إيران «تتوسع» عسكرياً في وسط سوريا وشمالها

معارضون يتحدثون عن «صراع خفي» مع روسيا

TT

إيران «تتوسع» عسكرياً في وسط سوريا وشمالها

تشهد مناطق في وسط سوريا وشمالها في الفترة الأخيرة جهوداً حثيثة ونشاطاً عسكرياً من إيران، تتمثل في نشر أعداد كبيرة من ميليشياتها الإيرانية والأجنبية والمحلية، ويشمل ذلك خطوط المواجهة مع فصائل المعارضة السورية المسلحة، شمال غربي سوريا، وخطوط التماس مع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في شمال سوريا، مع تركز في عمق سوريا وشرقها لميليشياتها إيرانية الجنسية.
وقال مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط» إن مناطق البادية السورية وسط سوريا تشهد خلال الآونة الأخيرة «نشاطاً غير مسبوق من قبل الميليشيات الإيرانية في التمدد وتوسيع مناطق وجودها ونفوذها، مقارنة بالقوات الروسية والتشكيلات العسكرية السورية الموالية لها مثل (الفيلق الخامس)، ضمن المناطق الإدارية التابعة لمحافظات حماة وحمص وسط سوريا، تتمثل في إنشاء مقار ونقاط عسكرية حول المدن والمناطق الرئيسية في بادية حمص (تدمر والسخنة وشرق مدينة القريتين) بالإضافة إلى إنشاء مقرات عسكرية في مناطق (أثريا والسعن وشرق مدينة سلمية) في بادية حماة».
من جهته، قال مسؤول في «وحدة الرصد والمتابعة 80» المعارضة: «بلغ تعداد القواعد والنقاط العسكرية الإيرانية ومراكز التدريب خلال الفترة الأخيرة الماضية، نحو 190 موقعاً، تنتشر في مناطق بادية حمص وبادية حماة وسط سوريا، وأخرى في مناطق حلب وريفها، فضلاً عن وجودها الضخم في شرق سوريا والمناطق المحاذية للحدود السورية - العراقية».
ويضيف: «في محافظة حلب يتخذ (الحرس الثوري) الإيراني من مدرسة المدفعية ومطار النيرب وجبل عزان والبحوث العملية في منطقة السفيرة، ومعمل السكر في منطقة مسكنة وخناصر وجبل عزان ومطار كويرس، مقار قيادية وغرف عمليات عسكرية، يديرها ضباط من (الحرس الثوري) الإيراني، لقيادة الميليشيات الأجنبية الموالية له (زينبيون - فاطميون - حركة النجباء العراقية - حزب الله السوري - حزب الله اللبناني) التي تخضع لنفوذها مناطق الشيخ نجار وكتيبة حندرات ونبل والزهراء غرب حلب وقبتان الجبل وعويجل وعاجل وكفر داعل والمنصورة وبسرطون وجمعيات الرحال وجمعية الزهراء والرضوان والمهندسين وحرش كفر حلب والكسيبية والبوابية والحاضر وعبطين في محافظة حلب شمال سوريا».
وفي محافظة حماة «يتخذ (الحرس الثوري) الإيراني من مطار حماة العسكري ومعسكر جورين وقلعة ميرزا مقرات قيادية تشرف على إدارة وتوجيه ميليشيات إيران الأفغانية والعراقية في مناطق خرايب الشيخة وخربة قيطاز غرب حماة، ومحمية الغزلان وأثريا والسيرتيل في بادية حماة شرقاً».
أما في محافظة حمص؛ «فيخضع مطار التيفور في ريف حمص الشرقي للنفوذ الإيراني ويشرف على إدارة العمليات العسكرية لميليشياتها في مناطق القريتين وتدمر والسخنة وجبل أبو الرجمين والجبال الغربية في منطقة السخنة وجبال دلة والأبتر وجزء من طريق تدمر - دير الزور ضمن مناطق شولا وكباجب شرق حمص». وفي مدينة القصير غرب محافظة حمص ومطار الضبعة «يتخذ قادة في (الحرس الثوري) الإيراني مقرات لقيادة عدد من المواقع العسكرية التابعة له في مناطق وسكرة والفرقلس وتنتشر فيها ميليشيا (حزب الله اللبناني) و(لواء فاطميون) الأفغاني، و(حركة النجباء العراقية) و(لواء القدس الفلسطيني)»، حسب المصدر. وقال: «في محافظة إدلب تنتشر الميليشيات الإيرانية في مناطق سراقب والشيخ منصور ومعرة النعمان وحاس وكفرنبل وحزارين جنوب إدلب».
وقال الناشط عمر حاج بكور إن هناك ثمة «صراعاً خفياً بين روسيا وإيران، وتناقض في المصالح، خلافاً لما كانت عليه العلاقات الإيجابية بين الجانبين في الملف السوري وإنقاذ النظام السوري من السقوط. ويبدأ هذا الصراع انطلاقاً من مصلحة روسيا في إرساء التهدئة وبلوغ سوريا حالة الاستقرار، من خلال إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وباقي المؤسسات الحكومية، وإبعاد الحالة الميليشياوية التي أفرزتها الحرب السورية والتدخل الإيراني، والمساهمة في بناء مؤسسة عسكرية منضبطة تخدم مصالحها مستقبلاً، فضلاً عن مطالبة المجتمع الدولي وإسرائيل لها بالحد من التمدد الإيراني على الأراضي السورية.
في المقابل؛ ترى إيران أن الخطة الروسية في حل الميليشيات (السورية) المقربة منها التي أسسها الجنرال حسين همداني أحد أبرز القادة المؤسسين لـ(الحرس الثوري)، تمهيد لمطالبتها بإخراج الميليشيات الأجنبية من سوريا؛ الأمر الذي دفع بها مؤخراً إلى مراجعة حساباتها الميدانية التي تتماشى مع أهدافها بعيدة المدى وتعزيز وجودها بشكل كبير على الساحة السورية، وتوسيع مناطق نفوذها في وسط وشمال سوريا، من خلال إنشاء عدد كبير من المقار والنقاط والقواعد العسكرية، معتمدة في ذلك على الميليشيات (العراقية والأفغانية والمحلية)، وتركز في مناطق نفوذها على البادية السورية (بادية حمص وحماة والرقة ودير الزور)؛ لأنها المنطقة الأكثر تأثيراً على المصالح الروسية، فضلاً عن أنها واقعة على طرق إمدادها لـ(حزب الله اللبناني)».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.