السلطات القضائية المصرية تحدد موعدًا لمحاكمة ضابط متهم بقتل ناشطة يسارية

«التحالف الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»: سنطالب بتحويل الاتهام للقتل العمد

قالت مصادر قضائية، إن محكمة مصرية حددت، أمس، موعد جلسة محاكمة ضابط شرطة متهم بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، القيادية في حزب التحالف الشعبي، التي قتلت خلال فض الشرطة لمسيرة للحزب كانت تحمل باقات الورود إلى ميدان التحرير، عشية الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011. وبينما أبدت قوى سياسية رفضها توصيف الاتهام الموجه للضابط، قال معتز الشناوي المتحدث الإعلامي لحزب التحالف لـ«الشرق الأوسط»، إن المحامين «سيطالبون بتحويل الاتهام للقتل العمد».
وأضافت المصادر أن محكمة استئناف القاهرة، حددت يوم 10 مايو (أيار) المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الضابط المتهم بقتل الناشطة الصباغ، أمام محكمة الجنايات، وسط جدل حول توصيف الاتهام بـ«ضرب أفضى إلى موت»، الذي تتراوح عقوبته السجن من 3 إلى 7 سنوات.
وقال الشناوي إن محامي الحزب سيستندون إلى تقرير الطب الشرعي الذي أثبت أن الإصابة كانت من مسافة قريبة جدا، وإلى شهادات شهود العيان، لكي يُعاد توصيف اتهام الضابط للقتل العمد.
وأبدى الشناوي دهشته من توصيف الاتهام، قائلا إن الضابط كان يحمل سلاحه الخرطوش، وهو أداة قتل، بغض النظر عن نفي وزارة الداخلية حينها لاستخدام طلقات الخرطوش.
ويبيح قانون تنظيم التظاهر المثير للجدل فض المسيرات التي لم تحصل على ترخيص مسبق، لكن القانون ينص على إجراءات استخدام القوة لفض المظاهرة. وقال شهود العيان حينها إن الشرطة لم تتبع هذه الإجراءات التي تبدأ بالتحذير واستخدام مدفع المياه.
وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات، قد أحال ضابط الشرطة لمحكمة الجنايات في مارس (آذار) الماضي، بتهمة «ضرب أفضى إلى الموت»، في واقعة مقتل الصباغ، كما وجه للضابط تهمة إحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم، وأمر بالتحفظ على دفاتر تسليح القوة المكلفة من الأمن المركزي، التي قامت بفض المظاهرة.
في أعقاب القرار، قال رئيس الحكومة إبراهيم محلب، إن «القرار يؤكد ويثبت للجميع أنه لا يمكن التستر على أحد، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون، ولن يتم السماح لأي شخص مهما كان موقعه بأن يفلت من العقاب في حال التوسع أو إساءة استخدام سلطته، طالما أن القضاء قد أثبت إدانته».
وأثار مقتل الصباغ عاصفة انتقادات واسعة ضد وزارة الداخلية. ويرى مراقبون أن القضية كانت أحد الأسباب التي أدت إلى استبعاد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في التعديل الوزاري الذي جرى أخيرا.
وكان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قد نظم مسيرة إلى ميدان التحرير (بوسط القاهرة) ضمت عشرات من قادة الحزب، عشية الذكرى الرابعة لثورة يناير، لوضع أكاليل الزهور في الميدان الذي شهد سقوط قتلى خلال مواجهات مع الأمن في 28 يناير (كانون الثاني) 2011، لكن القوى الأمنية المكلفة تأمين الميدان فضت المظاهرة باستخدام القنابل المسيلة للدموع.