واشنطن وبكين تتبادلان التحذيرات بشأن تايوان قبل قمة بايدن وشي

تفاؤل حذر بتهدئة التوترات بين البلدين بعد اللقاء الافتراضي اليوم

جانب من لقاء جمع شي ببايدن في بكين نهاية 2013 (رويترز)
جانب من لقاء جمع شي ببايدن في بكين نهاية 2013 (رويترز)
TT

واشنطن وبكين تتبادلان التحذيرات بشأن تايوان قبل قمة بايدن وشي

جانب من لقاء جمع شي ببايدن في بكين نهاية 2013 (رويترز)
جانب من لقاء جمع شي ببايدن في بكين نهاية 2013 (رويترز)

يترقب العالم نتائج القمة الافتراضية بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ اليوم الاثنين، وما يمكن أن تحققه من تخفيف لتوتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وشهدت العلاقات تصعيدا خلال الشهور الأخيرة، على خلفية ملفات عدة، بدءا بالتجارة وحقوق الإنسان، مرورا بأمن تايوان ووصولا إلى طموحات الصين الإقليمية.
وعمل بايدن على تعزيز تحالفاته الإقليمية في آسيا خلال الأشهر الماضية، فيما لوح شي بعودة توترات حقبة الحرب الباردة في منطقة المحيط الهادي. لكن الإشارات الصادرة من الإدارة الأميركية في الأيام الماضية تشير إلى اهتمام واشنطن بمنع تطور التوتر إلى صراع.
وأشار مسؤولو البيت الأبيض إلى أن القمة تسعى لوضع إطار لإدارة المنافسة بين واشنطن وبكين بطريقة مسؤولة واستكشاف القضايا التي يمكن أن تشكل أرضية مشتركة للتعاون، كتعزيز التجارة وسلاسل التوريد، ومكافحة تغير المناخ ومحاصرة الوباء.
ووصلت العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها خلال الإدارة الأميركية السابقة، بعدما فرض الرئيس دونالد ترمب رسوما جمركية كبيرة على السلع الصينية، واعتبر شركات اتصالات مصدر تهديد للأمن القومي، وحمل بكين مسؤولية تفشي وباء «كورونا».
وتوقع العالم تراجع هذه التوترات بعد تولي بايدن الرئاسة، إلا أنه حافظ إلى حد كبير على النهج الأكثر صرامة لسلفه تجاه بكين، وأبقى على تعريفات ترمب، وأوضح أنه يريد التفاوض على قواعد جديدة لتقييد سلوك الصين. ويرى المسؤولون الأميركيون أن الصين الصاعدة هي التحدي الأكبر للنفوذ الأميركي في القرن الحادي والعشرين. وبينما تفاءلت الأوساط السياسية بالإعلان عن اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة والصين خلال مؤتمر «كوب - 26» بغلاسغو، بما يشير إلى إمكانية التعاون بين أكبر دولتين مصدرتين لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، إلا أن هذا التفاؤل سرعان ما تسرب مع تفاقم توترات قضايا خلافية أخرى تتعلق بالدرجة بالخطط الصينية بشأن تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي لكن الصين تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
وأثار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين مخاوف بلاده بشأن «ضغوط بكين العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية» على تايوان في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع نظيره الصيني وانغ يي لمناقشة الاستعدادات لقمة اليوم. وشدد بلينكن على أن الاجتماع بين الزعيمين يمثل فرصة لمناقشة كيفية إدارة المنافسة بمسؤولية بين واشنطن وبكين، بينما يعملان معا في المجالات التي تتوافق فيها المصالح.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان إن بلينكن «شدد على اهتمام الولايات المتحدة طويل الأمد بالسلام والاستقرار عبر منطقة مضيق تايوان، وأعرب عن قلقه بشأن استمرار الضغط من جمهورية الصين الشعبية العسكري والدبلوماسي والاقتصادي على تايوان، وحث بكين على الدخول في حوار هادف لحل القضايا في منطقة المضيق سلميا وبطريقة تتفق مع رغبات ومصالح شعب تايوان». كما شدد بلينكن على أهمية اتخاذ تدابير لضمان عدم تعرض إمدادات الطاقة العالمية للخطر.
من جانبه، حذر وزير الخارجية الصيني وانغ من أخطار التصرفات الأميركية التي قد تبدو داعمة لـ«استقلال تايوان». وقال وانغ يي لبلينكين، وفقا لبيان الخارجية الصينية، إن «أي تواطؤ مع قوى استقلال تايوان ودعمها، يقوض السلام عبر مضيق تايوان ولن يؤدي إلا إلى الارتداد في النهاية».
وذكر بيان وزارة الخارجية الصينية، أن وانغ تحدث خلال المكالمة بمزيد من التفصيل عن موقف الصين «الجاد» بشأن مسألة تايوان، ردا على ما وصفه بـ«الأقوال والأفعال الخاطئة الأخيرة» لواشنطن. ونقل البيان عن وانغ قوله: «لقد أثبت التاريخ والواقع بشكل كامل أن استقلال تايوان - هو أكبر تهديد للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان».
وقال الدبلوماسي الصيني إنه يتعين على الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى، «المعارضة بحزم لأي تحركات - لاستقلال تايوان - إذا كان هدفها هو السلام في المنطقة»، مضيفا أن أي دعم لاستقلال تايوان «يقوض السلام عبر مضيق تايوان وستكون نتيجته الإخفاق في النهاية»، بحسب البيان.
وقد غيرت واشنطن الاعتراف الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين في عام 1979 لكنّ قانوناً أصدره الكونغرس في ذلك العام يتطلب من الولايات المتحدة توفير أسلحة لتايوان للدفاع عن النفس. وتحرص حكومة الولايات المتحدة على عدم إظهار اعترافها بتايوان لكنها تتمتع بدعم واسع من الحزبين في الكونغرس، حيث زارت مجموعة من المشرعين الجزيرة هذا الشهر، مما أثار غضب بكين.
وكثفت الصين أنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان في السنوات الأخيرة، مع دخول عدد قياسي من الطائرات إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي بالجزيرة في أوائل أكتوبر (تشرين الأول). وأشارت واشنطن مراراً إلى دعمها تايوان في مواجهة ما وصفته بالعدوان الصيني. وتزايد القلق الدولي من توغلات بكين العسكرية المتصاعدة في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.
ولم يتوقف الاتصال الرسمي بين البلدين طيلة الفترة الماضية رغم التوترات. وكان بلينكن قد التقى مسؤول السياسة الخارجية الصيني يانغ جيتشي في مارس (آذار) الماضي في ألاسكا، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن التجارة وحقوق الإنسان، وتبع ذلك شهور من الاحتكاك والانتقادات العلنية من مسؤولين أميركيين ضد الصين، بشأن قمعها للأقلية المسلمة من الأويغور وطموحاتها بشأن تايوان.
وحذر قادة البنتاغون آنذاك من أن الصين قد تهاجم تايوان بحلول عام 2027، كما تعمل على تعزيز ترسانتها النووية ومضاعفة أسلحتها النووية أربع مرات لتوفير ألف رأس حربي نووي بحلول عام 2030. وفي المقابل، عززت الولايات المتحدة تحالفاتها في آسيا وأبرمت صفقة لتزود أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية كجزء من اتفاق عسكري جديد أطلق عليه اسم «أوكوس».
إلى ذلك، سبق أن تحدث الرئيسان الأميركي والصيني عبر الهاتف مرتين منذ تولي بايدن منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي. واستمرت المكالمة الثانية بينهما قبل شهرين لأكثر من 90 دقيقة. وكان لبايدن لقاءات متعددة مع شي حينما كان يتولى منصب نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما. وحاول مسؤولو البيت الأبيض ترتيب لقاء وجه لوجه بين بايدن وشي خلال قمة مجموعة العشرين في روما، لكن الزعيم الصيني لم يسافر منذ بداية جائحة «كوفيد - 19» قبل عامين، ووافق بدلاً من ذلك على محادثات افتراضية بحلول نهاية العام.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».