مؤتمر لوزراء التجارة في أفريقيا بمراكش يقيم حصيلة مساهمتها في النظام التجاري متعدد الأطراف

يتناول موضوع «20 سنة للمنظمة العالمية للتجارة.. احتفاء بالنجاحات وتحديات المستقبل»

مؤتمر لوزراء التجارة في أفريقيا بمراكش يقيم حصيلة مساهمتها في النظام التجاري متعدد الأطراف
TT

مؤتمر لوزراء التجارة في أفريقيا بمراكش يقيم حصيلة مساهمتها في النظام التجاري متعدد الأطراف

مؤتمر لوزراء التجارة في أفريقيا بمراكش يقيم حصيلة مساهمتها في النظام التجاري متعدد الأطراف

تنطلق غدا (الأربعاء) بمدينة مراكش المغربية أشغال مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة، حول موضوع «20 سنة للمنظمة العالمية للتجارة.. احتفاء بالنجاحات وتحديات المستقبل». ويشارك في هذا المؤتمر، الذي ينعقد بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لإنشاء المنظمة العالمية للتجارة، عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، وروبرتو أزيفيدو، المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة، وحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الأفارقة ومؤتمرين من مستوى عال، وممثلي منظمات دولية معنية بقضايا التجارة والمالية والتنمية، فضلا عن ممثلي البرلمانات وشخصيات بارزة من العالم الدبلوماسي والأكاديمي، وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ويتجلى الهدف الرئيسي من هذا الحدث القاري ذي البعد الدولي، والذي ينظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، في تقييم حصيلة مساهمة أفريقيا، خلال العشرين سنة الماضية، في النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تمثله المنظمة العالمية للتجارة؛ لذلك سينكب المشاركون، على مدى يومين، على دراسة الأولويات والانتظارات والتصورات التي يمكن أن تساهم بها البلدان الأفريقية في أفق إحياء المفاوضات التجارية لبرنامج الدوحة للتنمية في إطار برنامج ما بعد «بالي» وبلورة موقف مشترك للدول الأفريقية في المؤتمر الوزاري العاشر الذي سينعقد بنيروبي في كينيا ما بين 15 و18 ديسمبر (كانون الأول) 2015.
ومنذ التوقيع على «وثيقة مراكش» من طرف 127 وزيرا من البلدان الأعضاء المؤسسة، انضم أكثر من 33 عضوا جديدا للمنظمة العالمية للتجارة التي أصبحت تمثل مجتمعة أكثر من 98 في المائة من التجارة العالمية. ويبلغ عدد البلدان الأفريقية الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة 42 دولة من مجموع 54 دولة التي تشكل القارة الأفريقية، الشيء الذي يتيح لهذه القارة لعب دور مهم في عملية اتخاذ القرار في هذه المنظمة.
ويشتمل برنامج المؤتمر على جلسة افتتاحية يتدخل خلالها كل من رئيس الحكومة المغربية، والمدير العام للمنظمة العالمية للتجارة، ورئيس الاتحاد البرلماني الأفريقي، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي؛ و3 محاور، يتناول أولها «النظام التجاري متعدد الأطراف، من مراكش إلى نيروبي: الحصيلة والآفاق»، لتقييم حصيلة 20 سنة على إنشاء المنظمة العالمية للتجارة والاتفاق حول تسهيل التجارة والرهانات والفرص المتاحة، الزراعة دعامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بأفريقيا، وسيعرف هذا المحور مداخلات وزير التجارة والقطاع غير المهيكل والاستهلاك وتنمية المنتجات المحلية والمقاولات الصغرى والمتوسطة بجمهورية السنغال، ووزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية بجمهورية كينيا، ووزير التجارة والصناعة التقليدية وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة بجمهورية كوت ديفوار، ورئيس برلمان جمهورية جنوب أفريقيا، ورئيس برلمان جمهورية الكاميرون، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويناقش ثاني المحاور موضوع «المنظمة العالمية للتجارة: أية مساهمة في النمو والتشغيل بالقارة الأفريقية؟»، بتناول اندماج البلدان الأقل نموا في سلاسل القيمة العالمية، التصنيع في أفريقيا، التجارة في الخدمات كقاطرة للنمو والتشغيل، ويعرف مداخلات ممثل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، ووزير تجارة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية والتنمية بجمهورية أوغندا، ووزير التجارة والصناعة والتعاونيات بجمهورية الغابون، ووزير الصناعة والتجارة والمقاولات الصغرى والمتوسطة بجمهورية مصر العربية.
ويتوج اليوم الأول من أشغال المؤتمر باجتماع على مستوى الوزراء الأفارقة مع المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة، لمناقشة خطة العمل لما بعد «بالي» من أجل إنهاء المفاوضات الخاصة ببرنامج الدوحة للتنمية، والتحضير لمشاركة الدول الأفريقية في المؤتمر الوزاري العاشر الذي سينعقد بنيروبي بكينيا، ومصادقة الأطراف على اتفاق تسهيل التجارة.
ويتناول ثالث المحاور، في ثاني أيام المؤتمر، سبل «تعزيز قدرات الإنتاج والتصدير من أجل اندماج أفضل لأفريقيا في الاقتصاد العالمي»، بمناقشة الاستثمار في البنية التحتية والتحديات المنتظرة، بالخوض في دور المساعدة من أجل التجارة والشراكات الاقتصادية في التحول الاقتصادي لأفريقيا، والاستثمار ونقل التكنولوجيا لتطوير سلاسل القيمة بأفريقيا، والتجارة وتنمية الموارد البشرية، ودور التجارة في تسريع وتيرة النمو والاندماج، ويعرف مداخلات رئيس البنك الأفريقي للتنمية، وممثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والأمين العام للمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا.
ويخوض رابع المحاور في «مؤتمر نيروبي: ما هي التحديات بالنسبة لأفريقيا؟» بمناقشة الاستعدادات التنظيمية للمؤتمر الوزاري العاشر للدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للتجارة (أمانة المنظمة العالمية للتجارة) والمجموعة الأفريقية ومفاوضات ما بعد «بالي» (رئاسة المجموعة الأفريقية). وتتوج أشغال المؤتمر باعتماد التوصيات.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.