عبور 6 من سائقي الشاحنات العالقة على معبر «نصيب» إلى لبنان وتوقعات بالإفراج عن محتجزين

نقابتهم تحث الحكومة على نقل 5 شاحنات عالقة إلى بيروت بحرًا

وصل 6 من السائقين اللبنانيين الذين كانوا عالقين على الحدود اللبنانية - السورية أمس إلى لبنان، بعد 4 أيام من المعارك التي اشتعلت على معبر نصيب الحدودي، مما دفعهم للجوء إلى مدينة السويداء في جنوب سوريا قبل عودتهم إلى لبنان، بينما ينتظر أن يعود 6 آخرون خلال اليومين المقبلين، بحسب نقيب أصحاب الشاحنات اللبنانية شفيق القسيس لـ«الشرق الأوسط».
وقال قسيس إن 30 سائقا لبنانيا علقوا على الحدود السورية - الأردنية يوم الخميس الماضي، إثر الاشتباكات التي اندلعت في معبر نصيب، وأسفرت عن سيطرة قوات المعارضة السورية على المعبر، موضحا أن 6 شاحنات على الأقل «تضررت نتيجة المعارك، ويوجد سائقوها مع فصائل المعارضة السورية»، لافتا إلى أنهم «يتواصلون مع عائلاتهم، ويطمئنونهم إلى أنهم بخير، وأنه من المرجح أن يعودوا خلال أيام».
وارتفعت نسبة تفاؤل عائلات السائقين بإمكانية عودتهم قريبا إلى لبنان، مع إعلان «دار العدل في حوران» أمس، مطالبتها الفصائل المقاتلة في الجنوب «تسليم كل السائقين المحتجزين لديها لمحكمة دار العدل، خلال مدة أقصاها 24 ساعة ليتم تسليمهم إلى ذويهم».
وكان 5 سائقين لبنانيين وصلوا إلى معبر «جابر» الأردني الحدودي مع سوريا يوم اشتعال المعركة، فعادوا أدراجهم إلى داخل الأراضي الأردنية حيث أفرغوا حمولتهم. وقال القسيس لـ«الشرق الأوسط» إن هؤلاء «يطالبون الدولة اللبنانية بتسهيل عودتهم إلى لبنان وفق طريقة يجدونها مناسبة، لأنهم لا يستطيعون سلك طريق العراق - سوريا إذا قرروا تحويل اتجاههم باتجاه بغداد، نظرا إلى خطورة تلك الطريق». وقال: «سنتواصل مع الحكومة اللبنانية غدا الثلاثاء بهدف مساعدتنا على تأمين عبارة أو باخرة لنقل الشاحنات اللبنانية بحرا من الأردن إلى بيروت»، مؤكدا أن السائقين الخمسة العالقين في الأردن «بحاجة للمساعدة الحكومية».
وتحركت عائلات هؤلاء أمس في شمال لبنان، مطالبة الحكومة بالتحرك. وناشد عدد من سائقي الشاحنات اللبنانية العالقين على الحدود السعودية - الأردنية الحكومة اللبنانية والسلطات السعودية تأمين عبارة أو باخرة لإعادتهم مع شاحناتهم إلى لبنان، بعدما تم إقفال معبر «نصيب» بين الأردن وسوريا.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، أن السائقين «لم يعودوا يملكون الأموال الكافية كي يتمكنوا من الاستمرار، ونفذ منهم الطعام والمأكل، وهم في وضع صعب جدا على الحدود السعودية»، وأنهم أشاروا إلى أن «المهلة المحددة لدخول الشاحنات إلى المملكة والخروج منها باتت محدودة»، آملين من الحكومة اللبنانية «العمل السريع على تأمين وسيلة لإعادتهم إلى أراضي الوطن مع شاحناتهم».
سياسيا، رأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب شانت جنجنيان أنه «من غير المقبول أن يتحول اللبنانيون إلى ضحية حرب أرداها النظام السوري متمسكا بعرشه الرئاسي على رأس نظام كان السبب الرئيس في استقدام الإرهاب إلى المنطقة، كما أنه من غير المقبول أن يتحول اللبنانيون أيضا إلى فريسة تلاحقها تلك العصابات المسلحة على الأراضي السورية، وتدفّعهم وعوائلهم ثمن مواجهاتها مع قوات النظام، سيما أن سائقي الشاحنات مدنيون عزل يعملون على الخط البري الدولي من أجل لقمة العيش بعيدا من السياسة».
وطالب جنجنيان «جبهة النصرة»، في بيان له أصدره أمس، بأن «تبقي الصراع في سوريا بينها وبين نظام الأسد، وأن تبادر فورا إلى إطلاق سراح اللبنانيين سائقي الشاحنات إضافة إلى العسكريين الأسرى لديها؛ إذ من المخزي أن تعتبر (جبهة النصرة) النظام السوري إرهابيا وقمعيا ودمويا، فيما هي تعمد إلى الممارسات نفسها تحت مسمى وعنوان مختلف».
وكانت «دار العدل في حوران»، وهي محكمة شرعية معارضة تحظى بإجماع الفصائل السورية المقاتلة في درعا، اتخذت قرارا مساء السبت بوضع حد لتداعيات السيطرة على معبر نصيب، المتمثلة في الاستحواذ على مواد كانت تحملها الشاحنات، واحتجاز سائقين. وقالت إنه «حرصا على إظهار الصورة المشرقة لثورتنا المباركة، وسعيا لإعادة تأهيل المعبر والمنطقة الحرة، فقد اجتمعت فعاليات حوران العسكرية والمدنية والإعلامية، تحت مظلة دار العدل في حوران، وتم الاتفاق على تسليم كل السائقين المحتجزين»، و«إرجاع كل ما تم أخذه سواء من قبل المدنيين أو العسكريين خلال مدة أقصاها 48 ساعة.. وذلك تحت طائلة المسؤولية»، كما قالت بـ«اعتبار معبر نصيب الحدودي منطقة مدنية محررة تخضع لإدارة مدنية مباشرة ممثلة بمجلس محافظة درعا».
كما قررت «دار العدل» أن «تتولى قوة شرطية من فصائل الجبهة الجنوبية حماية وحراسة المنشآت من الخارج تكون تابعة للإدارة المدنية، وإخلاء المعبر من كل الفصائل قبل الساعة العاشرة مساء.. وضبط المنطقة الحدودية المحررة بالكامل وإنهاء جميع المخالفات.. وتشكيل لجنة قضائية مهمتها تسجيل الدعاوى للأشخاص المتضررين من حادثة المعبر»، إضافة إلى «تشكيل لجنة تخليص البضائع والسيارات التي كانت موجودة داخل المنطقة الحرة المشتركة وتسليمها لأصحابها بعد إبراز الأوراق الثبوتية التي تؤكد صحة الملكية».