«قيود روسية» تشعل أسواق القمح الأوروبية

قفزت عقود القمح في «يورونكست» إلى مستوى قياسي (رويترز)
قفزت عقود القمح في «يورونكست» إلى مستوى قياسي (رويترز)
TT

«قيود روسية» تشعل أسواق القمح الأوروبية

قفزت عقود القمح في «يورونكست» إلى مستوى قياسي (رويترز)
قفزت عقود القمح في «يورونكست» إلى مستوى قياسي (رويترز)

قفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة يورونكست إلى مستوى قياسي جديد في 13 عاما، بعد تجدد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية في أعقاب تعليقات لوزير الزراعة الروسي بشأن تحديد حصة لصادرات الحبوب وزيادة محتملة في رسوم التصدير.
وارتفعت عقود قمح الطحين لأقرب استحقاق في مارس (آذار)، وهي العقود التي تشهد النشاط الأكبر في بورصة يورونكست ومقرها باريس، 8.25 يورو أو 2.9 في المائة عند التسوية مساء الأربعاء إلى 289.75 يورو (335.07 دولار) للطن. وبلغت العقود في أواخر التعاملات 290 يورو للطن، وهو أعلى سعر منذ فبراير (شباط) 2008، وأعلى بقليل من ذروة سابقة في 13 عاما ونصف سجلتها الأسبوع الماضي.
وقال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف يوم الأربعاء إن روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، قد تغير المعادلة التي تستخدمها لحساب الضرائب على صادرات القمح في حالة حدوث زيادة كبيرة في الأسعار بالسوق العالمية.
وقال باتروشيف «في حالة حدوث زيادة كبيرة في الأسعار العالمية... وليكن مثلا إلى 400 دولار للطن أو أكثر، سيتم تعديل معادلة حساب رسوم التصدير بالزيادة». وذكر الوزير أيضاً أن روسيا تعتزم تحديد حصة لصادرات الحبوب في النصف الأول من 2022، بما يشمل الحصة المحددة للقمح، لتأمين المعروض المحلي. وأضاف أن حجم الحصة سيتقرر بنهاية ديسمبر (كانون الأول) بناء على محصول روسيا في 2021 ووتيرة الصادرات منذ يونيو (حزيران)، عندما بدأ موسم التسويق الحالي 2021 - 2022.
وتسعى روسيا لكبح ارتفاع الأسعار محليا غير أن تدخلها في صادرات الحبوب تسبب في اضطراب سوق القمح التي تعاني بالفعل من تراجع المعروض في دول مصدرة رئيسية أخرى.
وكانت روسيا، التي تورد القمح بشكل أساسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، قد بدأت تطبيق تلك المعادلة لحساب رسوم صادرات الحبوب من يونيو (حزيران) الماضي في إطار إجراءات تأمل الحكومة أن تساعد في استقرار التضخم المحلي، الذي بلغ أعلى مستوى في خمس سنوات.
وتحدد وزارة الزراعة قيمة الرسوم على أساس أسبوعي بناء على معادلة تحدد الضريبة عند 70 في المائة من الفرق بين مؤشرات سعرية يقدمها التجار لطن القمح و200 دولار.
وبلغت الضريبة 69.9 دولار للطن في الفترة من 10 - 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.



تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
TT

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)

شهدت صناديق أسواق المال العالمية تدفقات ضخمة في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سارع المستثمرون إلى اللجوء إلى الأمان قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين ضخوا مبلغاً هائلاً قدره 127.44 مليار دولار في صناديق أسواق المال العالمية خلال الأسبوع، ما يعد أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 3 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وتم انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث كانت أسواق المراهنات ترجح فوزه، بينما أظهرت الاستطلاعات حالة من التنافس الشديد في الانتخابات. في الوقت نفسه، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى معالجة التعقيدات المحتملة في المشهد الاقتصادي مع استعداد الرئيس المنتخب لتولي منصبه في يناير المقبل.

وجذبت صناديق أسواق المال الأميركية 78.68 مليار دولار، وهو أعلى تدفق في ستة أسابيع. بينما استفادت صناديق أسواق المال الأوروبية والآسيوية أيضاً من هذا التوجه، حيث ضخ المستثمرون 42.87 مليار دولار و4.76 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الأسهم العالمية صافي شراء بقيمة 10.76 مليار دولار، مقارنة مع صافي سحب بقيمة 2.95 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما تزايدت الاستثمارات في صناديق القطاع الصناعي، حيث حققت صافي شراء قدره 1.02 مليار دولار، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 17 يوليو (تموز). وفي المقابل، شهدت قطاعات المال والسلع الاستهلاكية الأساسية سحوبات قيمتها 420 مليون دولار و354 مليون دولار على التوالي.

من ناحية أخرى، واصلت صناديق السندات العالمية جذب الاستثمارات للأسبوع الـ46 على التوالي، محققة تدفقات بلغت 11.45 مليار دولار.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»، مارك هايفلي: «نواصل التوقع بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى 100 نقطة أساس أخرى من التيسير في 2025. ننصح المستثمرين بتحويل السيولة الزائدة إلى الدخل الثابت عالي الجودة، خاصة مع الزيادة الأخيرة في العوائد التي توفر فرصة لإغلاق مستويات جذابة».

وشهدت صناديق السندات قصيرة الأجل العالمية صافي شراء بلغ 3.23 مليار دولار، وهو الأعلى منذ 25 سبتمبر (أيلول). في المقابل، جذبت صناديق السندات متوسطة الأجل المقومة بالدولار وصناديق السندات الحكومية والشركات تدفقات قدرها 1.42 مليار دولار و824 مليون دولار و606 مليون دولار على التوالي.

وفي السلع الأساسية، باع المستثمرون صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، ما أسفر عن بيع صاف بقيمة 649 مليون دولار، منهين بذلك سلسلة من المشتريات استمرت 12 أسبوعاً متتالياً من عمليات الشراء. كما شهد قطاع الطاقة تدفقات خارجة بلغت 245 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، أظهرت البيانات التي تغطي 29675 صندوقاً مشتركاً أن صناديق السندات شهدت تدفقات خارجة صافية بلغت 1.55 مليار دولار، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من البيع الصافي. وشهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجة بلغت 518 مليون دولار، ما يعكس انخفاض شهية المستثمرين للأسواق الناشئة.