إسرائيل تحكم على نائبة فلسطينية بالحبس إداريا 6 أشهر

بعد أيام فقط على اعتقالها من وسط رام الله

أصدرت محكمة إسرائيلية أمس، حكما بحق خالدة جرار، النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، بالحبس لمدة 6 أشهر «إداريا» بعد اعتقالها من منزلها الخميس الماضي.
وقال بيان لنادي الأسير الفلسطيني: «إن محكمة عوفر العسكرية، الواقعة غرب رام الله، وسط الضفة الغربية، أصدرت حكما بالسجن 6 أشهر على عضوة المجلس التشريعي خالدة جرار». وأشار النادي إلى أن جرار نقلت لسجن هشارون شمال إسرائيل.
وقال المحامي محمود حسان، وكيل الأسيرة جرار، إن التهمة هي تشكيل خطر على الأمن، مشددا على أن المحكمة لم تقدم لائحة اتهام بدعوى أن الملف «سري».
والاعتقال الإداري، وهو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، يعني اعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز للمحكمة الاطلاع عليه.
وقال النائب قيس عبد الكريم في بيان: «إن قرار الاعتقال الإداري التعسفي لمدة 6 أشهر الذي أصدرته محاكم الاحتلال بحق النائبة في المجلس التشريعي خالدة جرار، تأكيد على أنه ليس هنالك أي تهمه بحقها كما كان يدعي الاحتلال»
وأضاف النائب أبو ليلى: «قرار الاعتقال الإداري بحق النائبة جرار محاولة من قبل الاحتلال للتستر على قرار اعتقالها وكذلك قرار إبعادها الذي أصدره الاحتلال قبل عدة أشهر».
وتابع: «إن اعتقال النائبة جرار ووضعها قيد الاعتقال الإداري انتهاك للحصانة التي منحها إياها الشعب الفلسطيني، واستمرار لسياسات الاحتلال التعسفية بحق نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب التي تواصل اعتقال 16 نائبا في سجونها، قسم منهم معتقل بموجب سياسة الاعتقال الإداري التي يتبعها الاحتلال وتتنافى وكافة المواثيق الدولية».
ودعا عبد الكريم المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية، للضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري التي تتنافى مع القوانين الدولية.
وكانت إسرائيل اعتقلت جرار الخميس الماضي من منزلها وسط رام الله في تحد جديد للسلطة الفلسطينية ضاربة بعرض الحائط الحصانة البرلمانية التي يفترض أن تتمتع بها جرار.
ويوجد الآن في السجون الإسرائيلية 16 نائبا يقضون أحكاما إدارية ثابتة ومتفاوتة.
ويقول الفلسطينيون إن اعتقال جرار جاء انتقاما لكسرها قرارا إسرائيليا بإبعادها عن رام الله العام الماضي.
وكانت جرار، وهي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، رفضت قرارا إسرائيليا بمغادرة رام الله في سبتمبر (أيلول) الماضي، معلنة أنها لن تخضع للسلطات المحتلة، مما أجبر إسرائيل على التراجع عن القرار قبل شهرين فقط.