تصعيد جديد للمعترضين على نتائج الانتخابات العراقية

مقرب من «العصائب» ينتقد السفير الإيراني في بغداد

أنصار فصائل الحشد الشعبي الخاسرة في الانتخابات يتظاهرون عند أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس (أ.ف.ب)
أنصار فصائل الحشد الشعبي الخاسرة في الانتخابات يتظاهرون عند أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

تصعيد جديد للمعترضين على نتائج الانتخابات العراقية

أنصار فصائل الحشد الشعبي الخاسرة في الانتخابات يتظاهرون عند أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس (أ.ف.ب)
أنصار فصائل الحشد الشعبي الخاسرة في الانتخابات يتظاهرون عند أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس (أ.ف.ب)

رغم مزاج التهدئة النسبي الذي طبع سلوك المعترضين على نتائج الانتخابات البرلمانية العامة بعد محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد الماضي، فإن المعترضين والمؤيدين لهم كسروا فيما يبدو هامش «الهدنة» المؤقتة مع الحكومة، أمس، وأطلقوا موجة تصعيد جديدة عنوانها محاولة اقتحام المنطقة الخضراء والاعتصام أمام بوابتها الشمالية عند مبنى وزارة التخطيط القريبة من جسر الجمهورية على نهر دجلة، بعد أن كانت بوابة المنطقة الخضراء الجنوبية منطلق الاحتجاجات والمواجهات التي جرت بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب الأسبوع الماضي.
وحاول مئات المحتجين اقتحام أحد أبواب «الخضراء»، ثم تراجعوا ليقوموا بنصب المزيد من خيام الاعتصام بالقرب منه. ويرى متابعون أن الجماعات الخاسرة في الانتخابات، وبخاصة الفصائل المسلحة لا تضع سقفاً محدداً لمطالبها وتسعى لـ«خلط الأوراق أكثر من سعيها للمطالبة بحقها في الاعتراض على نتائج الانتخابات»، ذلك أنها تطالب القضاء ومفوضية الانتخابات بإعادة العد يدوياً في المحطات الانتخابية المطعون بها، لكنها لا تأخذ بنظر الاعتبار ما يقوله القضاء أو المفوضية، فقد قامت بالتصعيد الاحتجاجي بعد أن صرح رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أول من أمس، بأن «تزوير الانتخابات إلى الآن لم يثبت بدليل قانوني معتبر قانوناً».
وإلى جانب عدم تحديد سقف مطالب المعترضين، فإن خلافات غير قليلة بين تلك القوى تتناقلها الأوساط السياسية، ما يهدد بانفراط عقد «الإطار التنسيقي» الذي يضم معظم القوى الشيعية الخاسرة. حيث ترفض بعض أطرافه سلوك التصعيد وتميل إلى التهدئة.
ويرجح بعض المراقبين أن التصعيد الجديد ربما جاء رداً على تصريحات أدلى بها السفير الإيراني أريج مسجدي، الأربعاء الماضي، وذكر خلالها أن قائد فيلق «القدس» الإيراني إسماعيل قاآني، أكد خلال لقائه الأطراف العراقية في زيارته الأخيرة «دعم إيران للمسار القانوني في موضوع الانتخابات البرلمانية، ودعا جميع العراقيين إلى الهدوء والتعاون». وأضاف مسجدي، أن «العميد قاآني أكد ضرورة أن تتم الاعتراضات والطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إطار القانون».
ويرى المراقبون، أن بعض الفصائل المسلحة تسعى من خلال التصعيد الاحتجاجي الجديد لإظهار أنها غير مهتمة بدعوة الجانب الإيراني للهدوء واعتماد المعايير القانونية. ويلاحظ أن بعض المقربين والمرتبطين بزعيم عصائب «أهل الحق» قيس الخزعلي أخذوا يهاجمون علناً السفير الإيراني، إذ انتقد سند الحمداني، مدير عام قناة «العهد» التي يملكها الخزعلي، أمس، تصريحات مسجدي عبر تغريدة في «تويتر» بالقول: «سؤال محيرني (يحيرني) كثيراً، مسجدي سفير إيران في العراق لو (أم) سفير الكاظمي في إيران؟».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».