قوات أميركية تستطلع منطقة شرق سوريا لإنشاء قاعدة ومطار عسكري

واشنطن تبحث مع «قسد» والإدارة الذاتية خفض التصعيد ومواجهة «داعش»

غولدريتش نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية ومظلوم عبدي والقيادية الكردية إلهام أحمد في قاعدة للتحالف بالحسكة (الشرق الأوسط)
غولدريتش نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية ومظلوم عبدي والقيادية الكردية إلهام أحمد في قاعدة للتحالف بالحسكة (الشرق الأوسط)
TT

قوات أميركية تستطلع منطقة شرق سوريا لإنشاء قاعدة ومطار عسكري

غولدريتش نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية ومظلوم عبدي والقيادية الكردية إلهام أحمد في قاعدة للتحالف بالحسكة (الشرق الأوسط)
غولدريتش نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية ومظلوم عبدي والقيادية الكردية إلهام أحمد في قاعدة للتحالف بالحسكة (الشرق الأوسط)

وصلت دورية أميركية، رفقة عناصر من قوات «قسد»، إلى منطقة شمال شرقي سوريا على بعد نحو 15 كيلومتراً جنوب غربي الحسكة، أمس. وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن هذه القوات جاءت بهدف إنشاء قاعدة عسكرية للتحالف الدولي ضد «داعش»، وقد استطلعت مساحة الأرض لإنشاء مطار عسكري. وهذه النقطة تقع على مقربة من فوج «المليبية» الذي كانت تتخذه القوات النظامية الموالية للأسد فوجاً عسكرياً قبل 2011، لكنها اليوم تخضع لقوات «قسد».
ووصلت قافلة عسكرية لقوات التحالف الدولي قادمة من قواعدها في إقليم كردستان المجاور عبر معبر الوليد الحدودي. واتجه الرتل الذي ضم 40 شاحنة وسيارة نقل كبيرة نحو القواعد العسكرية للتحالف والقوات الأميركية في ريف الحسكة. وضم الرتل شاحنات تحمل المعدات اللوجيستية والعسكرية، وهذه القافلة كانت الثالثة خلال الشهر الحالي.
هذا، وكان نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، قد عقد السبت الماضي اجتماعاً مع قيادة «قوات سوريا الديمقراطية» و«مجلس سوريا الديمقراطية»، في قاعدة للتحالف الدولي بمدينة الحسكة الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا.
وضم الوفد الأميركي عدداً من الدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين الذين بحثوا التزام جميع الأطراف المتصارعة باتفاقيات خفض التصعيد، ووقف إطلاق النار، والاستمرار في الجهود الدولية لمحاربة خلايا «داعش». كما عقد اجتماعاً ثانياً منفصلاً مع قادة «الإدارة الذاتية».
وضمت اجتماعات الوفد الأميركي اجتماعاً مع مظلوم عبدي، القائد العام لقوات «قسد»، والقيادية الكردية إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية لمجلس «مسد»، وأعضاء رئاسة المجلس. وشدد الجانب الأميركي على ضرورة الحفاظ على اتفاقية خفض التصعيد، ووقف إطلاق النار في خطوط المواجهة ونقاط التماس، واستمرار دعم الجهود الدولية لإلحاق الهزيمة النهائية بتنظيم داعش.
وقالت قوات «قسد»، في بيان نُشر على موقعها الرسمي، إن القيادة تباحثت مع الجانب الأميركي حول الصعوبات الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها مناطق شمال وشرق سوريا، في ظل تصاعد التهديدات التركية، وزيادة نشاط الخلايا النائمة الموالية لـ«داعش». وطلبت من الوفد الزائر زيادة الدعم الإنساني بغية تجاوز آثار الحرب، وتمتين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية لهذه المنطقة، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتأتي هذه الزيارة لوفد أميركي رفيع المستوى في ظل تصاعد وتيرة التهديدات التركية بشن عملية عسكرية ضد مناطق نفوذ سيطرة قوات «قسد» شرق الفرات. وقالت السفارة الأميركية في سوريا، عبر تغريدة نشرت على حسابها بموقع «تويتر»، إن «واشنطن ستحافظ على وجودها العسكري في سوريا لضمان القضاء على التهديد من المجموعات الإرهابية، وإن تنظيم (داعش) لا يزال يشكل تهديداً مباشراً للشعب السوري، ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة». ولفتت إلى أن الشعبين السوري والأميركي «لا يستحقان أقل من ذلك».
بيريفان خالد، من المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعهم مع الأميركيين تناول القضايا الاقتصادية والصحية، وقد نقلوا احتياجات سكان المنطقة لمسؤولي الخارجية الأميركية، وتلقوا وعوداً بتقديم الدعم والمساعدة. وتابعت: «بحثنا الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعصف بالمنطقة مع تفشي وباء كورونا، وطالبنا بتقديم الدعم والمساعدة لتجاوز الأزمات. ووعد إيثان غولدريتش والوفد الأميركي بتقديم الدعم على مختلف الصعد».
وعن تصاعد التهديدات التركية، نوهت خالد بأنه «بحثنا تصاعد التهديدات التركية، والانتهاكات الواقعة في المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش التركي والفصائل الموالية له، كما نقلنا للمسؤولين الأميركيين مشكلة المياه التي تقطعها السلطات التركية، وتؤثر على الزراعة بالدرجة الأولى».
وأشارت المسؤولة الكردية إلى أن قيادة الإدارة بحثت نقص مخزون القمح، وتأثيره على توفير مادة الخبز، وآلية جلب مستثمرين للمنطقة لإنعاشها اقتصادياً، وكيفية إعفائهم من عقوبات قيصر، لافتة إلى أنه «تطرقنا لإغلاق المعابر الحدودية مع مناطق الإدارة الذاتية، ونقلنا معاناة وتحديات الحصار، وطلبنا فتح معبر تل كوجر- اليعربية مع العراق، لضرورة وصول احتياجات السكان وإمدادات الأمم المتحدة الإنسانية لمساعدة المخيمات».
يذكر أن وفداً من قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي قد عقد اجتماعات أخرى مع قادة «قسد» والمجلس المدني السبت، في مدينة الرقة شمال سوريا، بحث فيها التهديدات التركية. وقالت مصادر مطلعة إن الجانبين ناقشا آخر المستجدات على الساحة السورية، والتطورات الميدانية، وتصاعد وتيرة التهديدات التركية بشن هجوم عسكري ضد مواقع سيطرة «قسد» شرق الفرات.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.