ارتفاع التصنيف الائتماني لأكبر أربع شركات في القطاعات السعودية

الإعلان عن إنشاء مصنع لإنتاج أجزاء الطائرات

الشركات السعودية الكبرى تسجل ارتفاعاً في تصنيفها الائتماني (الشرق الأوسط)

في وقت تم الإعلان فيه عن تأسيس شركة لإنتاج الأجزاء المركبة في الطائرات بالسعودية، سجلت 4 شركات قيادية في قطاعاتها، تعد هي الأكبر في السعودية، ارتفاعاً في تصنيفها الائتماني، إذ أكدت وكالة موديز للتصنيف العالمية، أمس، أن شركات «أرامكو السعودية»، و«سابك»، و«الاتصالات السعودية»، و«السعودية للكهرباء»؛ صعدت إلى النظرة المستقبلية المستقرة من سلبية.
يأتي ذلك في وقت، كانت «موديز» أفصحت أخيرا عن تأكيد تصنيف الاقتصاد السعودي عند «A1» وتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، موضحة أن التصنيفات الائتمانية للشركات جاءت مدعومة بتأكيد التصنيف السيادي لاقتصاد البلاد، حيث يعكس الروابط الائتمانية بين حكومة المملكة والشركات الأربعة.
وأوضحت أنه بالتزامن مع استفادة الشركات بدرجات مختلفة من أصولها وتدفقاتها النقدية العالمية، فلديها جميعاً روابط ائتمانية وثيقة مع الحكومة، وهي معرضة لعوامل البيئة المحلية التي تشمل العوامل السياسية، والاقتصادية والتنظيمية، والاجتماعية.
وأضافت موديز أن تصنيف «أرامكو» عند «A1» يعكس أداء نطاقها التشغيلي الكبير، والمرونة المالية القوية نظراً لهيكلها المنخفض التكلفة والملاءة المالية المنخفضة مقارنة بالتدفقات النقدية، موضحة أن التقييمات الائتمانية الأساسية للبنوك، والتقييمات الائتمانية الأساسية المعدّلة، وتقييمات مخاطر الطرف المقابل، وتصنيفات مخاطر الطرف المقابل.
وترى «موديز» أن «سابك» تعد واحدة من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم وتستفيد من موقع التكلفة التنافسي ووفورات الحجم الكبيرة، لافتة إلى أن تأكيد تغيير النظرة إلى مستقر يعكس استفادة مرافق الإنتاج للشركة من الوصول إلى المواد الأولية المحلية بأسعار تنافسية.
وبحسب «موديز»، يتماشى تصنيف شركة الاتصالات السعودية مع تقييم الحكومة كما أن شركة الاتصالات السعودية تولد أكثر من 90 في المائة من تدفقاتها النقدية في سوق استهلاكية شرائية قوية كالسعودية.
كما أشارت الوكالة إلى أن تصنيف «السعودية للكهرباء» يعكس الإجراء الذي تم اتخاذه على التصنيف السيادي للاقتصاد الوطني كما يعكس الروابط الائتمانية الهامة بين الشركة والحكومة، مشيرة إلى استفادة الشركة من السياسات الحكومية الداعمة.
من جانب آخر، أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق منشأة تصنيع المواد المُركَّبة الطائرات، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار إسهامها في تعزيز القدرات الصناعية للمملكة العربية السعودية في مجال الصناعات الجوية والدفاعية.
وقالت الشركة في بيان صدر عنها أمس إن المنشأة أطلق عليها اسم «شركة سامي للمواد المُركَّبة المحدودة»، حيث تعنى بتصنيع وإنتاج الأجزاء المُركَّبة للتركيبات الفرعية الهيكلية الخاصة بالطائرات.
وأفاد أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة «سامي» بأن التركيز ينصب على تطوير القدرات السعودية في مجال الطيران والدفاع، لافتاً إلى أن المنشأة الجديدة تمثل خطوة رئيسية باتجاه تحقيق المستهدفات، إذ ستلعب دوراً أساسياً في دفع عجلة توطين الكفاءات من خلال عقد الشراكات مع مُصنِعي المعدات الأصلية، عالمياً، فضلاً عن تعزيز الصادرات في مجال الطيران وتطوير المهارات الفنية للمواطنين السعوديين في قطاع الصناعات الدفاعية.
من جهته، لفت المهندس وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي لـ«سامي» إلى أن المصنع الجدي سيعمل على تمكين المملكة من أن تصبح جهة موردة ومصدرة للمواد المُركَبة للطائرات، كما ستخدم القطاع العسكري المحلي والعالمي، مضيفاً بالقول: «ستعزز الاقتصاد الوطني من خلال توليد حوالي 100 وظيفة عالية الجودة، وكذلك زيادة الصادرات غير النفطية على مدى السنوات القليلة المقبلة».