
TT

سوريا تشهد موجة هجرة جديدة منذ الصيف الماضي

متطوعان من منظمة «مسعفون على الحدود» يتفقدان عائلة سورية قرب بلدة بولندية (أ.ف.ب)
متطوعان من منظمة «مسعفون على الحدود» يتفقدان عائلة سورية قرب بلدة بولندية (أ.ف.ب)

«سأتوجه إلى نيجيريا»، قال عمر الذي حالفه الحظ السيئ منذ قرر الهجرة إلى أوروبا بطريقة آمنة، فبيته الذي عرضه للبيع لم يبع، وليس لديه سوى 15 ألف دولار ثمن سيارته التي باعها لتأمين تكاليف السفر إلى بيلاروسيا، ومن هناك إلى بولندا، حيث يعيش شقيقه، إلا أن بيان شركة الطيران «أجنحة الشام» بتعليق رحلاتها إلى بيلاروسيا، بدءاً من يوم السبت الماضي، حرف مسار خطته للهجرة.
يقول عمر: «سأنتظر فترة قصيرة لظني أن الشركة ستعود عن هذا القرار بشكل أو بآخر. أما إذا طال الزمن، فليس لي سوى السفر إلى نيجيريا، وهناك يخلق الله ما لا تعلمون؛ المهم أن أخرج من سوريا».
يشار إلى أن موجة الهجرة الجديدة التي تشهدها سوريا منذ الصيف الماضي ترافقت مع جمود واضح في سوق العقارات، مع ازدياد العرض بشكل ملحوظ وتراجع الطلب، وسط ارتفاع كبير بالأسعار، لتكون موجة الهجرة الجديدة من جملة الأسباب التي أدت إلى جمود سوق العقارات، إذ يحتاج المهاجر عبر شبكات تهريب البشر إلى مبلغ يتراوح بين 12 و18 ألف دولار، في حين تبلغ تكاليف الحصول على تأشيرة عبر مكاتب السياحة المرخصة بدمشق، وبعد تقديم الأوراق المطلوبة، نحو ألفي دولار دون تكاليف الإقامة، علماً بأن السفارة البيلاروسية أوقفت مؤخراً، وبشكل مؤقت، قبول طلبات التأشيرة، وقد تزيد التكاليف إلى الضعف، في حال تضمنت حجوزات فندقية للإقامة في مينسك، لتتجاوز الخمسة آلاف دولار، حسب لوائح الأسعار والعروض التنافسية بين المكاتب السياحية.
رضوان، من تدمر، تحدث عن وقوع شقيقه ضحية عملية نصب واحتيال، على الرغم من الحذر الكبير الذي تصرف به مع المهرب، فقد اشترط عليه إيداع المبلغ المطلوب لتأمين تأشيرة إلى إحدى الدول الأوروبية عند طرف ثالث يتم الحصول عليه بعد التأكد من سلامة التأشيرة. إلا أنه تبين أن الطرف الثالث، وهو صاحب مكتب صرافة في تركيا، شريك المهرب، وقد اختفى الشخصان بمجرد إيداع المبلغ.
ويشير رضوان إلى أن تكرار عمليات النصب والاحتيال جعلت السفر إلى مينسك في بيلاروسيا هو الأضمن للوصول إلى أوروبا «من هناك إلى دولة أخرى؛ لكن لا شيء مضمون».
وأعلنت شركة «أجنحة الشام» للطيران في العاصمة دمشق عن تعليق رحلاتها الجوية إلى مطار مينسك - روسيا، بدءاً من السبت. وذلك بعد ساعات من إعلان المديرية العامة للطيران المدني في تركيا، والخطوط الجوية في بيلاروسيا (بيلافيا)، حظر سفر مواطني سوريا والعراق واليمن من تركيا إلى بيلاروسيا حتى إشعار آخر.
واللافت في البيان المقتضب، الصادر عن شركة «أجنحة الشام» للطيران المملوكة لرجال أعمال مقربين من النظام، إشارته إلى أن أغلبية المسافرين على رحلات «أجنحة الشام» للطيران إلى مطار مينسك «من الجنسية السورية، ومن الصعب التمييز بين المسافرين المتجهين إلى بيلاروسيا كوجهة نهائية والمسافرين المهاجرين»، ولذا قررت الشركة تعليق رحلاتها إلى مطار منسيك، بعد إشارة البيان إلى «الظروف الحرجة التي تشهدها الحدود البلاروسية - البولندية».
وضجت وسائل الإعلام الدولية، خلال اليومين الماضيين، بقصص اللجوء وعمليات تسلل المهاجرين من بيلاروسيا إلى بولندا، وسط اتهامات لشركات الطيران بالتنسيق لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود البيلاروسية - البولندية. وذكرت تقارير إعلامية دولية أن الجداول الزمنية لمطار مينسك من 31 أكتوبر (تشرين الأول) تظهر نحو 47 رحلة أسبوعياً من مواقع في الشرق الأوسط، في مقابل 23 رحلة أسبوعياً في السابق، حيث تتضمن الرحلات الإضافية خطاً يومياً جديداً من دمشق على متن طائرات «أجنحة الشام» للطيران التي قامت بأكثر من 54 رحلة من وإلى بيلاروسيا منذ نهاية سبتمبر (أيلول) 2021 حتى 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وكان متحدث باسم المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد كشف قبل أيام أن الاتحاد يراقب الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا من 20 دولة، في محاولة لمنع مزيد من المهاجرين من السفر إلى حدود الاتحاد.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.